​دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین:از اصلاح قوانین برای مبارزه با فساد مالی خبر داد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین بیان کرد :قوانین ما کارآمد و به روز نیست برای مبارزه با فساد مالی نیازمند اصلاح قوانین هستیم.

به گزارش خبرنگار ما ، محمد قاسمی گفت: دستگاه قضایی از رویکرد پرونده محوری خارج و رویکردها میدانی شده است، بسترهای فسادزا  و منشا وقوع جرایم هدف دستگاه قضایی قرار گرفته است.

 

وی افزود: بهترین ابزار برای پیشگیری از وقوع جرم نظارت همگانی مردم است که در این سند به آن پرداخته شده است. یعنی قبل از اینکه جرمی بخواهد واقع شود از سوی مردم و سازمانهای مردم نهاد و مدافع حقوق عامه به قوه قضاییه اطلاع داده می شود و با این کار قبل از وقوع جرم دستگاه قضایی ورود کرده و از وقوع جرم جلوگیری می‌کند. به این ترتیب تعداد پرونده‌ها در دستگاه قضا و میزان خسارت آن کاهش پیدا می کند. البته این به معنی عدم برخورد با متخلف نیست، چرا که مجازات سریع و قاطعانه مجرم نیز در کاهش جرم تاثیر بسزایی دارد و این موضوعدر دستور کار قرار دارد.

دادستان قزوین تصریح کرد : در تحقق تحول قضایی، فقط دستگاه قضایی نقش ندارد، بلکه همه نهادها و عواملی که در کنار دستگاه قضایی در امر پیشگیری و کشف جرم، دادرسی عادلانه و اجرای احکام حضور دارند، اعم از سازمانها و دستگاههای اجرایی، ضابطین، وکلا و کارشناسان و ... باید ایفای نقش کنند. بعبارت دیگر باید در خود تحول ایجاد کنند و همسو با دستگاه قضایی گام بردارند.

قاسمی افزود : در حال حاضر سطح وسیعی از اقدامات دستگاه قضایی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و همچنان در حال گسترش است که از جمله ی آن می توان به ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی، دادرسی و ملاقات الکترونیکی خانواده مددجویان اشاره نمود.

وی خاطر نشان کرد : در رسیدگی به پرونده‌ها پیش از این، زندانیان به مراجع قضایی اعزام می‌شدند، ولی هم اکنون این اعزام ها به پایین ترین سطح خود رسیده و پرونده ها از طریق ارتباط الکترونیکی با زندان رسیدگی می‌شود.

قاسمی در پایان گفت:مدیران باید در قبال ترک فعل، پاسخگو باشند مدیرانی که می‌توانند با اقدام به موقع، از وقوع حادثه‌ای جلوگیری کنند، اما کم کاری و سهل انگاری آن‌ها باعث بروز آن حادثه شود، برخورد خواهد شد.

قزوین رکنا سید مرتضی نصری