رکنا : اگر بخواهیم این ۱۰ میلیون تومان را برای کارگران در شورای عالی کار تعیین کنیم، باید دستمزدها را حداقل تا ۴۰ درصد افزایش دهیم.
اجتماعی رکنا:با اعلام مرکز آمار ایران در خصوص تغییرات نرخ تورم در پایان تیرماه امسال، نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره به رقم ۳۷. ۹ درصد رسیده است. به بیان دیگر، خانوارهای کشور به طور میانگین، ۳۷. ۹…
رکنا: محجوب دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: تصمیم صورت گرفته شده در مورد مزد و حقوق در سال ۱۴۰۲ از نظر ما متناسب با آنچه قانون گفته است نبوده و آنطور که باید تصمیمی اتخاذ نشد؛ لذا باید تلاشی در این…
علم اقتصاد ثابت کرده که رابطه خطی بین دستمزد و تورم بسیار ضعیف و ضمن اینکه برای بیکار شدن کارگران اثرات بسیار کمی دارد.
رکنا:دولتمردان و کارفرمایان باید تبعات این مصوبه ناعادلانه را در نظر بگیرند چرا که با کاهش درآمد کارگران نسبت به گرانی های لجام گسیخته و تورم افسار پاره کرده،حتما شاهد تغییراتی در عملکرد کارگران و…
رکنا: یک فعال کارگری در گفت و گو با رکنا از لزوم نظارت قوه قضاییه بر اجرای قانون کار سخن گفت و تاکید کرد: اگر امسال مزد را ۳۰۰ درصد هم افزایش دهند ولی نظارت توسط نهاد نظارتی از جمله قوه قضائیه صورت…
رکنا: سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اعلام نتیجه نهایی تصمیم شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران گفت: این امر چارچوب خود را دارد، در جلسات کار کارشناسی میشود. قطعا ما…
رکنا: مدیرعامل شرکت آریان فولاد گفت: هر دولتی معمولا می خواهد یک کار ماندگار و تاریخی انجام دهد که از رئیس جمهور محترم درخواست و پیشنهاد می کنیم مبلغ دستمزد را به حداقل برابری دائمی ۳۰۰ دلار در ماه…
رکنا: نماینده کارگران در شورای عالی کار از آغاز بررسی ها درباره دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران در جلسه امروز این شورا خبر داد.
رکنا اقتصادی: رئیس کل بانک مرکزی گفت: افزایش دستمزد 57 درصدی امسال رقم عجیب غریبی بود و به هیچ وجه سال آینده چنین افزایشی نخواهد بود. دولت قطعا افزایش حقوق را کنترل می کند و قطعا افزایش این عدد…
رکنا: رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: با وجود این که در سراسر کشور شاهد رکود ساخت و ساز مسکن هستیم، اما طبق گزارشات بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در تمام شهرهای کشور بخصوص شهرهای صنعتی ماه به…
رکنا: یک کارشناس بازار کار درباره کاهش حق مسکن کارگران گفت: دستمزدی که بنا به دلایل قانونی و چارچوبهای حقوقی مصوب شده، هیچکس حق تغییر آن را ندارد؛ در نهایت دولت میتوانست مصوبه را به شورای عالی برگ…