۲۵۰ هزار خانوار معلول در انتظار اجرای کامل قانون/ کمک‌هزینه ۲ میلیونی معلولان کافی نیست/ بهزیستی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد + صوت

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید در حالی با هزینه‌های سنگین زندگی، درمان، توان‌بخشی و رفت‌وآمد دست‌وپنجه نرم می‌کنند که بسیاری از آنان به دلیل شرایط جسمی و محدودیت‌های اشتغال، امکان تأمین مستقل هزینه‌های زندگی خود را ندارند. در چنین شرایطی، کمک‌هزینه معیشتی ۲ میلیون تومانی، در برابر افزایش هزینه‌های زندگی، پاسخگوی بخش کوچکی از نیازهای این افراد است؛ موضوعی که بار دیگر بحث اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان و تأمین اعتبار لازم برای تحقق حداقل حمایت معیشتی را به یکی از مطالبات جدی جامعه افراد دارای معلولیت تبدیل کرده است.

معلولان شدید همچنان در انتظار اجرای ماده ۲۷؛ اعتبار مورد نیاز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است

سعید ابراهیمی، رئیس مرکز حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی کشور در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا با اشاره به پرداخت کمک‌هزینه معیشتی ۲ میلیون تومانی به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، گفت: برای اجرای کامل ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است؛ در حالی که اعتبار پیش‌بینی‌شده برای این موضوع حدود ۶ هزار میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه کمک‌هزینه معیشتی موضوع ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، جدا از مستمری و سایر خدمات حمایتی پرداخت می‌شود، اظهار کرد: بر اساس این ماده قانونی، افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که فاقد شغل و درآمد هستند، باید کمک‌هزینه‌ای معادل حداقل دستمزد دریافت کنند. با این حال، اجرای کامل این حکم در سال‌های گذشته محقق نشده و این موضوع همواره مورد اعتراض سازمان بهزیستی، مددجویان و افراد دارای معلولیت بوده است.

ابراهیمی علت اجرا نشدن کامل این ماده قانونی را کمبود اعتبار و پیش‌بینی نشدن منابع مالی کافی در قوانین بودجه سنواتی عنوان کرد و افزود: کمک‌هزینه‌ای که پرداخت می‌شود، باید به اندازه‌ای باشد که بتواند در معیشت افراد اثرگذار باشد؛ در غیر این صورت، پرداخت مبالغ ناچیز نه‌تنها مشکلات معیشتی را برطرف نمی‌کند، بلکه انتظارات و نارضایتی‌هایی نیز ایجاد می‌کند.

رئیس مرکز حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی کشور با اشاره به فاصله قابل‌توجه میان اعتبار مورد نیاز و منابع تخصیص‌یافته گفت: برای تحقق این ماده قانونی، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است، اما در حال حاضر حدود ۶ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است. این اختلاف نشان می‌دهد که برای اجرای کامل قانون، باید منابع مالی متناسب با نیاز واقعی جامعه هدف تأمین شود.

وی با تأکید بر اینکه سازمان بهزیستی مجری قانون است، نه تصمیم‌گیر نهایی درباره میزان اعتبارات، توضیح داد: این سازمان نیاز مالی مورد نظر را پیشنهاد می‌کند، اما در نهایت، منابع بر اساس پیشنهاد دولت و مصوبات مجلس در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود. پس از تصویب اعتبار نیز پرداخت‌ها بر اساس منابع مصوب و سرانه تعیین‌شده انجام می‌گیرد.

ابراهیمی با اشاره به اینکه حدود ۲۵۰ هزار خانوار مشمول دریافت این کمک‌هزینه هستند، گفت: تحقق کامل ماده ۲۷ نیازمند تأمین منابع مالی پایدار است. باید راهکاری در نظر گرفته شود تا اعتبار لازم برای اجرای این قانون، هر سال به شکل مشخص و قابل اتکا تأمین شود.

وی درباره راهکارهای احتمالی تأمین منابع مالی اظهار کرد: می‌توان گزینه‌هایی مانند اختصاص بخشی از درآمدهای مالیاتی یا درآمدهای حاصل از برخی فعالیت‌ها و خدمات را بررسی کرد، اما هر یک از این راهکارها ابعاد مختلفی دارد و باید در مجلس و دولت مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن تأمین منابع مورد نیاز، مشکلات دیگری ایجاد نکند.

رئیس مرکز حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی کشور با اشاره به محدودیت‌های اقتصادی کشور، تحریم‌ها و پیامدهای شرایط سال‌های اخیر افزود: این محدودیت‌ها بر تأمین منابع مورد نیاز برای حمایت از گروه‌های مختلف، از جمله افراد دارای معلولیت، تأثیر گذاشته است. موضوع صرفاً به اراده دولت یا مجلس مربوط نمی‌شود، بلکه محدودیت منابع نیز در این زمینه نقش دارد؛ با این حال، باید برای اجرای کامل قانون راهکاری عملی پیدا کرد.

وی با بیان اینکه اعتبارات حمایتی در سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته است، گفت: رشد اعتبارات مربوط به قانون حمایت از حقوق معلولان، به گفته وی، حدود سه برابر رشد بودجه کل کشور بوده است؛ با این وجود، منابع موجود همچنان برای رسیدن به سطح حمایتی پیش‌بینی‌شده در قانون کافی نیست.

ابراهیمی ادامه داد: اقدامات انجام‌شده از سوی دولت و مجلس قابل‌توجه بوده، اما هنوز با شرایط استانداردی که قانون برای حمایت از افراد دارای معلولیت تعیین کرده است، فاصله داریم. در همین زمینه، مجلس گزارش‌های مختلفی از سازمان بهزیستی درخواست کرده و موضوع تأمین اعتبار نیز در حال پیگیری است.

وی ابراز امیدواری کرد که با بررسی‌های انجام‌شده، امکان افزایش کمک‌هزینه معیشتی در بودجه سال ۱۴۰۶ فراهم شود و افزود: هدف این است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، منابع مورد نیاز برای اجرای ماده ۲۷ تأمین و حمایت از افراد مشمول به سطح پیش‌بینی‌شده در قانون نزدیک‌تر شود.

رئیس مرکز حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی کشور در پایان با تأکید بر هزینه‌های بالای زندگی افراد دارای معلولیت گفت: این افراد علاوه بر هزینه‌های معمول زندگی، با مخارج بیشتری در حوزه بهداشت و درمان و همچنین محدودیت‌هایی در رفت‌وآمد و حضور در جامعه مواجه هستند. بنابراین، مبالغ فعلی کمک‌هزینه معیشتی پاسخگوی نیازهای آنان نیست و برای بهبود وضعیت معیشتی این گروه باید حمایت‌های مؤثرتری در نظر گرفته شود.