مسکن ملی یا مسکن دربه‌دری!/ خانم وزیر شهرسازی، یک روز عینک آفتابی بزنید و ناشناس به پروژه های مسکن ملی سر بزنید + فیلم

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، خانم وزیر راه و شهرسازی، یک روز عینک آفتابی بزنید، ناشناس راهی پروژه‌های نهضت ملی مسکن شوید و چند ساعت پای حرف متقاضیان بنشینید؛ نه در جلسه رسمی، نه پشت میز مدیران و نه در بازدیدهای تشریفاتی. ببینید مردمی که سال‌ها با امید صاحب‌خانه شدن در این طرح‌ها ثبت‌نام کردند، امروز برای گرفتن همان خانه‌ای که قرار بود پناه اقتصادی خانواده‌شان باشد، با چه دشواری‌هایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

«مسکن ملی» قرار بود نام پروژه‌ای برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌توان مالی، سرپرستان خانوار و زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار باشد؛ طرحی که قرار بود بخشی از فشار بازار مسکن را از دوش خانواده‌هایی بردارد که توان خرید خانه در بازار آزاد را ندارند.

اما برای بخشی از متقاضیان، این نام دیگر چندان با واقعیت زندگی‌شان همخوانی ندارد. خانه‌ای که قرار بود «خانه‌آور» باشد، در مسیر اجرا به «مسکن دربه‌در» تبدیل شده است؛ پروژه‌ای که متقاضی باید برای تأمین آورده، عبور از اقساط، تکمیل واحد، دریافت نامه، گرفتن مهر، مراجعه به بانک، تحویل کلید و حتی رفت‌وآمد میان ساختمان‌های اداری، بارها و بارها از این سوی شهر به آن سوی شهر برود.

مسئله فقط تأخیر در تحویل یا دشواری‌های اداری نیست؛ مسئله بزرگ‌تر این است که بخشی از همان گروه‌هایی که این طرح برای آنها طراحی شده بود، دیگر توان ماندن در پروژه را ندارند.

 خانه‌ای برای کم‌توانان که پرداختش توانِ بسیار می‌خواهد

تورم، هزینه ساخت و افزایش سهم آورده متقاضیان، معادله مسکن ملی را برای بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد تغییر داده است.

خانواده‌ای که روز نخست با تصور یک طرح حمایتی وارد پروژه شده، امروز باید با ارقامی مواجه شود که گاه تناسبی با درآمدش ندارد.

در برخی سناریوهای تقسیط بلندمدت، اگر مبلغ قابل پرداخت متقاضی به حدود سه میلیارد تومان برسد و بازپرداخت در یک دوره ۱۲ ساله انجام شود، قسط ماهانه می‌تواند به حدود ۱۶ میلیون تومان برسد؛ رقمی که برای یک خانوار کم‌درآمد، دیگر یک قسط معمولی مسکن نیست، بلکه بخش اصلی درآمد ماهانه است.

برای درک ابعاد ماجرا کافی است آن را کنار حداقل مزد بگذاریم.حداقل حقوق پایه ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان است.یعنی در چنین فرضی، یک کارگر باید تقریباً تمام پایه حقوق ماهانه خود را برای قسط خانه کنار بگذارد.

پس اجاره خانه چه می‌شود؟ هزینه خوراک؟ قبض برق و آب و گاز؟ هزینه درمان؟ هزینه مدرسه و تحصیل فرزندان؟ هزینه رفت‌وآمد؟ لباس و سایر هزینه‌های ضروری زندگی؟

مسکنی که قسط آن می‌تواند معادل یک پایه حقوق کامل باشد، دقیقاً برای کدام خانوار کم‌توان طراحی شده است؟

 وقتی خانه یک میلیاردی، سه میلیاردی می‌شود

مسئله فقط مبلغ قسط نیست؛ قیمت نهایی خانه نیز محل پرسش است. اگر واحدی با ارزش اولیه حدود یک میلیارد تومان، در پایان دوره بازپرداخت و با لحاظ هزینه‌های تأمین مالی و اقساط، برای متقاضی به حدود سه میلیارد تومان برسد، باید پرسید این سازوکار تا چه اندازه با فلسفه «حمایت» از اقشار کم‌درآمد سازگار است.

برای خانواده‌ای که اساساً به دلیل ناتوانی مالی نتوانسته وارد بازار آزاد مسکن شود، پرداخت چند میلیارد تومان در یک دوره طولانی چگونه ممکن است؟ اینجاست که مفهوم «مسکن حمایتی» نیازمند بازنگری جدی می‌شود.

حمایت صرفاً این نیست که یک واحد با قیمت اولیه پایین‌تر معرفی شود. حمایت زمانی معنا دارد که درآمد واقعی خانوار، توان پرداخت آورده، قدرت پرداخت اقساط، هزینه زندگی و ریسک افزایش قیمت‌ها همزمان در طراحی طرح دیده شده باشد.

اگر متقاضی به دلیل همین فشار مالی مجبور شود واحد خود را واگذار کند، در واقع طرح در نقطه‌ای از مسیر، جامعه هدف اولیه خود را از دست داده است.

 خانه‌هایی که دیگر برای ثبت‌نام‌کنندگان اولیه نیستند

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره سرنوشت متقاضیان اولیه این پروژه‌هاست. وقتی هزینه‌ها و اقساط افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است که بخشی از خانوارهایی که در ابتدا توان ورود به طرح را داشته‌اند، در میانه راه دیگر توان ادامه نداشته باشند.

برخی ناچار به انصراف می‌شوند، برخی واحد یا امتیاز خود را واگذار می‌کنند و برخی نیز به دلیل ناتوانی در تأمین آورده و پرداخت تعهدات، عملاً از ادامه مسیر بازمی‌مانند.

در نتیجه، خانه‌ای که قرار بود به یک خانوار کم‌توان برسد، ممکن است در نهایت به خانواده‌ای با توان مالی بیشتر منتقل شود.

اینجا یک تناقض بزرگ شکل می‌گیرد.اگر در پایان پروژه، بخش قابل توجهی از واحدهای حمایتی در اختیار همان گروه‌های هدف اولیه نباشد، آیا طرح هنوز توانسته مأموریت اجتماعی خود را انجام دهد؟

خانه‌ای که برای زن سرپرست خانوار، کارگر، خانوار کم‌درآمد یا فرد فاقد مسکن طراحی شده بود، نباید در نهایت به کالایی تبدیل شود که فقط افراد دارای قدرت مالی بیشتر امکان حفظ آن را دارند.

 هفت‌خوانی به نام تحویل کلید

اما مشکلات متقاضی با تأمین پول تمام نمی‌شود.برای تحویل واحد و طی مراحل نهایی، متقاضی وارد مرحله‌ای دیگر می‌شود؛ مرحله‌ای که برای بسیاری از مردم بیشتر به یک مسیر اداری فرسایشی شباهت دارد تا فرآیند تحویل خانه.

روایت متقاضیان در پروژه‌های پرند از رفت‌وآمد میان نقاط مختلف برای دریافت نامه، گرفتن مهر، تکمیل مدارک، مراجعه برای کلید و دریافت پاسخ از واحدهای مختلف حکایت دارد.

یکی از مراجعان به خبرنگار اجتماعی رکنا می‌گوید:«در شهر انگار اصلاً تاکسی نیست. شهر بزرگ است اما مسیر اتوبوس و حمل‌ونقل عمومی کافی وجود ندارد. برای یک نامه مثل یو‌یو آدم را از یک طرف شهر به طرف دیگر می‌فرستند.»

تصور کنید فردی از تهران به پرند آمده تا خانه‌ای را که سال‌ها برایش انتظار کشیده تحویل بگیرد، اما خودرو شخصی ندارد. برای انجام هر مرحله باید از یک نقطه به نقطه دیگر برود؛ آن هم در گرمای مردادماه و در شهری که حمل‌ونقل عمومی آن برای چنین حجم جمعیتی کافی نیست.

خانه‌دار شدن قرار بود پایان سرگردانی باشد؛ اما برای برخی متقاضیان، سرگردانی از همین‌جا شروع می‌شود.

 وقتی برق می‌رود، خانه‌دار شدن هم متوقف می‌شود

یکی دیگر از مراجعان می‌گوید از سمنان برای تحویل خانه آمده بود.«وسط کار برق رفت. اینجا گویا برق دو ساعت می‌رود. ساعت ۱۱ صبح بود و گفتند ساعت یک برق می‌آید. بعد گفتند دیگر برق نیست و کار را نیمه‌کاره رها کردند. هرچقدر گفتیم راه‌مان دور است، گفتند برق نیست که نیست.»

این روایت شاید در ظاهر یک مشکل ساده خدماتی باشد، اما در دل خود یک مسئله بزرگ‌تر دارد.چرا فرآیند تحویل مسکن حمایتی باید تا این اندازه به اختلالات زیرساختی وابسته باشد؟

متقاضی‌ای که صدها کیلومتر راه آمده، مرخصی گرفته، هزینه رفت‌وآمد داده و احتمالاً برای یک روز کامل برنامه‌ریزی کرده، نباید با خاموشی برق، کل فرآیند اداری‌اش متوقف شود.

اگر حتی یک قطعی برق می‌تواند تحویل خانه را متوقف کند، یعنی برای شرایط اضطراری و استمرار خدمات، پیش‌بینی کافی صورت نگرفته است. حتی یک برق اضطراری نیست که کمک حال مردم باشد. برق اضطراری هم باشد اینترانت نیست که سیستم ها کار کنند.

مسکن ملی

 میز خدمت یا میز سرگردانی؟

یکی از متقاضیان پیشنهاد ساده‌ای دارد و اینگونه به خبرنگار اجتماعی رکنا می گوید: «نمی‌شود همه این میزهای مراحل در یک مجموعه جمع شود؟ برای مهر یک جا، برای نامه یک جا، برای گرفتن کلید یک جا. حتی می‌شود نماینده بانک در همین مجموعه باشد تا مردم این‌قدر درگیر شعبه بانک مسکن که بعضاً از مرکز پروژه‌ها فاصله دارد نشوند.»

این مطالبه، پیچیده نیست.متقاضی نمی‌خواهد امتیاز ویژه‌ای بگیرد؛ فقط می‌خواهد فرآیند تحویل خانه‌اش یک‌جا، شفاف و قابل پیش‌بینی باشد.

اما وقتی یک فرد برای انجام چند مرحله ساده باید چندین بار در نقاط مختلف رفت‌وآمد کند، «میز خدمت» از معنای واقعی خود فاصله می‌گیرد و به میز سرگردانی تبدیل می‌شود.

 «ما ماهی ۱۶ میلیون تومان قسط را از کجا بیاوریم؟»

در میان جمعیت متقاضیان، زنی به سمت خبرنگار می‌آید و با تعجب می‌گوید: «باورکردنی نیست؛ ماهی ۱۶ میلیون تومان قسط. من چگونه بدهم؟ مگر ما چقدر حقوق می‌گیریم؟»

این شاید کوتاه‌ترین و در عین حال دقیق‌ترین سؤال درباره وضعیت فعلی این پروژه‌ها باشد.مسئله مسکن فقط داشتن یک سقف نیست.

اگر یک خانوار برای پرداخت قسط خانه مجبور شود خوراک، درمان، آموزش، رفت‌وآمد و سایر نیازهایش را حذف کند، آن خانه دیگر الزاماً به معنای رفاه نیست.

خانه‌ای که برای حفظ آن باید زندگی را حذف کرد، چقدر می‌تواند خانه‌ای حمایتی باشد؟

 برج‌هایی که قبل از محله ساخته شدند

مشکل به اقساط و بوروکراسی ختم نمی‌شود. برخی پروژه‌ها از دور مجموعه‌ای از ساختمان‌های بلند و مشابه به نظر می‌رسند که پشت سر هم ساخته شده‌اند؛ اما وقتی وارد آنها می‌شوید، سؤال دیگری مطرح می‌شود. این شهرها دقیقاً برای زندگی مردم طراحی شده‌اند یا فقط برای تحویل واحدهای ساختمانی؟

متقاضیان از کمبود فروشگاه‌های مناسب، نبود فضاهای فرهنگی، کمبود پارک و ضعف خدمات عمومی در اطراف برخی پروژه‌ها گلایه دارند. در چنین مجموعه‌هایی، ساختمان‌ها ساخته شده‌اند اما «محله» هنوز شکل نگرفته است.

خانه فقط چهار دیوار و یک در نیست. خانه وقتی معنا پیدا می‌کند که کودک بتواند پارک داشته باشد، خانواده فروشگاه و خدمات روزمره در دسترس داشته باشد، سالمند مسیر مناسب برای رفت‌وآمد داشته باشد و ساکن بتواند بدون عبور از یک شهر، ساده‌ترین نیازهای روزمره خود را تأمین کند.

ساختن صدها یا هزاران واحد مسکونی بدون همزمانی خدمات شهری، در نهایت می‌تواند به ساختن خوابگاه‌های بزرگ انسانیمنجر شود، نه محله‌های زنده.

 معماری؛ وقتی متراژ جای کیفیت را می‌گیرد

برخی متقاضیان حتی از کیفیت طراحی واحدها و ساختمان‌ها رضایت ندارند. واحدهایی با طراحی‌های یکنواخت، فضاهای پرت، چیدمان نامناسب و ساختمان‌هایی که به گفته ساکنان، کمترین توجه را به زیبایی و کیفیت فضایی داشته‌اند.

قرار نیست مسکن حمایتی لوکس باشد؛ اما «ارزان‌تر بودن» نباید به معنای حذف کیفیت معماری، نور، تهویه، فضای عمومی و استانداردهای زندگی باشد.

مسکن ارزان‌قیمت اگر بدطراحی، دور از خدمات و فاقد زیرساخت باشد، در بلندمدت هزینه‌های دیگری به خانوار تحمیل می‌کند.

 بوی فاضلاب؛ نشانه‌ای که نمی‌شود نادیده گرفت

در برخی پروژه‌ها نیز گزارش‌هایی درباره بوی نامطبوع فاضلاب از سوی ساکنان و مراجعه‌کنندگان مطرح شده است. اگر چنین مشکلاتی وجود دارد، باید پیش از توسعه بیشتر پروژه‌ها، منشأ آن به‌صورت فنی بررسی و برطرف شود.

چون مسکن حمایتی نباید فقط در مرحله ساخت، پروژه عمرانی محسوب شود؛ از روز تحویل تا سال‌ها پس از سکونت، باید یک پروژه شهری و اجتماعی تلقی شود.

 مسئله فقط مسکن نیست؛ مسئله شکست یک وعده است

نهضت ملی مسکن با یک وعده بزرگ شکل گرفت. اینکه خانوارهایی که توان خرید خانه در بازار آزاد ندارند، بتوانند صاحب مسکن شوند. اما امروز باید بدون تعارف بررسی شود که چند درصد از ثبت‌نام‌کنندگان اولیه همچنان مالک همان واحدها هستند؟

چند نفر به دلیل افزایش آورده و اقساط از پروژه خارج شده‌اند؟چند واحد به افراد دیگری واگذار شده است؟میانگین واقعی قیمت تمام‌شده هر واحد چقدر است؟ قسط نهایی برای دهک‌های مختلف درآمدی چه نسبتی با درآمد آنها دارد؟ چند پروژه با کمبود خدمات عمومی، حمل‌ونقل، مدرسه، درمانگاه، فضای سبز و مراکز تجاری مواجه‌اند؟ و مهم‌تر از همه اینکه چند خانواده کم‌درآمد که قرار بود صاحب‌خانه شوند، امروز همچنان مستأجرند؟

اینها آمارهایی است که می‌تواند واقعیت مسکن ملی را روشن‌تر از هر گزارش افتتاحیه و هر مراسم کلنگ‌زنی نشان دهد.

 وزیر مسکن؛ یک بار از پشت میز بیرون بیایید

خانم وزیر، شاید یک روز بازدید رسمی را کنار بگذارید. عینک آفتابی بزنید، ناشناس وارد یکی از همین پروژه‌ها شوید و با مردم حرف بزنید. نه با مدیر پروژه.  نه با پیمانکار. نه با مسئول روابط عمومی. با همان زنی که نمی‌داند قسط ۱۶ میلیون تومانی را از کدام بخش زندگی‌اش حذف کند. با همان کارگری که حداقل حقوقش تقریباً به اندازه قسط خانه است. با همان خانواده‌ای که از شهر دیگری برای تحویل کلید آمده و با یک قطعی برق، کارش نیمه‌تمام مانده است. با همان متقاضی‌ای که برای یک مهر، از یک طرف شهر به طرف دیگر می‌رود.

و با خانواده‌ای که بعد از سال‌ها انتظار، فهمیده خانه‌ای که برایش ثبت‌نام کرده، دیگر از توان مالی‌اش خارج شده است. شاید آنجا بهتر مشخص شود که مشکل فقط «ساخت مسکن» نیست. مشکل، ساخت مسکنی است که مردم توان ماندن در آن را داشته باشند.

 مسکن ملی؛ خانه‌ای که بعضی‌ها فقط از کنارش عبور کردند

اگر قرار بود این طرح، پناهی برای اقشار کم‌توان باشد، نباید نتیجه آن به جایی برسد که همان اقشار در میانه راه مجبور به فروش، واگذاری یا انصراف شوند. مسکن حمایتی باید از ابتدا تا پایان، با درآمد واقعی مردم طراحی شود؛ نه فقط با عددهای روی کاغذ.

خانه‌ای که قیمتش هر سال بالا می‌رود، آورده‌اش افزایش پیدا می‌کند، قسطش به اندازه حقوق یک کارگر می‌شود، تحویلش هفت‌خوان دارد و اطرافش هنوز از خدمات اولیه شهری خبری نیست، برای بسیاری از متقاضیان دیگر «مسکن ملی» نیست.

نام دقیق‌ترش شاید «مسکن دربه‌دری» باشد؛ خانه‌ای که سال‌ها آرزویش را فروختند، برایش پول دادند، دوندگی کردند و در نهایت بسیاری حتی توان ماندن در آن را پیدا نکردند.

و حالا وقت آن است که وزارت راه و شهرسازی به جای شمارش واحدهای ساخته‌شده، یک سؤال سخت‌تر را پاسخ دهد که چند خانوار کم‌توان واقعاً صاحب خانه شده‌اند و چند خانوار فقط در مسیر خانه‌دار شدن، توان و دارایی خود را از دست داده‌اند؟

پایان خبر / رکنا / کدخبر 1239219

اخبار تاپ حوادث