عواقب پیش‌ فروش خودروهای وارداتی / تشدید نارضایتی با یک روش خطرناک

به گزارش رکنا، دولت در روزهای گذشته، جزییات فروش خودروهای وارداتی را اعلام کرد و آنچه در این اعلامیه به عنوان شرایط متقاضیان و همچنین شرایط تحویل خودرو قید شده بود، با اما و اگرهای بسیاری روبه‌رو شد؛ بر اساس آنچه در بند نخست این دستورالعمل آمده است، سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی مبنای ثبت‌نام و روش قرعه‌کشی، به عنوان شکل عرضه معرفی شده است. از این گذشته، موجودی پیش‌پرداخت اولیه و به صورت علی‌الحساب متقاضیان مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان عنوان شده که تا زمان تحویل خودرو مسدود می‌شود.

دولتی‌ها در روزهای گذشته در مقام دفاع از این طرح برآمده و بر این عقیده‌اند که این روش می‌تواند قیمت‌ها در بازار خودرو را متعادل کند. اما کارشناسان با تردید به نتایج این طرح می‌نگرند و نگران عواقب آن هستند. امیرحسین کاکایی، استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو در این باره می‌گوید: این گونه به نظر می‌رسد که دولت نمی‌داند چه کند و به تنها به دنبال آن است که در نقش یک آتشنشان، آتش هیجانات سرمایه‌گذاران و مردمی که از آینده اقتصاد بیمناک شده‌اند، مدیریت کند و ظاهراً به عواقب اجرایی شدن این روش توجه نکرده‌است.

او با بیان اینکه این نوع پیش‌فروش کالا از نظر قانونی و شرعی نیز با علامت سئوال مواجه است، ادامه داد: از نظر من این کار یک  قمار است. قرعه‌کشی یک لاتاری ملی بود و این روش شبیه قمار است که با مداخله دولت قرار است، اجرا شود. مساله این است که دولت در حالی اقدام به جمع‌آوری 500 میلیون تومان از هر متقاضی می‌کند که مشخص نیست، چه خودرویی و با چه نرخ دلاری قرار است، به آنها تحویل داده شود. بنابراین، به نظر می‌رسد که دولت مرتکب کار خطرناکی خواهد شد که منجر به نارضایتی بخشی از مردم خواهد شد.

 کاکایی با اشاره به اینکه دولت با اجرای این روش، ترس بیشتری را به مردم منتقل می‌کند، گفت که این نخستین خطای استراتژیکی است که دولت مرتکب شده است.

 او گفت: قراردادی که دولت با مردم منعقد می‌کند، دارای اشکال‌ است و فردا هر اتفاقی رخ دهد، مردم ناراضی خواهند بود. از این جهت که به مردم گفته شده که خودروی ده هزار دلاری با حدود قیمتی یک میلیاردتومان دریافت خواهند کرد و چنانچه این خودرو را با قیمتی بیشتر و حتی کمتر هم تحویل بگیرند، ناراضی خواهند بود. در واقع، در شرایطی که وضعیت متغیرهای اقتصادی حتی برای سه ماه آینده مشخص نیست، این نوع انعقاد قرارداد با مردم، قطعا نارضایتی به دنبال خواهد داشت.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه دولت سیزدهم نتوانسته است به وعده‌های خودرویی خود عمل کند، افزود: سال گذشته، رئیس جمهوری 8 فرمان را برای ساماندهی بازار خودرو صادر کرد که حذف قرعه کشی، افزایش تولید خودرو به یک میلیون و 500 هزار دستگاه، خصوصی‌سازی صنعت خودرو و واردات خودرو از ابتدای سال 1400 جزو این بندها بود و اجرایی نشد. بنابراین، چنانچه مشکلات یک سال گذشته که مانع واردات خودرو شد، برطرف نشود، سرمایه اجتماعی دولت بار دیگر دچار افول خواهد شد.

کاکایی در ادامه، اثرات واردات خودرو در شرایط کنونی را نیز قابل بررسی دانست و گفت: اعتقاد من این است که بخشی از دلایل افزایش قیمت دلار به تقاضاهای ارزی باز می‌گرددکه دولت ایجاد کرده و همین واردات خودرو نیز بخشی از آن است.

او گفت: دولت اعلام کرده است که ضمانت‌نامه‌های لازم را به ویژه در حوزه خدمات پس از فروش، از واردکنندگان دریافت کرده است. اما نباید فراموش کرد که در اواسط دهه 1390 به دلیل تشدید تحریم‌ها، بخشی از واردکنندگان رسمی خودرو که از قضا افراد سالمی هم بودند به دلیل عدم توانایی در ایفای تعهدات خود به زندان افتادند. از این رو پرسشی که باید پاسخ داده شود این است که اگر واردکننده نتوانست تعهدات خود را ایفا کند، دولت خسارت مردم را خواهد پرداخت؟

کاکایی ادامه داد: وعده‌ای که دولت در قالب پیش فروش و عرضه خودروهای وارداتی به مردم داده، دارای فاکتورهای مبهم بسیار زیادی است. به نظر می‌رسد، یک عده سودجو با تکیه بر نگرانی مردم از آینده اقتصادی کشور، قصد دارند نقدینگی آنها را جمع‌آوری کنند و با دخالت دولت در این امر، در نهایت این دولت است که باید به مردم پاسخگو باشد.

منبع: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران