از گرانی ۱۷۸ درصدی گوشت تا ۱۲۰ درصدی نان/ کارشناسان: ستاد مدیریت اقتصاد پساجنگ ضروری است/ تصمیم زمان رونق اقتصادی نباید در دوران رکود اجرا شود + صوت و جدول

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در خردادماه ۱۴۰۵ به یک یا چند بازار محدود نمانده و تمامی بخش‌های سبد مصرفی خانوار را دربر گرفته است.

تورم سالانه کل کشور اکنون به ۶۲ درصد رسیده و در این میان، نان و غلات با تورم ۱۲۰.۷ درصدی، فشار معیشتی مضاعفی را بر دهک‌های کم‌درآمد تحمیل کرده است. بر اساس تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران شاخص‌های تورمی در خرداد ۱۴۰۵ به سطوحی بی‌سابقه رسیده است.

تورم نقطه‌ای کل کشور با ثبت رقم ۸۸.۶ درصد، بالاترین سطح از سال ۱۳۹۱ تاکنون محسوب می‌شود. در میان اقلام مصرفی، گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» با تورم ۱۷۸.۲ درصدی در صدر افزایش قیمت‌ها قرار دارد و پس از آن «دخانیات» با ۱۷۳.۸ درصد دیده می‌شود. همچنین تورم در گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» به ۱۳۳.۹ درصد و در بخش «مبلمان و لوازم خانگی» به ۱۱۱.۱ درصد رسیده است. در مقیاس سالانه نیز تورم کل کشور در خرداد ۱۴۰۵ به ۶۲ درصد رسیده و در این میان «نان و غلات» با تورم ۱۲۰.۷ درصدی بیشترین افزایش را ثبت کرده است. پس از آن «میوه و خشکبار» با ۹۳.۵ درصد، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با ۹۰.۷ درصد و «شیر، پنیر و تخم مرغ» با ۹۰.۲ درصد قرار دارند؛ آماری که نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها به یک یا چند بازار محدود نبوده و تقریبا تمام بخش‌های سبد مصرفی خانوار را دربر گرفته است.

جدول نرخ تورم خرداد ۱۴۰۵

شاخص یا گروه کالایی    میزان تورم

تورم نقطه‌ای کل کشور (خرداد ۱۴۰۵)    ۸۸.۶ درصد

تورم سالانه کل کشور    ۶۲ درصد

گوشت قرمز و گوشت ماکیان (نقطه‌ای)    ۱۷۸.۲ درصد

دخانیات (نقطه‌ای)    ۱۷۳.۸ درصد

خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (نقطه‌ای)    ۱۳۳.۹ درصد

مبلمان و لوازم خانگی (نقطه‌ای)    ۱۱۱.۱ درصد

نان و غلات (سالانه)    ۱۲۰.۷ درصد

میوه و خشکبار (سالانه)    ۹۳.۵ درصد

خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (سالانه)    ۹۰.۷ درصد

شیر، پنیر و تخم مرغ (سالانه)    ۹۰.۲ درصد

این داده‌ها نشان می‌دهد موج افزایش قیمت‌ها تقریبا تمام بخش‌های اصلی سبد مصرفی خانوار را دربر گرفته و فشار تورمی محدود به یک یا دو بازار خاص نیست.

مدیریت بازار در دوران جنگ

دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، در توضیح شرایط فعلی اقتصاد و روند تورم معتقد است:

در دوره جنگ اگرچه در ابتدا التهاب‌هایی در بازار شکل گرفت، اما کشور با کمبود جدی کالا مواجه نشد؛ اتفاقی که در برخی کشورها به خالی شدن قفسه فروشگاه‌ها منجر شده بود.

به گفته او، همین مسئله باعث شد اضطراب اولیه جامعه تا حدی فروکش کند و تقاضای هیجانی کاهش یابد. رکود تورمی؛ فروشگاه‌های پر، جیب‌های خالی او با اشاره به وضعیت فعلی بازار تاکید می‌کند فروشگاه‌ها پر از کالا هستند اما بسیاری از مردم توان خرید ندارند؛ وضعیتی که به گفته این اقتصاددان مصداق روشن رکود تورمی است؛ شرایطی که چند سالی است بر اقتصاد ایران حاکم شده است.

ارزیابی عملکرد دولت در تامین کالا و انرژی افقه در ادامه مدیریت نسبی دولت در توزیع کالا در دوران جنگ را قابل توجه می‌داند و می‌گوید با وجود جابجایی جمعیت، دولت توانست تا حدی شرایط را مدیریت کند و شهرهای مقصد را با کالاهای بیشتری تامین کند. او همچنین می‌گوید در حوزه‌هایی مانند تامین بنزین نیز کشور با بحران جدی مواجه نشد و از این منظر عملکرد دولت قابل تقدیر است.

نقد استدلال حذف ارز ترجیحی

با این حال، این اقتصاددان تاکید می‌کند نسبت دادن این وضعیت به حذف ارز ترجیحی، استدلال درستی نیست. به گفته او، این ادعا که اگر ارز ترجیحی حذف نمی‌شد کشور با قحطی مواجه می‌شد، در واقع نوعی توجیه برای سیاستی است که به باور او پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته است.

افقه همچنین توضیح می‌دهد بخش قابل توجهی از تقاضا در اقتصاد ایران مربوط به خود دولت است، زیرا دولت در ساختار اقتصادی کشور سهم بزرگی دارد. در نتیجه افزایش قیمت‌ها نه تنها به جامعه فشار وارد می‌کند، بلکه برای خود دولت نیز به معنای افزایش هزینه‌ها و تشدید کسری بودجه است.

اقتصاد در مرز هشدار، نه قحطی

او در پایان تاکید می‌کند با وجود شرایط دشوار اقتصادی، اقتصاد ایران در وضعیت قحطی قرار ندارد و اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند نیز دست‌کم در حال حاضر نشانه‌ای از وقوع چنین وضعیتی دیده نمی‌شود.

ستاد مدیریت اقتصاد پساجنگ ضروری است

احسان سهرابی، کارشناس حوزه اقتصاد و کارگری، در این خصوص در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: ما در بسیاری از موارد از کشورهای توسعه یافته الگوبرداری می کنیم. گفته می شود فلان کشور چنین کاری انجام داده و ما هم همان مسیر را دنبال کنیم. اما اگر قرار است الگوبرداری کنیم، باید وضعیت موجود کشور خودمان از نظر ساختار اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در نظر بگیریم. به تعبیر فقها و علما نباید دچار قیاس مع الفارق شویم. یعنی باید اجزا و ارکان تا حدی شبیه هم باشد تا بتوانیم یک الگو را تطبیق دهیم یا از آن استفاده کنیم.

وی افزود: وقتی این بررسی و پایش انجام نشود، نتیجه آن تصمیم های کارشناسی نشده است و بعد از مدتی تازه به فکر بازنگری می افتیم. اگر قرار است سیاستی اجرا شود، بهتر است ابتدا در یک منطقه یا یک استان به صورت آزمایشی اجرا شود تا آزمون و خطاهای آن مشخص شود و بعد در کل کشور پیاده سازی شود تا مردم دچار مشکل نشوند.متاسفانه در برخی موارد، کالاهایی که برای خانواده ها بسیار مهم و حتی استراتژیک هستند بدون توجه به حساسیت موضوع وارد چرخه تصمیم گیری می شوند و پیامدهای آن بعدا در زندگی مردم دیده می شود. امروز بسیاری از خانواده هایی که با این مسائل درگیر هستند با چالش ها و مشکلات جدی مواجه شده اند.

احساس سهرابی تاکید داشت :به نظر من قبل از ابلاغ هر آیین نامه ای باید پایش و کار کارشناسی انجام شود. بسیاری از پژوهش ها و مطالعاتی که در وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف انجام می شود نباید صرفا در کتابخانه ها بایگانی شود و خاک بخورد. این مطالعات باید مورد استفاده قرار بگیرد تا کشور وارد آزمون و خطاهای پرهزینه نشود.

وی در پاسخ به این مبحث که ما بعد از جنگ ۱۲ روزه اقدام به حذف ارز ترجیحی کردیم. این اقدام در اصل می توانست تصمیم خوبی باشد، اما با توجه به شواهد و بررسی هایی که نشان می داد احتمال وقوع یک جنگ دیگر وجود دارد، باید بررسی می شد که آیا زمان مناسبی برای این اقدام است یا نه، به نظر باید بررسی می شد که قدرت خرید مردم در چه وضعیتی قرار دارد، میزان تورم در جامعه چقدر است و چنین تصمیمی چه اثراتی خواهد داشت. در نهایت هم شاهد بودیم که جنگ رخ داد و اثرات آن نیز به مشکلات اقتصادی اضافه شد گفت: پیشنهادهایی که مربوط به زمان رونق اقتصادی است نباید در دوران رکود مطرح شود. هر تصمیم اقتصادی باید پیوست مطالعاتی داشته باشد و زمان اجرای آن با توجه به شرایط کشور مشخص شود.
به گفته سهرابی، در شرایط بحرانی باید بررسی شود که آیا اجرای چنین مصوبه ای درست است یا نه، زیرا ممکن است فشار مضاعفی بر مردم وارد کند.

او در ادامه به موضوع مسکن اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف دولت ها اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی است که بر تامین مسکن برای مردم به ویژه دهک های متوسط تاکید دارد. دولت های مختلف در قالب طرح های متفاوتی به این موضوع ورود کرده اند اما در بسیاری از موارد به اهدافی که تعیین کرده بودند نرسیده اند.

سهرابی افزود: با توجه به وضعیت نابسامان روابط موجر و مستاجر، اخیرا اقداماتی برای نظارت بر این روابط انجام شده که می توان آن را یک گام مثبت دانست. البته این اقدام تنها یک مسکن موقت است اما به هر حال نشان می دهد که در شرایط بحرانی دولت باید برای مدیریت بازارها وارد عمل شود.

او توضیح داد: در حال حاضر اگر موجر شرایط قانونی را رعایت نکند، قانونگذار این امکان را پیش بینی کرده است که مستاجر بتواند برای تعدیل اجاره بها به محاکم قضایی مراجعه کند. همچنین طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ پیش از این در برخی موارد بدون رسیدگی قضایی دستور تخلیه صادر می شد، اما اکنون این روند متوقف شده و رسیدگی قضایی لازم است.

این کارشناس حوزه کارگری تاکید کرد: دولت در شرایط بحرانی باید به چنین مسائل اجتماعی ورود کند. اگر سیاستی مانند حذف ارز ترجیحی اجرا شود اما مدیریت بازار صورت نگیرد، هم حجم مشکلات مردم افزایش می یابد و هم بار کاری دولت بیشتر می شود.

سهرابی درباره آزادسازی ارز ترجیحی نیز گفت: اصل این تصمیم می تواند اقدام مثبتی باشد، اما باید تمام ارکان آن فراهم باشد. باید بررسی شود که آیا در این مقطع زمانی و با وضعیت موجود اقتصادی امکان مدیریت این سیاست وجود دارد یا نه.

او ادامه داد: وقتی فردی در جایگاه مدیریتی قرار می گیرد باید علاوه بر تعهد، تخصص لازم را نیز داشته باشد. اگر فردی بدون داشتن شرایط لازم و صرفا به دلایل دیگری در یک پست قرار بگیرد، نتیجه همین وضعیتی می شود که امروز شاهد آن هستیم و اهداف مورد نظر محقق نمی شود.

سهرابی افزود: برای اجرای هر سیاست اقتصادی باید زنجیره ای از عوامل به درستی عمل کنند؛ از سیاست گذاری گرفته تا مدیریت اجرایی و استفاده از نیروی انسانی متخصص. اگر این زنجیره کامل نباشد، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.

او در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی چه اقدام فوری باید انجام شود، گفت: در دوران کرونا ستاد ملی کرونا تشکیل شد و بسیاری از تصمیم ها در قالب مصوبات این ستاد اتخاذ شد. امروز نیز با توجه به شرایط بحران اقتصادی و آثار جنگ، لازم است سازوکاری مشابه برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور ایجاد شود.

سهرابی تاکید کرد: ما در کشور از نظر قانون کمبود نداریم و در بسیاری از حوزه ها قوانین وجود دارد. اما در شرایط بحران باید یک سازوکار ویژه برای تصمیم گیری سریع و هماهنگ وجود داشته باشد تا کشور بتواند از این مرحله عبور کند.

او در پایان گفت: به عنوان نمونه، در بازار برخی کالاها شاهد افزایش شدید قیمت هستیم در حالی که تمام مراحل تولید آن در داخل کشور انجام می شود. در چنین شرایطی اگر تولیدکننده ادعا می کند که قیمت باید افزایش یابد، این موضوع باید در یک کارگروه تخصصی بررسی شود و با استفاده از حسابداری صنعتی قیمت تمام شده واقعی مشخص شود. سپس اگر افزایش قیمت منطقی بود اعلام شود که مثلا قیمت لبنیات ۲۰ یا ۳۰ درصد افزایش یابد. مهم این است که این تصمیم ها با منطق اقتصادی و نظارت دقیق همراه باشد تا بازار رها نشود و فشار مضاعفی بر مردم وارد نشود.

به اعتقاد من در شرایط پساجنگ که اکنون با آن روبه رو هستیم، تشکیل یک ستاد ویژه اقتصادی مشابه ستاد ملی کرونا ضروری است تا برای مسائل مهمی که مردم با آن درگیر هستند تصمیم گیری سریع و کارآمد انجام شود.

شوک تورمی ناشی از ناهماهنگی سیاستی

از دیدگاه دیگر کارشناسان، تبدیل یک اصلاح ساختاری به یک شوک تورمی، ناشی از ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، مالی و اجرایی است. برای جلوگیری از این بحران، دولت باید فرآیند اصلاح نرخ ارز را به صورت تدریجی مدیریت می‌کرد تا شوک قیمتی به یک‌باره به زنجیره تامین وارد نشود. همچنین همزمان سازی اصلاح نرخ ارز با کاهش تعرفه‌های گمرکی برای تولیدکنندگان و اجرای حمایت‌های هدفمند می‌توانست بخشی از فشار تورمی را تعدیل کند. مدیریت منابع و مهار انتظارات تورمی یکی دیگر از چالش‌های اساسی در این میان، عدم مدیریت صحیح منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی است. نقدینگی حاصل از این تصمیم اگر به جای صرف در پروژه‌های زیرساختی و سرمایه‌ای، در هزینه‌های جاری دولت مصرف شود، خود به موتور محرک تورم بدل می‌گردد. علاوه بر این، ناتوانی در مهار انتظارات تورمی و شبکه توزیع، موجب شد تا بسیاری از تولیدکنندگان و معامله گران به پیش دستی در افزایش قیمت‌ها روی آورند.

اصلاحات بدون توجه به قدرت خرید

در نهایت، آنچه در کوچه و بازار تجربه می‌شود، گواهی بر این مدعاست که اصلاحات اقتصادی بدون در نظر گرفتن هزینه‌های تولید و قدرت خرید خانوار، نتیجه‌ای جز کوچک تر شدن سفره‌ها ندارد. حل ریشه‌ای مشکلات فعلی، نیازمند هماهنگی جامع میان تمامی نهادهای حاکمیتی و پرهیز از سیاست گذاری‌های تک بعدی است که در آن تنها فشار بر مصرف کننده نهایی لحاظ می‌شود.