برای حفظ آبرو بار را با هر قیمتی می بریم/ کامیونداران: شرکت های بزرگ مقیاس نفس رانندگان را بریده اند + فیلم

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، سیدجلال موسوی، نایب رئیس کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی کامیونداران کشور، در گفت وگو با خبرنگار رکنا با تشریح مشکلات امروز بخش حمل و نقل جاده ای، مهم ترین دغدغه رانندگان را کاهش کرایه حمل، افزایش هزینه های فعالیت، رکود بازار بار و گسترش فعالیت شرکت های موسوم به «بزرگ مقیاس» عنوان کرد.

موسوی در ابتدای این گفت وگو با اشاره به وضعیت حمل و نقل کشور گفت: نزدیک به یک سال است که دیگر در جلسات وزارت راه و شهرسازی یا سازمان راهداری حضور پیدا نکرده ام. آخرین بار در ابتدای ماه رمضان سال گذشته در جلسه ای با حضور مسئولان وزارتخانه شرکت کردم و همان جا تمامی انتقادها و مطالبات رانندگان را صریح و بدون تعارف مطرح کردم، اما متأسفانه امروز نه تنها مشکلات کاهش نیافته، بلکه در برخی حوزه ها شرایط از گذشته نیز دشوارتر شده است.

وی افزود: اکنون دو مشکل اساسی، بیش از هر موضوع دیگری رانندگان را آزار می دهد؛ نخست پایین بودن کرایه حمل بار که به اعتقاد من ناشی از ضعف نظارت و مدیریت است و دوم، فعالیت شرکت های بزرگ مقیاس که امروز به یکی از مهم ترین معضلات حمل و نقل جاده ای کشور تبدیل شده اند.

انتقاد از افزایش تعداد شرکت‌های بزرگ‌ مقیاس و صدور مجوزهای جدید

موسوی با اشاره به نام برخی شرکت‌ های بزرگ‌ مقیاس مانند پاک بار، آبادان، بوتان ران، گندم آرد و ... اظهار کرد: در ابتدا تعداد این شرکت‌ ها محدود بود، اما امروز بسیاری از شرکت‌ های حمل‌ونقل با دریافت مجوز، در قالب شرکت‌ های بزرگ‌ مقیاس فعالیت می‌ کنند و تعداد آنها به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه صدور مجوز برای شرکت‌ های جدید در شرایط رکود بازار حمل‌ونقل قابل توجیه نیست، گفت: در حالی که فعالان این حوزه از کمبود بار و کاهش حجم حمل‌ونقل گلایه دارند، همچنان مجوزهای جدید برای تأسیس شرکت‌ های حمل‌ونقل صادر می‌ شود. این در حالی است که افزایش تعداد شرکت‌ ها، رقابت ناسالم را تشدید کرده و فشار آن در نهایت به رانندگان منتقل می‌ شود.

نایب رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی کامیونداران کشور مدعی شد در برخی پایانه‌های بار، فضاهایی که پیش‌تر در اختیار رانندگان قرار داشت، به شرکت‌های حمل‌ونقل اختصاص یافته است.

به گفته وی، این روند نشان می‌دهد توسعه شرکت‌ها همچنان در دستور کار قرار دارد، در حالی که بازار کشش چنین افزایشی را ندارد.

موسوی با تشریح سازوکار رقابت میان شرکت‌های حمل‌ونقل گفت: زمانی که چندین شرکت برای همکاری با یک واحد تولیدی رقابت می‌کنند، هر کدام درصد بیشتری به صاحب کالا پیشنهاد می‌دهند تا قرارداد حمل را در اختیار بگیرند. اما این هزینه در نهایت از محل کاهش کرایه رانندگان یا دریافت مبالغ بیشتر از آنان جبران می‌شود و فشار اصلی بر دوش راننده قرار می‌گیرد.

وی افزود: در برخی موارد نیز این هزینه‌ها از طریق افزایش هزینه‌های بارنامه به صاحبان کالا تحمیل می‌شود و در نهایت، هم راننده و هم صاحب کالا از این رقابت آسیب می‌بینند.

موسوی در ادامه، عملکرد شرکت‌ های بزرگ‌ مقیاس را با پلتفرم‌ های اینترنتی حمل‌ونقل مسافر مقایسه کرد و مدعی شد: این شرکت‌ ها در ابتدا با کاهش نرخ‌ ها، بازار را در اختیار می‌ گیرند و پس از تضعیف شرکت‌ های سنتی و حذف رقبا، امکان اعمال سیاست‌ های مدنظر خود را پیدا می‌ کنند.

وی با اشاره به تجربه فعالیت تاکسی‌ های اینترنتی گفت: به اعتقاد من، همان الگویی که در بازار حمل‌ونقل مسافر مشاهده شد، اکنون در بخش حمل‌ونقل بار نیز در حال تکرار است؛ به این معنا که ابتدا با نرخ‌ های پایین، بازار جذب می‌ شود و پس از وابسته شدن بازار، شرایط به گونه‌ای تغییر می‌ کند که قدرت چانه‌ زنی رانندگان و شرکت‌ های کوچک از بین می‌ رود.

موسوی تأکید کرد: دولت نباید بار دیگر تجربه‌ای را که به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی در برخی حوزه‌ ها نتیجه مطلوبی نداشته، در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای تکرار کند و لازم است پیش از گسترش فعالیت شرکت‌های بزرگ‌مقیاس، آثار اقتصادی و صنفی این روند با دقت بیشتری بررسی شود.

رانندگان ناچار به پذیرش هر شرایطی هستند

نایب رئیس کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی کامیونداران کشور ادامه داد: فعالیت این شرکت ها تنها مشکل رانندگان نیست، بلکه به اعتقاد بسیاری از فعالان این حوزه، به چالشی برای کل صنعت حمل و نقل کشور تبدیل شده است. به ویژه در شرایط فعلی که به دلیل رکود اقتصادی و کاهش حجم بار، بازار حمل و نقل با مشکلات جدی مواجه است، این شرکت ها بیشترین بهره را از شرایط موجود می برند.

وی با بیان اینکه شکستن نرخ کرایه حمل بار، زمینه ساز بی نظمی در بازار است، گفت: هر ارزان فروشی به معنای کمک به اقتصاد نیست. زمانی که نرخ های متعارف حمل بار شکسته می شود، در عمل رقابتی ناسالم شکل می گیرد و این روند می تواند به ایجاد فساد در بازار منجر شود.

موسوی مدعی شد برخی شرکت های بزرگ مقیاس با مجوز سازمان راهداری تا حدود 20 درصد پایین تر از نرخ های متعارف فعالیت می کنند.

به گفته وی، این شرکت ها در حالی از ناوگان عمومی استفاده می کنند که انتظار می رود از ناوگان ملکی خود بهره ببرند.

وی افزود: راننده ای که با دریافت تسهیلات بانکی کامیون خریداری کرده و اقساط سنگینی را پرداخت می کند، در شرایط فعلی ناچار است برای تأمین هزینه های زندگی و حفظ اعتبار خود، بار را با هر نرخی بپذیرد. این در حالی است که به گفته او، در بسیاری از موارد کرایه ها با تأخیر پرداخت می شود و حقوقی مانند حق توقف نیز به رانندگان تعلق نمی گیرد.

موسوی تأکید کرد: اگر امروز در پایانه های بار با رانندگان گفت وگو شود، حجم نارضایتی از عملکرد شرکت های بزرگ مقیاس به خوبی قابل مشاهده خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به روند شکل گیری این شرکت ها اظهار کرد: به اعتقاد من، لازم است نحوه صدور مجوزها و روند فعالیت این مجموعه ها مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

موسوی همچنین مدعی شد برخی از این شرکت ها از رانت در فرآیند دریافت مجوز برخوردار بوده اند، هرچند تصریح کرد این موضوع نیازمند بررسی و رسیدگی مراجع مسئول است.

وزیر اقتصاد مگر از وضعیت حمل و نقل جاده ای خبر دارد؟

موسوی با انتقاد از نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مشخص نیست این وزارتخانه بر چه مبنا و با استناد به چه بررسی کارشناسی، «اعلام بار» را اختیاری اعلام کرده است.

به اعتقاد وی، چنین تصمیمی نشان می دهد که در زمان اتخاذ آن، شرایط معیشتی رانندگان، سازوکار حمل و نقل جاده ای و نقش این بخش در گردش اقتصادی کشور به درستی مورد توجه قرار نگرفته است. موسوی معتقد است پیامد این تصمیم، تقویت جایگاه شرکت های بزرگ مقیاس و فراهم شدن زمینه برای کاهش نرخ کرایه، رقابت ناسالم و در نهایت اجحاف در حق رانندگان بوده است.

وی افزود: ممکن است این تصمیم از منظر حقوقی دارای استدلال باشد، اما از نگاه فعالان حمل و نقل، چنین رویکردی نظم بازار را بر هم می زند.

موسوی برای تشریح دیدگاه خود افزود: اعلام بار مانند صفی است که همه باید براساس نوبت از آن استفاده کنند. اگر این نظم از بین برود و افراد خارج از نوبت بتوانند بار دریافت کنند، نتیجه آن ایجاد بی عدالتی و نارضایتی خواهد بود.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی شرکت های بزرگ مقیاس می توانند کرایه های پایین تری پیشنهاد دهند؛ برای مثال، اگر نرخ واقعی حمل باری 60 میلیون تومان باشد، همان بار با نرخ 40 میلیون تومان عرضه می شود و راننده نیز به دلیل مشکلات اقتصادی و تعهدات مالی، ناچار به پذیرش آن خواهد شد و این در حالی است که بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی و گردش اقتصادی در حوزه حمل و نقل جاده ای انجام می شود اما روز به روز شرکت های بزرگ مقیاس شرایط را برای رانندگان سخت تر می کنند و هیچکس هم مانع آنها نیست.

موسوی با رد این دیدگاه که کاهش کرایه حمل به نفع اقتصاد کشور است، اظهار کرد: بخش حمل و نقل یکی از ارکان اقتصاد کشور است و کاهش غیرواقعی کرایه ها، در نهایت به تضعیف این بخش و آسیب به اقتصاد ملی منجر می شود.

وی همچنین به وضعیت ناوگان حمل و نقل اشاره کرد و گفت: در سال 1397 اعلام شد حدود 60 هزار دستگاه کامیون مازاد در کشور وجود دارد. پس از آن نیز طی سال های اخیر، علاوه بر تولید داخل، شمار قابل توجهی کامیون کارکرده وارد کشور شده است و در مجموع حدود 140 هزار دستگاه به ناوگان اضافه شد، این در حالی است که هیچ دستگاهی اسقاط نشد، آن هم در شرایطی که حجم بار متناسب با افزایش تعداد ناوگان رشد نکرده و همین مسئله رقابت میان رانندگان را تشدید کرده و اقتصاد کشور فلج شده است.

کرایه ها سقوط کرده، هزینه ها تا 200 برابر بالا رفته است

به گفته موسوی، رکود تولید، کاهش جابه جایی کالا و کمبود بار موجب شده است فشار اقتصادی بر رانندگان بیش از گذشته افزایش یابد و برخی شرکت ها نیز از این شرایط برای کاهش بیشتر کرایه ها استفاده کنند.

وی با اشاره به افزایش هزینه های فعالیت رانندگان گفت: قیمت لاستیک، قطعات، تعمیرات و سایر هزینه های نگهداری کامیون طی سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است و تا 200 برابر افزایش یافته است اما درآمد رانندگان متناسب با این افزایش هزینه ها رشد نکرده است.

موسوی در ادامه با توصیف شرایط معیشتی رانندگان اظهار کرد: بسیاری از رانندگان تنها برای جلوگیری از عقب افتادن اقساط، حفظ آبرو و تأمین هزینه های خانواده، ناچار می شوند بار را با نرخی پایین تر از حق واقعی خود حمل کنند.

به گفته وی، استفاده از تعبیر «تن فروشی» در واقع تن دادن به شرایط اقتصادی از همین منظر است؛ یعنی راننده از روی اختیار چنین تصمیمی نمی گیرد، بلکه فشار معیشتی او را ناچار به پذیرش شرایط موجود می کند.

وی بار دیگر خواستار بازنگری در نحوه اعلام بار شد و گفت: اگر سازوکار توزیع بار بر مبنای عدالت و نوبت نباشد، زمینه ایجاد فساد و رقابت ناسالم فراهم خواهد شد.

نایب رئیس کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی کامیونداران کشور در پایان با اشاره به نقش رانندگان در مقاطع مختلف کشور اظهار کرد: سالن های اعلام بار و پایانه ها را دولت ها خانه دوم رانندگان اعلام کردند. از همین پایانه ها، خیل عظیمی از رانندگان ناوگان عمومی در دوران دفاع مقدس به جبهه ها اعزام شدند تا کالاهای اساسی را به دست رزمندگان برسانند. از همین پایانه ها و سالن های اعلام بار، رانندگان را در حوادث طبیعی، دوران کرونا و همچنین جنگ 12 روزه و جنگ رمضان در انتقال کالاهای اساسی و تأمین نیازهای کشور نقش مؤثری ایفا کرده اند. پرسش مهمی که مطرح می شود این است که در تمام این بزنگاه ها، شرکت های بزرگ مقیاس کجا بودند و چه نقشی ایفا کردند؟

وی افزود: رانندگان همواره در شرایط بحرانی در کنار مردم و کشور بوده اند و انتظار دارند امروز نیز حقوق و معیشت آنان مورد توجه قرار گیرد و انصاف نیست که شرکت های بزرگ مقیاس هر ظلمی را به آنها روا دارند.

به اعتقاد موسوی، حفظ امنیت شغلی و اقتصادی رانندگان، به معنای حمایت از یکی از مهم ترین ارکان چرخه حمل و نقل و اقتصاد کشور است.