دبیر ستاد حقوق بشر: رویکرد مغرضانه‌ گزارشگر ویژه سازمان ملل در قبال ایران فاقد اعتبار حقوقی و اخلاقی است

به گزارش رکنا از قوه قضاییه، ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در واکنش به گزارش غیرمستند، جانبدارانه و سیاسی گزارشگر ویژه به‌اصطلاح وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در یادداشتی نوشت:

گزارشگر ویژه به‌اصطلاح وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، گزارشی غیرمستند، جانبدارانه، سیاسی و فاقد هرگونه مبنای موجه حقوقی را که به شیوه‌ای کاملا غیرحرفه‌ای و براساس ادعا‌های غیرقابل راستی‌آزمایی و در راستای اهداف سیاسی برخی کشور‌های غربی تدوین شده است، به نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد و در جریان ارائه شفاهی آن نیز به طرح ادعا‌های بی‌اساس متعددی علیه جمهوری اسلامی ایران مبادرت ورزید.

این گزارش را باید در چارچوب روند فزاینده سیاسی‌کاری و استفاده ابزاری برخی کشور‌های غربی، ازجمله آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، کانادا و دیگر کشورها، از سازوکار‌های بین‌المللی حقوق بشر ارزیابی کرد؛ متأسفانه، جامعه بین‌المللی شاهد شدیدترین شکل استفاده ابزاری از این سازوکارهاست؛ به‌گونه‌ای که برخی کشور‌ها غربی با عادتی بیمارگونه، از سازوکار‌های سیاسی و خودساخته حقوق بشری برای پیشبرد اهداف و آمال سیاسی خود و پنهان‌ساختن مقاصدشان در پس گزارش‌های این نهاد‌ها بهره می‌گیرند؛ نتیجه طبیعی چنین روندی، قربانی‌شدن حقوق بشر و رنگ‌باختن امید مردم جهان به کارآمدی سازوکار‌ها و ترتیبات بین‌المللی حقوق بشری است.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران قویا این گزارش و روند تهیه آن را که مبتنی بر اطلاعات منابع غیرموثق، معاند و تروریستی است و اظهارات و مواضع نادرست گزارشگر ویژه را رد می‌کند و تاکید دارد که رویکرد گزینشی، جانبدارانه و مغرضانه‌ای که با حمایت برخی کشور‌های غربی و با هدف اعمال فشار سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌شود، فاقد هرگونه اعتبار حقوقی و اخلاقی است؛ این گزارش نیز همچون گزارش‌های پیشین، سرشار از ادعا‌های نادرست، تحلیل‌های مغرضانه و نتیجه‌گیری‌های سیاسی است که هیچ سنخیتی با واقعیت‌های جامعه ایران ندارد؛ در حقیقت، آنچه در این گزارش و گزارش‌های مشابه مشاهده می‌شود، نتیجه مستقیم سیاست‌زدگی و لابی‌گری برخی کشور‌های غربی است که با ایجاد و حمایت از نهاد‌های موازی حقوق بشری، عملا جمهوری اسلامی ایران را در معرض نظارت سازوکار‌هایی قرار داده‌اند که کارکردی سیاسی یافته و هیچ نسبتی با هدف ادعایی صیانت از حقوق ایرانیان ندارند.

نمونه آشکار این رویکرد سیاسی و جانبدارانه را می‌توان در نحوه مواجهه گزارشگر ویژه با تجاوزات نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد؛ طنز تلخ ماجرا آن است که گزارشگر ویژه در گزارش و اظهارات خود، به‌جای محکوم‌کردن این تجاوزات نظامی ــ که نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و به‌ویژه بند (۴) ماده (۲) منشور ملل متحد به شمار می‌رود ــ و پرداختن به نقض‌های گسترده حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه در جریان این تجاوزات، با طرح ادعا‌های بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی ایران، عملا تلاش کرده است متجاوز را از مسئولیت مبراء و قربانی تجاوز را به نقض حقوق بشر متهم سازد؛ این در حالی است که انتظار می‌رفت گزارشگر ویژه، به‌جای نادیده‌گرفتن تجاوز نظامی و پیامد‌های انسانی و حقوقی آن، بر ضرورت پاسخگویی و محاکمه آمران و عاملان جنایات جنگی تاکید کند.

در واقع، جمهوری اسلامی ایران در شرایطی هدف تجاوز نظامی گسترده و غیرقانونی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است که این حملات، در نقض آشکار منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به شهادت و مجروحیت هزاران نفر از شهروندان بی‌گناه ایرانی، ازجمله زنان و کودکان، و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی و مراکز درمانی منجر شده است؛ در جریان این تجاوزات، مدارس، دانشگاه‌ها، منازل مسکونی، زیرساخت‌های اقتصادی و خدماتی، بیمارستان‌ها، مراکز امدادی، آمبولانس‌ها و اماکن فرهنگی، مذهبی و تاریخی نیز هدف حمله قرار گرفته‌اند؛ با این وجود، گزارشگر ویژه به‌جای مطالبه پاسخگویی از متجاوزان و عاملان این حملات و انعکاس ابعاد نقض حقوق مردم ایران، تلاش کرده است روایت وارونه‌ای از وضعیت حقوق بشر ارائه دهد و با نادیده‌گرفتن جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی، عملا بر این فجایع سرپوش بگذارد.

در این میان، نحوه مواجهه گزارشگر ویژه با جنایات صورت‌گرفته علیه غیرنظامیان، به‌ویژه حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و سالن ورزشی لامرد، نمونه بارز دیگری از فقدان بی‌طرفی و رویکرد غیرمسئولانه وی است؛ گزارشگر ویژه در حالی مدعی حمایت از حقوق مردم ایران است که در قبال این جنایات فجیع، شناسایی مسؤولیت آمریکا و رژیم صهیونیستی و تاکید بر ضرورت پیگیری و پاسخگویی متجاوزان، رویکردی به‌شدت غیرمسئولانه اتخاذ کرده است؛ جنایت حمله به مدرسه میناب که به شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز و معلم بی‌گناه انجامید، جنایتی غیرقابل توجیه و سندی آشکار بر جنایات آمریکا و ماهیت جنایتکارانه استکبار جهانی است.

انتظار می‌رفت گزارشگر ویژه، به‌عنوان ناظری که مدعی بی‌طرفی است، با صراحت به این جنایت بپردازد و نقش و مسئولیت متجاوزان را آشکار سازد؛ چنین رویکردی نه‌تنها با اصول بی‌طرفی، استقلال، انصاف و حرفه‌ای‌گری که اساس ماموریت گزارشگران ویژه و سایر سازوکار‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد است، تعارض آشکار دارد، بلکه در عمل به تضعیف اصل پاسخگویی، عادی‌سازی مصونیت از مجازات و فراهم‌ساختن زمینه فرار عاملان جنایات جنگی و ناقضان فاحش حقوق بین‌الملل از مسئولیت بین‌المللی خود منجر می‌شود.

افزون بر نادیده‌گرفتن تجاوز نظامی و جنایات ارتکابی علیه غیرنظامیان، گزارشگر ویژه از پرداختن به یکی دیگر از عوامل مهم نقض حقوق مردم ایران، یعنی اقدامات قهرآمیز یک‌جانبه و تحریم‌های ظالمانه، نیز تعمدا خودداری کرده است؛ تحریم‌هایی که از سوی ایالات متحده آمریکا و متحدان آن اعمال شده‌اند، مصداق بارز نقض آشکار اصل عدم مداخله و برابری حاکمیت‌ها هستند.

گزارشگر ویژه با نادیده‌گرفتن این مسئله، نه‌تنها بی‌طرفی خود را زیر سؤال برده، بلکه از بازتاب آثار مخرب تحریم‌ها بر زندگی روزمره و معیشت مردم، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در نقض حقوق بشر در ایران، غفلت کرده است؛ این بی‌توجهی در حالی صورت می‌گیرد که نهاد‌های بین‌المللی متعددی، ازجمله مجمع عمومی سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه آثار منفی اقدامات قهری یک‌جانبه، بار‌ها این اقدامات را محکوم کرده و خواستار لغو آن‌ها شده‌اند؛ بنابراین، چشم‌پوشی از آثار انسانی و حقوق بشری این تحریم‌ها در گزارش حاضر، نمونه دیگری از رویکرد گزینشی و غیرمنصفانه گزارشگر ویژه است.

این رویکرد دوگانه در حالی دنبال می‌شود که برخی از کشور‌های حامی این سازوکارها، خود در تجاوزات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران دست داشته یا با آن همراهی کرده‌اند و از طریق وضع و اجرای تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه، به‌صورت سیستماتیک و گسترده در نقض جدی حقوق ایرانیان، ازجمله زنان و کودکان، نقش اساسی داشته و دارند؛ همین کشور‌ها از طریق اعطای پناهندگی، مصونیت و حمایت‌های مالی و اطلاعاتی، بهشت امنی برای گروهک‌های تروریستی فراهم کرده‌اند که دستشان به خون هزاران شهروند ایرانی، ازجمله زنان و کودکان، آغشته است و بدین ترتیب به تداوم اقدامات وحشیانه و خرابکارانه و استمرار بی‌کیفرمانی آنان کمک می‌کنند.

با وجود چنین کارنامه‌ای، این کشور‌ها با ایجاد ماموریت‌های سیاسی، مانند گزارشگر ویژه و هیئت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب و اعمال فشار برای ارائه گزارش‌های بی‌اساس، تلاش دارند خود را حامی حقوق زنان و کودکان ایرانی معرفی کنند؛ این تناقض آشکار، بار دیگر ماهیت سیاسی و استفاده ابزاری از چنین سازوکار‌هایی را نمایان می‌سازد.

در پایان، نباید از نظر دور داشت که تعیین گزارشگر ویژه کشوری برای ایران، مبتنی بر تصمیم کشور‌های غیردموکراتیکی است که امروزه در جریان اعتراضات داخلی خود مرتکب نقض‌های جدی حقوق بشر شده‌اند و در تجاوز‌های نظامی علیه ایران از متجاوزان حمایت کرده‌اند؛ این پیشینه، بیش از پیش ضرورت توجه به ماهیت سیاسی این مأموریت و جهت‌گیری‌های حاکم بر آن و گزارش‌هایش را آشکار می‌کند.