شرط موفقیت آزادسازی ارز؛ بازگشت دلارهای پنهان در خارج از کشور

به گزارش رکنا، در پی اجرای سیاست آزادسازی قیمت ارز و حذف ارز ترجیحی، نگرانی‌های جدی در مورد تشدید تورم و فشار بر معیشت مردم در حال افزایش است. کارشناسان و نمایندگان مجلس هشدار می‌دهند که موفقیت این سیاست منوط به بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات به داخل کشور است، در غیر این صورت، این اقدام تنها به افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها و عمیق‌تر شدن شکاف اقتصادی خواهد انجامید.

شرط اساسی: بازگشت ارزهای صادراتی

روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تأکید کرد که حذف ارز ترجیحی تنها در صورتی ثمربخش خواهد بود که ارزهای خارج از کشور - که توسط بسیاری از شرکت‌های دولتی و خصولتی در خارج نگهداری می‌شوند - به کشور بازگردانده شوند. وی با انتقاد از رویه‌های گذشته بانک مرکزی، خواستار برخورد قاطع با صادرکنندگانی شد که ارز را به کشور بازنمی‌گردانند، و در عین حال تسهیل مسیر برای تجار قانون‌مند شد.

ایزدخواه تصریح کرد: رئیس جدید بانک مرکزی باید تدابیری برای مهار نوسانات ارزی اتخاذ کند و با کسانی که ارز را به کشور بازنگردانده‌اند، به شدت برخورد کند.

هشدار درباره پیامدهای تورمی

از سوی دیگر، مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نسبت به اثرات تورمی تصمیمات اخیر دولت هشدار داد. وی با اشاره به افزایش ۷۰ درصدی قیمت دارو حتی در صورت حفظ ارز ترجیحی، گفت: این سیاست عجیب و غریب موجی از تورم افسارگسیخته را ایجاد خواهد کرد.

پوردهقان افزود: دولت فکر می‌کند نیاز مردم فقط به خوراک محدود می‌شود، در حالی که جامعه نیازهای گسترده‌ای از تحصیل تا پوشاک دارد. افزایش قیمت در این بخش‌ها زندگی را برای مردم دشوارتر خواهد کرد.

بازی با نرخ ارز و تشدید فقر

این نماینده مجلس، دستکاری یک‌شبه نرخ ارز را عاملی برای تشویق صادرکنندگان به نگهداری ارز در خارج دانست و گفت: این اقدام سیگنال داد که ارزش ارز دو برابر می‌شود و صادرکنندگان ترجیح می‌دهند ارز خود را بیرون نگه دارند. نتیجه این است: پولدارها، پولدارتر می‌شوند و مردم، فقیرتر.

تأکید سایر اعضای کمیسیون اقتصادی بر لزوم بازگشت ارز

محمد باقری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم بناب، نیز در این رابطه با هشدار نسبت به عواقب عدم بازگشت ارز صادراتی گفت: آزادسازی قیمت ارز بدون بازگرداندن درآمدهای ارزی به کشور، مانند این است که چراغ سبز به فرار سرمایه بدهیم. این سیاست تنها موجب تقویت دسته‌ای خاص و تضعیف قدرت خرید عمومی می‌شود. ما نیازمند مکانیسم‌های نظارتی قوی و برخورد قانونی با متخلفان هستیم.

هادی قوامی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با تأیید این موضع، بر لزوم انسجام سیاست‌های ارزی تأکید کرد و افزود: نباید اجازه دهیم منابع ارزی کشور در خارج بلوکه شود. دستگاه‌های نظارتی و بانک مرکزی باید با همکاری قوه قضائیه، مسیر بازگشت ارز را تسهیل و برای متخلفان مجازات‌های سنگین در نظر بگیرند. در غیر این صورت، فشار تورمی ناشی از این سیاست‌ها به شدت بر زندگی مردم تأثیر خواهد گذاشت.

پیگیری قوه قضائیه

در این میان، قوه قضائیه نیز موضوع بازگرداندن ارزهای صادراتی را پیگیری می‌کند. این اقدام می‌تواند نقشی کلیدی در مهار فساد ارزی و کاهش فشار تورمی ایفا کند. موضوعی که رئیس قوه، خود، بدان تأکید کرده است.

اجماع روی یک خطر جدی

سیاست آزادسازی قیمت ارز بدون تضمین بازگشت ارزهای صادراتی، نه تنها به بهبود اقتصاد کمکی نخواهد کرد، بلکه بار گرانی را مستقیم بر دوش مردم قرار می‌دهد. هشدارهای نمایندگان مجلس از جناح‌های مختلف، نشان‌دهنده اجماع بر سر این خطر جدی است. دولت باید با عزمی جدی، هماهنگ با قوه قضائیه و مجلس، زمینه بازگرداندن ارزهای خارج از کشور را فراهم کند و از تحمیل هزینه‌های بیشتر به جامعه جلوگیری نماید. در غیر این صورت، افزایش قیمت‌ها در کالاهای اساسی و غیراساسی، زندگی را برای قشرهای متوسط و ضعیف غیرقابل تحمل خواهد کرد.