«منع خشونت»، «کرامت و صیانت»، «رومینا»؛ چند بار نام لایحه عوض می‌کنید تا امنیت زنان تأمین شود؟ / البته تصویب قانون به‌تنهایی همه اشکال خشونت را از بین نمی‌برد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  سال‌هاست دولت‌ها و مجالس مختلف از ضرورت تأمین امنیت زنان سخن می‌گویند؛ یک روز با عنوان لایحه منع خشونت علیه زنان، روز دیگر با نام لایحه کرامت و صیانت از زنان در برابر خشونت و حالا با وعده ارسال لایحه رومینا. نام‌ها تغییر می‌کنند، متن‌ها بازنویسی می‌شوند و جلسات ادامه پیدا می‌کنند، اما آنچه در زندگی واقعی زنان باید تغییر کند، همچنان در انتظار تصویب و اجراست.

پرونده تأمین امنیت زنان در ایران، به یکی از طولانی‌ترین نمونه‌های بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری اجتماعی تبدیل شده است؛ پرونده‌ای که هر بار با عنوانی تازه به افکار عمومی معرفی می‌شود، اما هنوز نتوانسته به یک چارچوب قانونی جامع و مؤثر برای پیشگیری از خشونت و حمایت از زنان تبدیل شود.

ماجرا از لایحه منع خشونت علیه زنان آغاز شد؛ لایحه‌ای که سال‌ها در دولت و مجلس چرخید و در نهایت، تغییرات گسترده در متن آن، مسیر رسیدن به نتیجه را طولانی‌تر کرد. بعدتر، عنوان و ساختار آن در قالب لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تغییر کرد؛ متنی که قرار بود با اصلاحات و ملاحظات جدید به سرانجام برسد. اما این عنوان نیز نتوانست پرونده را از بلاتکلیفی خارج کند.

حالا زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، از احتمال استرداد لایحه فعلی سخن می‌گوید و اعلام می‌کند اگر توافق با مجلس بر سر متن اصلاح‌شده به نتیجه نرسد، دولت لایحه رومینا را با هدف اصلاح مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی به مجلس خواهد فرستاد.

اینجا دیگر پرسش فقط این نیست که کدام متن از نظر حقوقی دقیق‌تر است یا کدام ماده باید اصلاح شود. پرسش این است که چرا سیاست‌گذاری در حوزه امنیت زنان باید هر چند سال یک‌بار از نقطه‌ای تازه آغاز شود؟ چرا به جای تعیین تکلیف یک مطالبه عمومی، مدام با عنوان‌ها و وعده‌های جدید مواجهیم؟

لایحه رومینا نیز پیشینه‌ای جداگانه دارد. خرداد ۱۴۰۰، پس از پرونده تلخ رومینا اشرفی، معصومه ابتکار از ارسال لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی برای تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند خبر داد. اکنون، پنج سال پس از آن اعلام، دولت بار دیگر از ارسال این لایحه سخن می‌گوید؛ گویی حتی پرونده‌ای که با نام یک دختر نوجوان قربانی خشونت خانوادگی شناخته شد نیز هنوز در انتظار تعیین تکلیف قانونی است.

البته لایحه رومینا از نظر موضوع و دامنه با لایحه تأمین امنیت زنان یکسان نیست. اصلاح مجازات در برخی موارد قتل فرزند، جایگزین یک نظام جامع پیشگیری و حمایت از زنان نمی‌شود. اما مسئله دقیقاً همین‌جاست: چرا به جای تکمیل و به نتیجه رساندن سیاست‌های حمایتی، هر بار یک عنوان و مسیر تازه به میان می‌آید؟

تغییر نام لایحه، تصویب قانون نیست؛ اعلام پیگیری هم به معنای حمایت واقعی از زنان نیست.در تمام این سال‌ها، زنان فقط شاهد جابه‌جایی پرونده‌ها میان دولت و مجلس نبوده‌اند. جامعه با اخبار خشونت‌های خانوادگی، همسرآزاری، تهدید، قتل زنان و دختران و پرونده‌هایی روبه‌رو بوده که هرکدام بار دیگر ضرورت حمایت قانونی را یادآوری کرده‌اند. در چنین شرایطی، انتظار جامعه از مسئولان شنیدن وعده‌ای تازه یا معرفی عنوانی جدید نیست؛ انتظار، پاسخ روشن و نتیجه قابل سنجش است.

البته تصویب قانون به‌تنهایی همه اشکال خشونت را از بین نمی‌برد. پیشگیری فرهنگی، آموزش مهارت‌های فردی و خانوادگی، حمایت اجتماعی، خانه‌های امن و دسترسی زنان به خدمات حقوقی و قضایی نیز ضروری‌اند. اما هیچ‌کدام از این ضرورت‌ها نباید بهانه‌ای برای عقب افتادن تعیین تکلیف قانون شود.

از سوی دیگر، نمی‌توان مسئولیت را فقط به گردن مجلس یا دولت انداخت. دولت باید متن روشن، کارشناسی‌شده و دارای زمان‌بندی مشخص ارائه کند و مجلس نیز باید توضیح دهد چرا پس از این همه سال، هنوز درباره قانونی که موضوع آن امنیت و حقوق نیمی از جمعیت کشور است، تصمیم نهایی گرفته نشده است.

زنان نزدیک به نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. امنیت آنان نه موضوعی تشریفاتی است و نه مطالبه‌ای قابل تعویق. نمی‌توان از خانواده، فرزندآوری، تحکیم بنیان خانواده و مشارکت اجتماعی زنان سخن گفت، اما برای یکی از ابتدایی‌ترین حقوق آنان، یعنی برخورداری از امنیت در خانه و جامعه، همچنان درگیر تغییر عنوان و بازنویسی لوایح بود.

مسئولان باید به جای معرفی نام بعدی، درباره خروجی نام‌های قبلی پاسخ دهند. لایحه منع خشونت علیه زنان چه شد؟ لایحه کرامت و صیانت از زنان در برابر خشونت چرا به نتیجه نرسید؟ لایحه رومینا چه زمانی قرار است به قانون تبدیل شود؟ و مهم‌تر از همه، زنان تا چه زمانی باید منتظر بمانند؟

جامعه زنان به لایحه‌ای با نام تازه نیاز ندارد؛ به قانونی نیاز دارد که تصویب شود، اجرا شود و در لحظه خطر بتواند از جان و امنیت آنان محافظت کند.

درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید. پایان خبر / رکنا / کدخبر 1268313