۸۳ سال گذشت اما «آموزش رایگان» هنوز با هزینه‌های پنهان در چالش است

به گزارش رکنا ، آموزش یکی از بنیادی‌ترین حقوق شهروندی و از مهم‌ترین ابزارهای توسعه هر جامعه به شمار می‌رود. در چنین چارچوبی، ششم مرداد یادآور تصویب قانونی است که برای نخستین‌بار دولت را موظف کرد آموزش ابتدایی را به صورت اجباری و رایگان برای همه کودکان فراهم کند. هرچند از تصویب این قانون بیش از هشت دهه می‌گذرد، اما بررسی مسیر طی‌شده نشان می‌دهد نظام آموزشی ایران در کنار موفقیت‌هایی همچون افزایش نرخ باسوادی، توسعه مدارس و گسترش دسترسی به آموزش، همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو است که تحقق کامل اهداف این قانون را نیازمند سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری مستمر می‌کند.

قانون آموزش و پرورش اجباری و رایگان نقطه عطفی در تاریخ نظام آموزشی ایران محسوب می‌شود که هدف اصلی آن، فراهم کردن فرصت برابر برای تحصیل همه کودکان و کاهش بی‌سوادی در جامعه بود؛ اقدامی که در سال‌های بعد زمینه‌ساز توسعه مدارس، افزایش پوشش تحصیلی و ارتقای سطح سواد عمومی شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصل سی‌ام قانون اساسی بر حق آموزش رایگان تأکید کرد و دولت را موظف دانست وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. در دهه‌های گذشته نیز توسعه فضاهای آموزشی، گسترش مدارس در مناطق محروم، نهضت سوادآموزی و افزایش دسترسی دانش‌آموزان به آموزش از مهم‌ترین اقدامات در این حوزه بوده است. با این حال، کارشناسان معتقدند تحقق آموزش رایگان تنها به حذف شهریه مدارس دولتی محدود نمی‌شود. هزینه تهیه کتاب‌های کمک‌آموزشی، سرویس ایاب و ذهاب، پوشاک، لوازم‌التحریر و کلاس‌های آموزشی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر بسیاری از خانواده‌ها وارد می‌کند و در برخی مناطق، دسترسی برابر به آموزش باکیفیت همچنان با چالش همراه است.

از سوی دیگر، عدالت آموزشی امروز بیش از هر زمان دیگری به موضوعی کلیدی تبدیل شده است. تفاوت امکانات آموزشی میان مناطق برخوردار و کمتر برخوردار، دسترسی نابرابر به فناوری‌های آموزشی، کمبود نیروی انسانی در برخی استان‌ها و ضرورت نوسازی مدارس، از جمله مسائلی است که همچنان در دستور کار سیاست‌گذاران قرار دارد.

در سال‌های اخیر نیز آموزش و پرورش با اجرای طرح‌هایی مانند توسعه مدارس، جذب معلمان، ارتقای کیفیت آموزش، هوشمندسازی مدارس و برنامه‌ریزی برای کاهش محرومیت آموزشی تلاش کرده است فاصله موجود را کاهش دهد؛ با این حال، تحقق کامل اهداف قانون مصوب ششم مرداد ۱۳۲۲ همچنان نیازمند تأمین منابع پایدار، افزایش کیفیت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه دانش‌آموزان است.

اجباری شدن آموزش ابتدایی در سال ۱۲۹۰

اکنون در ۸۳امین سالگرد تصویب این قانون، محمد حسنی، پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره روند شکل‌گیری آموزش و پرورش اجباری در ایران اظهار کرد: نخستین قانون آموزش و پرورش کشور یا «قانون اساسی معارف» در سال ۱۲۹۰ به تصویب رسید که بر اساس یکی از مواد آن، آموزش ابتدایی اجباری اعلام شد، اما این موضوع در عمل تنها در حد یک قانون باقی ماند، زیرا ملزومات اجرایی آن فراهم نبود و کشور از نظر امکانات و منابع مالی در شرایطی قرار نداشت که بتواند هزینه‌های آموزش همگانی را تأمین کند.

وی افزود: پیش از آن، آموزش و پرورش مدرسه‌ای عمدتاً در اختیار اشخاص و انجمن‌های خیریه بود؛ از جمله «انجمن معارف ایران» که نقش مهمی در توسعه آموزش و پرورش داشت، اما این انجمن بعدها به دلایلی منحل شد و وظایف آن به دولت واگذار شد. از آن زمان، دولت‌ها متولی آموزش عمومی شدند. هرچند قانون اساسی معارف نیز در همان دوره تصویب شد، اما دولت باید زیرساخت‌هایی همچون تأمین معلم، منابع آموزشی و امکانات لازم را فراهم می‌کرد تا امکان اجرای آموزش اجباری فراهم شود.

پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش ادامه داد: در سال ۱۳۲۲ وزیر وقت، قانون آموزش و پرورش رایگان را به مجلس برد و این قانون به تصویب رسید، اما همچنان کشور با کمبود بودجه مواجه بود و بسیاری از مسئولان و نمایندگان نسبت به امکان اجرای آن تردید داشتند.

ایجاد مدارس غیردولتی در سال ۱۳۳۵

حسنی با اشاره به تحولات بعدی نظام آموزشی گفت: در سال ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و مجلس سنا تصویب کردند که دولت به افراد متدین، خوش‌سابقه و دارای تجربه، اجازه تأسیس مدارس خصوصی چهارکلاسه را بدهد. پس از آن نیز آیین‌نامه‌های مربوط، تدوین و تکمیل شد و به دبیرستان‌ها اجازه داده شد از دانش‌آموزان شهریه دریافت کنند تا هزینه‌های مدرسه تأمین شود و در عین حال از دانش‌آموزان کم‌بضاعت نیز حمایت و برای جذب آنان اقدام شود.

وی افزود: با گسترش مدارس غیردولتی، به تدریج بخش قابل توجهی از افرادی که وارد دانشگاه‌ها می‌شدند، از خانواده‌های مرفه بودند به همین دلیل، در سال ۱۳۵۳ و همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و تقویت توان مالی دولت، مجلسین قانون «تهیه امکانات تحصیل کودکان و جوانان ایرانی» را تصویب کردند که حمایت گسترده‌ای از آموزش عمومی به همراه داشت. در نتیجه، مدارس غیردولتی و ملی تا حد زیادی کاهش یافتند و این اقدام زمینه مناسبی برای تحقق آموزش اجباری فراهم کرد.

پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش ادامه داد: در آن دوره، مسئولان کشور معتقد بودند که همه کودکان باید از فرصت تحصیل برخوردار باشند و آموزش رایگان در ابتدا تا شش پایه و بعدها تا پایان پایه نهم، به‌صورت اجباری و بدون دریافت هزینه اجرا شد. همچنین طرح تغذیه رایگان در مدارس سراسر کشور اجرا می‌شد که نقش مهمی در توسعه کمی آموزش و پرورش داشت و موجب شد مدارس به دورافتاده‌ترین نقاط کشور نیز گسترش پیدا کنند.

حسنی با اشاره به نتایج اجرای این سیاست‌ها گفت: بر اساس آمار، امروز بیش از ۹۸ درصد پوشش تحصیلی داریم. حتی در مقاطعی، مسئولان به صورت خانه‌به‌خانه به دنبال شناسایی کودکانی بودند که به دلایل مختلف از تحصیل بازمانده بودند؛ کودکانی که عمدتاً در روستاهای محروم استان‌هایی مانند خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان زندگی می‌کردند.

وضعیت آموزش رایگان پس از پیروزی انقلاب اسلامی

وی با اشاره به وضعیت آموزش رایگان پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی، آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه برای همه رایگان است و آموزش عالی نیز تا جایی که دولت امکانات و بودجه داشته باشد، باید به صورت رایگان ارائه شود. اما پس از انقلاب، کشور در شرایط ویژه‌ای قرار گرفت؛ از جمله جنگ تحمیلی، کاهش قیمت نفت، محدودیت منابع مالی و خسارت‌های گسترده ناشی از جنگ که بازسازی شهرها، زیرساخت‌ها، ارتش، سپاه و سایر بخش‌ها بودجه‌های کلانی را می‌طلبید.

پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش ادامه داد: از سوی دیگر، همزمان با این شرایط، نرخ رشد جمعیت به شدت افزایش یافته بود و سالانه حدود دو میلیون نفر وارد نظام آموزشی می‌شدند. استقبال خانواده‌ها از تحصیل نیز بسیار بالا بود و همین موضوع فشار سنگینی بر آموزش و پرورش وارد می‌کرد. تأمین معلم، فضای آموزشی، کتاب‌های درسی، برنامه‌های فوق‌برنامه و ارتقای کیفیت آموزش، همگی به منابع مالی و امکانات گسترده نیاز داشت و آموزش و پرورش در تأمین این نیازها با چالش جدی مواجه بود.

حسنی گفت: در چنین شرایطی، یکی از دیدگاه‌های مطرح در نظام حکمرانی این بود که با مشارکت مردم، بخشی از بار مالی آموزش از دوش دولت برداشته شود. بر همین اساس پیشنهاد شد خانواده‌هایی که توان مالی دارند، فرزندان خود را در مدارس خصوصی ثبت‌نام کنند و هزینه آموزش را خودشان بپردازند تا دولت بتواند منابع بیشتری را به اقشار محروم اختصاص دهد.

روند شکل‌گیری مدارس غیردولتی پس از انقلاب

هر روز آثار نابرابری در نظام آموزشی بیشتر نمایان می‌شود

وی با اشاره به روند شکل‌گیری مدارس غیردولتی پس از انقلاب افزود: در ابتدای انقلاب و پس از تصویب قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی تمام مدارس غیردولتی یا مدارس موسوم به «ملی» را منحل کرد و تنها تعداد محدودی از جمله مدارس علوی و دوشیزگان اسلامی به فعالیت خود ادامه دادند. اما در سال ۱۳۶۷ قانون مدارس غیرانتفاعی به تصویب رسید و از همان زمان روند خصوصی‌سازی و تنوع مدارس آغاز شد.

این پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش درباره هدف تصویب این قانون ادامه داد: فلسفه این قانون آن بود که بار مالی دولت کاهش پیدا کند و دولت بتواند خدمات آموزشی را بیشتر به طبقات محروم ارائه دهد و در مقابل، خانواده‌های برخوردار هزینه تحصیل فرزندان خود را بپردازند. اما این پرسش مطرح است که آیا این منطق درست بود؟.

حسنی گفت: به اعتقاد من، اکنون که بیش از ۳۰ سال از تصویب این قانون می‌گذرد، هر روز آثار نابرابری در نظام آموزشی بیشتر نمایان می‌شود. تفاوت در دسترسی به آموزش، برخورداری از امکانات آموزشی و کیفیت آموزش افزایش یافته و محرومیت‌های آموزشی نیز گسترده‌تر شده است. به همین دلیل معتقدم مبنای شکل‌گیری مدارس غیردولتی از ابتدا محل اشکال بوده و با روح قانون اساسی نیز سازگاری کامل نداشته است.

مهم‌ترین مانع تحقق آموزش رایگان در کشور

وی در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین مانع تحقق آموزش رایگان در کشور چیست؟ گفت: در ایران دو نگاه متفاوت نسبت به آموزش وجود دارد. یک نگاه معتقد است آموزش یک «خیر عمومی» و «خیر مشترک» است و دولت موظف است زمینه برخورداری همه شهروندان از آن را فراهم و از آن حمایت مالی کند. در مقابل، نگاه دیگری آموزش را لزوماً یک خیر عمومی نمی‌داند و معتقد است آموزش می‌تواند یک کالای خصوصی باشد.

پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش ادامه داد: همین نگاه کالایی به آموزش به تدریج موجب شد دولت توان خود را برای پوشش کامل آموزش عمومی از دست بدهد و به سمت گسترش نابرابری‌های آموزشی حرکت کنیم. امروز یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام حکمرانی آموزشی کشور، همین پارادوکس است؛ از یک سو آموزش به عنوان یک حق عمومی و خیر مشترک شناخته می‌شود که دولت باید آن را برای همه اقشار تضمین و تأمین مالی کند و از سوی دیگر، دیدگاهی وجود دارد که آموزش را کالایی خصوصی می‌داند.

حسنی گفت: تا زمانی که این تعارض و پارادوکس در سیاست‌گذاری آموزشی کشور حل نشود، امکان رفع شکاف‌های آموزشی و تحقق کامل آموزش همگانی، رایگان، اجباری و عادلانه نیز فراهم نخواهد شد.

ورود به مدرسه به‌تنهایی کافی نیست

وی با اشاره به موضوع بازماندگان از تحصیل افزود: این‌گونه نیست که صرفاً کودکان را وارد مدرسه کنیم؛ ورود به مدرسه به‌تنهایی کافی نیست. سیاست‌های آموزشی نباید فقط بر افزایش ثبت‌نام و ورود دانش‌آموزان به مدرسه متمرکز باشد. این موضوع لازم است، اما کافی نیست. آنچه اهمیت دارد، حضور واقعی دانش‌آموزان در مدرسه است؛ زیرا «ورود به مدرسه» با «حضور در مدرسه» تفاوت دارد.

پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش ادامه داد: حضور در مدرسه به این معناست که دانش‌آموز به‌طور جدی با فرایندهای تربیتی مدرسه درگیر باشد، از امکانات آموزشی موجود به شکل سازنده و اثربخش استفاده کند و نتیجه این فرایند نیز ارتقای تحصیلی، قبولی در پایه‌های بالاتر، کاهش مردودی و افت تحصیلی باشد. اما در بسیاری از مناطق محروم و در میان خانواده‌های کم‌برخوردار یا آسیب‌دیده، دانش‌آموزان نمی‌توانند از فرصت مدرسه به‌خوبی استفاده کنند. در نتیجه، بخشی از آنان در مدرسه ماندگار نمی‌شوند و حتی اگر تحصیل خود را به پایان برسانند، با دستاوردهای آموزشی و تربیتی مطلوب از مدرسه خارج نخواهند شد.

حسنی گفت: یکی از اشکالات سیاست‌گذاری آموزشی این بود که تمرکز اصلی بر ورود دانش‌آموزان به مدرسه قرار گرفت، در حالی که شاخص‌های حضور کیفی، حضور واقعی، مشارکت معنادار در فرایندهای تربیتی، انجام تکالیف درسی، مطالعه، فعالیت‌های آموزشی و همچنین پیگیری مستمر معلمان و مدیران مدارس با ضعف جدی مواجه بود. همین مسئله به ریزش تحصیلی و بازماندگی از تحصیل منجر می‌شود که یکی از جلوه‌های نابرابری در نظام آموزشی کشور است.

وی افزود: اگر وضعیت بازماندگان از تحصیل را بررسی کنیم، به‌روشنی مشاهده می‌شود که این پدیده با محل زندگی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده، فرهنگ خانوادگی و حتی درآمد خانواده ارتباط مستقیم دارد.

موانع گسترش عدالت آموزشی

بزرگ‌ترین ناکامی نظام آموزشی

پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش با بیان اینکه موانع تحقق عدالت آموزشی بسیار گسترده است، ادامه داد: یکی از مهم‌ترین این موانع، همان پارادوکس موجود درباره ماهیت آموزش است؛ اینکه آیا آموزش و پرورش یک خیر عمومی و مشترک است که همه باید به‌طور برابر از آن برخوردار شوند یا یک کالای خصوصی محسوب می‌شود؟ این تعارض سال‌هاست نظام آموزشی کشور را با مشکلات متعددی مواجه کرده است.

حسنی گفت: از تصویب قوانین مربوط به مدارس غیردولتی در دهه‌های گذشته، از جمله قانون سال ۱۳۳۵ و سپس قانون مدارس غیرانتفاعی در سال ۱۳۶۷ و گسترش مدارس غیردولتی در دهه ۱۳۹۰، این روند ادامه یافته است. هرچند بسیاری از مردم تصور می‌کنند اشکالی ندارد خانواده‌های مرفه هزینه آموزش فرزندان خود را پرداخت کنند، اما چون این پارادوکس در سطح حکمرانی حل نشده است، هنوز نتوانسته‌ایم عدالت آموزشی را، به‌ویژه در ابعاد کیفی، محقق کنیم.

وی با اشاره به شواهد موجود درباره نابرابری آموزشی افزود: امروز حتی از نظر کمی نیز شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد در مناطق محروم، دسترسی به آموزش کمتر، میزان بازماندگی از تحصیل بیشتر و افت تحصیلی شدیدتر است. این موضوع بیانگر آن است که علاوه بر مشکلات کیفی، نشانه‌های نابرابری در شاخص‌های کمی نیز مشاهده می‌شود. با این حال، بزرگ‌ترین ناکامی نظام آموزشی در حوزه عدالت، مربوط به ابعاد کیفی است.

پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش با اشاره به نتایج آموزشی دانش‌آموزان ادامه داد: برای نمونه، میانگین نمرات دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی در برخی دروس به حدود ۱۰ یا حتی کمتر از ۱۰ رسیده است که نشان‌دهنده ضعف‌های کیفی نظام آموزشی است. همچنین تنوع مدارس و تفاوت امکانات آموزشی موجب شده است بخش قابل توجهی از پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌های برتر از خانواده‌های پردرآمد باشند؛ به‌گونه‌ای که حدود ۶۰ درصد دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف از خانواده‌های مرفه هستند. این در حالی است که اساساً تعداد خانواده‌های پردرآمد در کشور به این میزان نیست. آیا هوش به میزان درآمد خانواده وابسته است؟ این اختلافات طبقاتی و پارادوکس موجود در سیاست‌گذاری آموزشی، به‌تدریج آثار خود را در قالب نابرابری و بی‌عدالتی آموزشی نشان می‌دهد.

قانون آموزش رایگان و اجباری نیازمند "حمایت"

حسنی درباره اصلاح قانون آموزش و پرورش اجباری گفت: قانون آموزش رایگان و اجباری همان قانون «تأمین امکانات و وسایل تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» مصوب سال ۱۳۵۳ است که در سال ۱۳۵۸ مورد بازنگری قرار گرفت. به اعتقاد من، این قانون، قانون خوبی است و بیش از آنکه به اصلاح نیاز داشته باشد، به حمایت نیاز دارد؛ یعنی جامعه، نظام حکمرانی و حاکمیت باید از اجرای کامل آن حمایت کنند.

وی افزود: با این حال، شواهد نشان می‌دهد که دولت‌ها تمایل دارند بخشی از مسئولیت تأمین امکانات و وسایل تحصیل کودکان و نوجوانان را از دوش خود بردارند و آن را به خانواده‌ها و جامعه واگذار کنند.

پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش با اشاره به اصل ۳۰ قانون اساسی ادامه داد: در این اصل آمده است که آموزش عالی تا سرحد خودکفایی کشور و تا جایی که دولت توان داشته باشد، باید رایگان باشد؛ از این رو می‌توان ایجاد دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌های غیرانتفاعی را در این چارچوب قابل توجیه دانست.

مدارس دولتی روز به روز کم برخوردارتر می‌شوند 

حسنی گفت: در دانشگاه‌های دولتی، کیفیت آموزش بسیار بالاست و با بسیاری از دانشگاه‌های غیردولتی مانند دانشگاه آزاد و دانشگاه‌های غیرانتفاعی قابل مقایسه نیست، اما در آموزش عمومی وضعیت متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از مدارس غیردولتی از کیفیت آموزشی بالایی برخوردارند، برخی از آنها آزمون ورودی برگزار می‌کنند و شهریه‌های بسیار سنگینی دریافت می‌کنند؛ شهریه‌هایی که گاهی از شهریه دوره دکتری در دانشگاه نیز بیشتر است. در مقابل، مدارس دولتی روزبه‌روز کم‌برخوردارتر و ناتوان‌ می‌شوند.

وی افزود: دولت، حاکمیت و قوه قضاییه باید برای حل این مسئله ورود جدی داشته باشند و زمینه ارائه آموزش عمومی باکیفیت را برای همه طبقات جامعه، بدون هیچ‌گونه تبعیض، فراهم کنند.

دستاوردهای نظام آموزشی پس از انقلاب

پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش با اشاره به دستاوردهای نظام آموزشی پس از انقلاب اظهار کرد: در حوزه عدالت آموزشی، پس از انقلاب توفیقاتی داشته‌ایم. به‌ویژه در زمینه گسترش آموزش، آموزش دختران و تحقق عدالت جنسیتی، طی سه تا چهار دهه گذشته اقدامات ارزشمند و قابل توجهی انجام شده که در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی نیز منعکس شده است البته این موفقیت‌ها نباید موجب شود که ضعف‌های موجود را نادیده بگیریم یا عملکرد خود را نقد نکنیم؛ بلکه باید با اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های مناسب‌تر، برای جبران این کاستی‌ها و تحقق هرچه بیشتر عدالت آموزشی تلاش کنیم.