چالش تاریخی و محیط زیستی هامون؛ بیش از ۱۰۰ سال نزاع آبی در شرق ایران + فیلم

آرمان خورسند، رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت از محیط زیست، در توضیح ریشه‌های بحران آب در تالاب هامون اظهار داشت که این مسئله ریشه‌های تاریخی عمیقی دارد و به بیش از یک قرن پیش بازمی‌گردد. او گفت: «اگر به دست‌نوشته‌ها و خاطرات ناصرالدین شاه مراجعه کنیم، رد پای آغاز این بحران را می‌توان یافت. حتی در دوره‌ای که نیروهای انگلیسی در افغانستان حضور داشتند، دو توافق‌نامه میان ایران و افغانستان به نام دو افسر و ژنرال انگلیسی به ثبت رسید که در واقع سرچشمه مسائل کنونی است. در این اسناد تاریخی آمده است که ایران در یک «مثلث منحوس» قرار گرفته و تمامی منابع آبی که می‌توانست به تالاب هامون برسد، در قلمرو افغانستان باقی مانده است.»

خورسند ادامه داد: «در دوره پهلوی اول، حتی تنها منابعی که در سمت ایران وجود داشت نیز به سمت افغانستان واگذار شد. پس از آن، توافق‌نامه‌ای میان دو کشور امضا شد که همچنان پایه و مبنای روابط آبی میان ایران و افغانستان است. بررسی مستندات تاریخی، از جمله نوشته‌های علم‌خان که منطقه را به خوبی می‌شناخته، نشان می‌دهد که حتی مقامات محلی افغان نسبت به این نوع تقسیم‌بندی آب معترض بوده‌اند. بنابراین، مسئله به هیچ عنوان تازه نیست و سابقه‌ای بیش از ۱۰۰ سال دارد.»

رئیس مرکز امور بین‌الملل سازمان حفاظت از محیط زیست افزود که این بحران تاریخی با چالش‌های جدید جهانی نیز تشدید شده است. او گفت: «در دهه‌های اخیر، کاهش بارش‌ها و تشدید بحران‌های آبی در سراسر جهان، آب را به ابزاری قدرتمند در چانه‌زنی‌های سیاسی و ژئوپولیتیکی تبدیل کرده است؛ نقشی که می‌توان آن را با اهمیت نفت در دهه‌های ۵۰ تا ۷۰ میلادی مقایسه کرد. بنابراین، در سال‌های آینده، آب به یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل بین‌المللی تبدیل خواهد شد.»

خورسند در ادامه با اشاره به وضعیت فعلی افغانستان و حاکمیت آن، توضیح داد: «تمامی منابع آبی ورودی به هامون در خاک افغانستان قرار دارند و مواضع حاکمیت این کشور در این زمینه روشن است. هرچند گاهی تضادهایی در مواضع دیده می‌شود؛ از یک سو اعلام می‌شود که حتی یک لیوان آب نیز با ایران تقسیم خواهد شد، و از سوی دیگر، برخی صداها از رسمیت دادن به آب به عنوان ابزار معیشت و قدرت حکایت می‌کنند که به رایگان در اختیار هیچ کشوری قرار نمی‌گیرد.»

او افزود: «در این چارچوب، ما همواره تلاش کرده‌ایم با طرف افغانستانی از طریق رایزنی‌ها و مذاکرات دو جانبه، در حاشیه اجلاس‌ها و مباحث منطقه‌ای، موضوعات مشخصی را بهبود بخشیم. یکی از مهم‌ترین موضوعات، تعیین سال آبی نرمال و میزان ورود آب به تالاب است که در ماده ۳۵۳ معاهده میان دو کشور ذکر شده است. مشکل اصلی این است که نگاه طرف افغانستانی به انتقال آب، بیشتر مبتنی بر شرایط سال آبی است؛ به گونه‌ای که اگر سالی خشک باشد، سهم ایران از حق‌آبه در سال بعد منتقل نمی‌شود و در برخی موارد، آب هدایت شده به مناطق شورزاری مانند گود زره می‌رود که هیچ منفعتی برای هیچ یک از طرفین ندارد.»

خورسند در ادامه تاکید کرد که سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت امور خارجه ایران با درک کامل اهمیت مسئله آب و تالاب هامون، از تمامی ابزارهای ممکن برای حفاظت از منابع آبی و معیشت جوامع محلی استفاده می‌کنند. او گفت: «این مسئله نه تنها بر زندگی و معیشت مردم منطقه تاثیر مستقیم دارد، بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای محیط زیست و حتی تحولات منطقه‌ای به همراه خواهد داشت. از این رو، ما تلاش می‌کنیم در چارچوب کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی، ظرفیت‌های موجود در سازوکارهایی مانند یونیا و همکاری با خانم اندرسون و سایر مسئولان و نهادهای بین‌المللی را به کار گیریم تا حمایت بین‌المللی برای تثبیت وضعیت تالاب هامون فراهم شود.»

او با اشاره به محدودیت‌های ناشی از وضعیت حقوقی و سیاسی افغانستان افزود: «مسئله همکاری با افغانستان در شرایط فعلی پیچیده است. از یک سو، ایران حاکمیت جاری افغانستان را به طور کامل به رسمیت نشناخته است و از سوی دیگر، افغانستان نیز به دلیل جایگاه محدود خود در نظام بین‌الملل و عضویت ناقص در پیمان‌های بین‌المللی، ابزارهای فشار و چانه‌زنی ما را محدود می‌کند. با این حال، ما به جد پیگیر تثبیت مسئله هامون به عنوان موضوعی فراتر از یک چالش ملی هستیم و آن را در زمره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی قرار داده‌ایم.»

خورسند همچنین درباره اقدامات عملی ایران در این زمینه توضیح داد: «تمامی ظرفیت‌های دیپلماتیک، حقوقی و محیط زیستی کشور به کار گرفته می‌شود. ما مذاکرات و رایزنی‌ها را ادامه می‌دهیم و از تمامی ابزارهای ممکن در دیپلماسی آب بهره می‌بریم؛ از ارائه مشوق‌های انرژی گرفته تا استفاده از بندر چمن به عنوان اهرم‌های چانه‌زنی. البته جزئیات برخی مذاکرات، به دلیل حساسیت‌های سیاسی، قابل اعلام عمومی نیست، اما به طور قطع، مسئله هامون در دستور کار ثابت و جدی کشور قرار دارد.»

او درباره اهمیت تعیین حق‌آبه و سال آبی نرمال توضیح داد: «یکی از چالش‌های مهم، تعیین معیارهای سنجش سال آبی نرمال است که در معاهده میان دو کشور مشخص شده است. در حالی که طرف افغانستانی بر دیدگاه خود پایبند است و معتقد است که سال‌های خشک از حق‌آبه ایران کاسته و به سال‌های بعد منتقل نمی‌شود، ایران با رعایت حق‌آبه قانونی و نظارت دقیق بر منابع آبی، تلاش می‌کند این منابع به نحوی مدیریت شود که هیچ سهمی از حق‌آبه به هدر نرود یا به مناطق کم‌فایده مانند گود زره هدایت نشود.»

خورسند در پایان تصریح کرد: «حتی در شرایط سال‌های پر بارش، هیچ معاهده‌ای نمی‌تواند بدون مذاکره و توافق طرفین دست‌کاری شود، اما از نظر هر انسان متعادل و منطقی، اگر در سالی خشکی بود و سال بعد بارش‌ها چند برابر شد، این به معنی تضییع حق‌آبه ایران نیست و باید مدیریت عادلانه و متناسب با شرایط واقعی انجام شود. ما بر این اصول پایبندیم و نظارت جدی خود را در تمام مراحل اعمال می‌کنیم.»

خورسند در بخش پایانی صحبت‌های خود به پیچیدگی‌های عملی و راهبردی مسئله آب در رابطه با تالاب هامون اشاره کرد و گفت: «به هیچ وجه قابل قبول نیست که آب تالاب به مناطق شورزاری مانند گود زره هدایت شود و عملاً از بین برود. اگرچه نمی‌توان با قطعیت گفت که این اقدام عمدی است، اما روشن است که دیدگاه طرف افغانستانی مبتنی بر اولویت‌بندی منافع ملی خودشان است و این موضوع همواره بخشی از چالش‌های جاری میان دو کشور بوده است.»

وی ادامه داد: «این مسئله متغیرها و فاکتورهای متعدد دارد؛ از جمله حضور تعداد زیادی از اتباع افغانستانی در ایران که از منابع آبی ما استفاده می‌کنند. همه این موارد نیازمند پیگیری دقیق و ظریف است. سابقه تاریخی بحران آب در منطقه نیز نشان می‌دهد که این مشکل از زمان ناصرالدین شاه تا دهه ۶۰ ادامه داشته و در ادوار بعدی نیز تکرار شده است. بنابراین، با توجه به شرایط کنونی، مسئله همچنان جدی باقی خواهد ماند.»

خورسند با اشاره به عدم تعهد افغانستان به قراردادهای گذشته گفت: «افغانستان در طول این سال‌ها به تعهدات خود پایبند نبوده و حق‌آبه ایران را پرداخت نکرده است. فارغ از نواقص قراردادها، این امر نشان می‌دهد که ابزارهای دیپلماسی ایران برای پیگیری حق‌آبه محدود نبوده، بلکه ماهیت مسئله و شرایط بین‌المللی، ابزارهای ایران را محدود می‌کند. در این چارچوب، مسئله آب و حق‌آبه، شبیه اختلاف داخلی نیست که بتوان با مراجعه به دادگاه حل کرد؛ بلکه یک چالش حساس بین‌المللی است که باید با حداقل هزینه و بیشترین بهره‌وری، مدیریت شود.»

وی افزود: «ابزارهای موجود ایران شامل ظرفیت بنادر، مدیریت مسأله پناهجویان و دیگر راهکارهای دیپلماتیک است و در گذشته نیز به شکل مشخصی از آن‌ها استفاده شده است. با این حال، طرف افغانستانی نگاه راهبردی به آب دارد و آن را به عنوان ابزاری برای تقویت حاکمیت و منافع ملی خود می‌بیند، بنابراین مقاومت آن‌ها در این حوزه جدی است. حتی در مواقع پرآبی، وقتی آب مازاد موجود است، هدایت آن به تالاب هامون به جای شورزاری مانند گود زره همچنان نیازمند اعمال ابزارهای دیپلماتیک و مدیریت دقیق است.»

خورسند در پایان خاطرنشان کرد: «مسئله آب، فراتر از یک مشکل ملی است و ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی دارد. موفقیت در مدیریت آن مستلزم استفاده حداکثری از ابزارهای کشور و هنر مذاکرات بین‌المللی است تا طرف مقابل به نقطه توافقی برسد. این موضوع، چندوجهی و پیچیده است و نیازمند دیدگاهی راهبردی، چندبعدی و متعادل برای حفاظت از حقوق ایران و حفظ حیات محیط زیست منطقه است.»