در واقع با توجه به حجم تولید اطلاعات و سرعت ارتباطات استفاده از شیوه‌های سنتی در امور اداری، با خریدن زمان رانت ایجاد می‌کند. برنامه ششم توسعه، با تعریف وظایف دولت در قالب ۵ ماده، بر اجرا و استقرار دولت الکترونیکی تا پایان سال ۱۴۰۰ تأکید کرده است. مطابق با اهداف و تکالیف تعیین شده در برنامه ششم توسعه برای استقرار کامل دولت الکترونیکی در کشور، وظایف و تکالیفی برای وزارت ارتباطات، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی تعیین شده است که بر اساس بند ح ماده ۶۸ دولت مکلف شده که تا پایان برنامه ششم نسبت به استقرار و بهره‌برداری سامانه‌های مالیات الکترونیکی و معاملات دولت الکترونیکی اقدام کند. وزارت ارتباطات موظف شده که بر اجرای این سامانه‌ها نظارت و پیگیری مستمر داشته باشد. با اینکه تنها راه شفاف‌سازی و کاهش فساد، اجرای برنامه دولت الکترونیک است اما بسیاری از دستگاه‌ها با این دیدگاه که امنیت اطلاعات‌شان به خطر می‌افتد به سامانه تبادل اطلاعات متصل نمی‌شوند و به همین دلیل اجرای برنامه کند شده و بعید است تا سال 1400 دولت الکترونیک در کشور استقرار یابد.

موانع اجرای دولت الکترونیک

اجرای دولت الکترونیک پرهزینه است. علاوه بر هزینه‌های راه اندازی ادامه برنامه‌ها و نگهداری و توسعه آنها منابع مشخص لازم دارد همچنین زیرساختارهای لازم و تأمین متخصصان باید وجود داشته باشد. بخشی از دولت الکترونیک زیرساخت فنی است و استخراج فرآیندها و شناسنامه‌دار شدن خدمات هم بخش دیگری از این طرح است. قانون Law برنامه ششم مشخص کرده که متولی فنی دولت الکترونیک، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و متولی اصلاح فرآیند‌ها، سازمان امور استخدامی است. متولیان دولتی اعلام کرده‌اند که در چهارسال گذشته و بویژه یک سال اخیر تلاش زیادی برای تکمیل زیرساخت فنی دولت الکترونیک به‌کار گرفته شده است اما آخرین گزارش سازمان ملل هم که نشان دهنده رشد ۲۰ پله‌ای ایران در شاخص دولت الکترونیک کشور است با وجود رشد ۲۰ رتبه‌ای، ایران در بین 193 کشور در جایگاه ۸۶ ایستاده که نمی‌توان آن را جایگاه خوبی ارزیابی کرد.

لزوم اتصال دستگاه‌ها

برای استقرار دولت الکترونیک، لازم است دستگاه‌ها بتوانند اطلاعات را بین خودشان تبادل کنند. اما بعضی دستگاه‌ها در برابر اتصال مقاومت می‌کنند. به گفته وزیر ارتباطات، این دستگاه‌ها می‌گویند آنها باید مرکزاتصال باشند و دستگاه‌های دیگر باید به او متصل شوند این در حالی است که قانون تکلیف را مشخص کرده و در برنامه ششم توسعه، اتصال صرفاً از طریق مرکز تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات باید انجام شود. اما دستگاه‌ها با دور زدن قانون به بهانه مستقل بودن از دولت یا امنیتی بودن از اتصال به مرکز سر باز می‌زنند. به گفته وزیر ارتباطات ۲۹درصد استعلام‌هایی که دستگاه‌ها نیاز دارند، مربوط به دستگاه قضایی است. یعنی وقتی قوه قضائیه به این سامانه متصل نباشد ۲۹ درصد درخواست‌ها به‌شکل سنتی انجام خواهد شد. از طرفی ۱۸ درصد استعلام‌ها مربوط به ناجا است و اگر ناجا به این سامانه متصل نباشد ۱۸درصد درخواست‌ها به‌صورت فیزیکی انجام خواهد شد. در برنامه ششم توسعه، شاخص‌گذاری شده که ۱۲.۵درصد مراجعات مردم به دستگاه‌های دولتی باید کم شود اما عملاً مراجعات کم نشد بنابراین در مرحله اول باید همه نهادها به این سامانه متصل شوند و در گام بعدی نیز استانداردها تدوین شوند. قرار است با اجرایی شدن دولت الکترونیک، مردم دیگر نیازی به مراجعه به سازمان‌ها نداشته باشند و علاوه برآن مدارک آنان، الکترونیک در اختیار همه سازمان‌ها و ارگان‌های ارائه دهنده خدمت باشد تا دیگر نیازی به حمل مداوم مدارک و گرفتن انواع و اقسام کپی‌ها نباشد. اجرای سریع کارها یک مطالبه عمومی است پیش از این، اجرای دولت الکترونیک به این معنی بود که با الکترونیکی شدن خدمات، با کاهش مراجعات مردم، آلودگی هوا و ترافیک کم می‌شود. البته که این موارد هم مهم است اما اصل پیاده‌سازی دولت الکترونیک، شفاف‌سازی و کاهش فساد است. بسیاری از دستگاه‌ها به سامانه تبادل اطلاعات متصل نمی‌شوند با این دیدگاه که امنیت اطلاعاتشان به‌خطر می‌افتد اما به باور وزیر ارتباطات خطربزرگ امنیتی همین فساد و نارضایتی مردم است. اما برخی قوا و دستگاه‌های اجرایی خود را ملزم به اتصال دولت الکترونیک نمی‌دانند در صورتی که قانونگذار تأکید کرده است که نه تنها دستگاه‌های اجرایی بلکه دیگر قوا نیز باید به این شبکه متصل شوند. به عبارتی تمام دستگاه‌ها باید خود را ملزم به اتصال به مرکز تبادل ملی اطلاعات بدانند و پایگاه داده‌های خود را به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل کنند. اما واقعیت چیزی غیر این است.

مزیت‌های دولت الکترونیک

دولت الکترونیک در واقع راهکار میانبری برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور است که در اصل 44 قانون اساسی بر آن تأکید شده است. استقرار دولت الکترونیک راهی برای اصلاح ساختار قدیمی و ازکار افتاده نظام اداری ایران است. استفاده از فناوری‌های تازه ارتباطی و اطلاعاتی در دولت الکترونیک بویژه اینترنت برای ارائه خدمت به شهروندان با کمترین هزینه و بیشترین رضایت پیش‌بینی شده است. کارشناسان معتقدند توسعه ایران با نظام اداری کنونی که مبتنی بر ساختاری قدیمی و از کار افتاده است، پیچیدگی بسیاری دارد. اما استفاده از خدمات دولت الکترونیک می‌تواند افزون بر بازآفرینی این ساختار فرسوده، نظامی چابک، شفاف، سلامت و با کارآیی بسیار بالا را برای کشور به همراه داشته باشد. چابک سازی، ایجاد شفافیت، سلامت شدن نظام اداری و کارآمد شدن از ویژگی‌های اصلی دولت الکترونیک است.

مردم خواهان دولتی الکترونیک

دلیل عمده تأکید بر راه‌اندازی دولت الکترونیک تسریع در خدمات‌رسانی به مردم، کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از دخالت افراد در سیستم اداری و تخلف و فساد است. هر جایی که فساد وجود دارد نشان می‌دهد که افراد بیشتری در روند انجام کارها دست دارند، بنابراین در برنامه توسعه پنجم و ششم به راه‌اندازی دولت الکترونیک تأکید شده است. با اینکه شفافیت و مبارزه با فساد خواست همه مردم است و دولت هم بارها از فراهم کردن زیرساخت دولت الکترونیک خبر داده و با وجود فراهم شدن زیرساخت‌های دولت الکترونیک، هنوز بسیاری از دستگاه‌ها به دولت الکترونیک متصل نشده‌اند. دولت یازدهم و به دنبال آن دولت دوازدهم تلاش خود را بکار گرفته‌اند تا با به خدمت گرفتن فناوری‌های نوین به خصوص فناوری های اطلاعات و ارتباطات حقوق شهروندی را علمی کنند اما عملاً مردم شاهد آن شفافیت نیستند. وزیر ارتباطات می‌گوید «شهروندان ما برای گرفتن یک مجوز ساده باید50 استعلام گوناگون بگیرند و مسیری طولانی را در میان ادارات گوناگون طی کنند. مسیری که تا دو سال هم زمان می‌برد؛ در حالی که باید برای وقت مردم ارزش قائل شد در دولت الکترونیک تنها 15 دقیقه نیاز است تا استعلام‌ها گرفته و مجوز صادر شود. به جای گردش مردم در میان دستگاه‌ها باید کار در میان ادارات به گردش بیفتد.» به نظر می‌رسد دولت الکترونیک در حال حاضر فقط محدود به پیشخوان ادارات و سیستم‌های درونی ادارات شده و بیشتر کارکنان از آن سود می‌برند و مردم سهمی از آن ندارند. مقاومت دستگاه‌های مختلف به بهانه‌هایی همچون مستقل بودن یا موضوعات امنیتی و سیاسی در حالی است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته که آنها نیز ساختارهای اینچنینی دارند با استقرار دولت الکترونیک گام مهمی در شفاف‌سازی و مبارزه با فساد برداشته‌اند. بهانه جویی دستگاه‌ها درحالی‌است که براساس اصل 44 و قانون برنامه ششم، الکترونیکی شدن تمام نظام رادربر می‌گیرد و فقط محدود به دولت نیست که بتوان به بهانه مستقل بودن از دولت در اجرای آن مانع ایجاد کرد. کارشناسان می‌گویند اگر حتی 50درصد برنامه‌های دولت الکترونیک استقرار پیدا کرده بود مشکلات ناشی از تخصیص ارز دولتی و سوء‌استفاده‌هایی که از آن شد به حداقل می‌رسید. آنها می‌گویند در زمان تحریم برای ورود کالا، تخصیص ارز، عملیات گمرکی، ورود ارز به بازار Store و...الکترونیکی شدن عملیات‌ها تنها راه مقابله با رانت و فساد است. در شرایطی که مشکلات امروز معیشتی مردم فاصله طبقاتی را بیشتر کرده است و بیشترین نارضایتی مردم در مورد فساد و وجود رانت در دستگاه‌های دولتی و خصولتی است، ایجاد شفافیت بهترین راه برون‌رفت از این شرایط است و راه‌اندازی دولت الکترونیک فرآیندی مطمئن در این زمینه به‌شمار می‌رود.

اخبار اختصاصی سایت رکنا را از دست ندهید:

اعتراف قاتل تاره فارس ملکه زیبایی عراق + عکس و جزئیات

باز شدن در هواپیمای تهران، ایلام هنگام پرواز !

مرگ تلخ دختر ۵ ساله اصفهانی زیر کتک های وحشتناک + عکس

تجاوز به دختر باکره در خانه زن مطلقه+عکس

تجاوز گروهی چهار درجه‌دار نیروی دریایی به یک دختربچه!

خنده دار ترین متهمان دستگیر شده +تصاویر

ترور نافرجام سردار قاسم سلیمانی در عراق / روزنامه "بغداد پست" اعلام کرد + عکس

تجاوز رونالدو به دختر جوان درهتل/ اولین عکس از قرار شیطانی فوتبالیست با دختر شاکی + عکس

شجاعت یک زن جان سرنشینان اتوبوس اصفهان را نجات داد

جزئیات تکان دهنده از حادثه تروریستی اهواز / تک تیرانداز از دستور فرمانده اش سرپیچی کرد +فیلم

جاسوسانی که عکس قالیشویی «تورقوزآباد» را به اسرائیل فروختند! + فیلم و عکس

ازدواج پنهانی در اتاق مدیر / منیژه داخل شرکت به حجله رفت !