روایت بی‌ پرده از آب رفتن سفره مردم؛ وقتی تورم از دستمزدها سبقت می‌ گیرد / هشدار اقتصاددان درباره فرسایش اقتصاد و معیشت

به گزارش رکنا، دکتر محمود جامساز، اقتصاددان نوشت: سالهاست  تورم مزمن دورقمی همچون موریانه ریشه درخت اقتصاد کشور را می خورد و آن را تضعیف و بیمار می کند. هیچ اقتصادی با تورم مزمن ‌قادر به ورود به مسیر توسعه اقتصادی  نیست. کاهش مستمر ارزش پول ملی و قدرت خرید و افزایش بهای ارزهای خارجی به سرکردگی دلار از عوارض مشهود آنست. بی ارزشی پول ملی اقتصاد کشور را بی اعتبار و کاهش قدرت خرید، مردم را فقیر و افزایش بهای ارزهای خارجی،  فشار هزینه های تولید و در  نتیجه گران تر شدن عرضه و تشدید تورم‌ را بر جامعه تحمیل می کند  و بخش مولد را تضعیف و اقتصاد را به رکود می کشاند. مهار پدیده  رکود- تورمی، از مباحث بسیار پیچیده ایست که در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، بدون تغییرات ساختاری ‌و اصلاحات نهادی امکان پذیر نیست. 

بیش از 70 درصد مردم در ورطه فقر

اقتصادهای جهان به اعتبار شاخص هایی نظیر تولید ناخالص داخلی ، درآمد سرانه، نرخ تورم، ارزش پول ملی، قدرت خرید، رفاه، فقر، نرخ بهره، نرخ بیکاری، موازنه تجاری، امنیت سرمایه گذاری و چند شاخص مهم دیگر در جداول اعتباری جهان رتبه بندی می شوند، متاسفانه جمهوری اسلامی در این جداول از شاخص های مطلوبی برخوردار نیست به ویژه تورم، ارزش پول ملی و کاهش مستمر قدرت خرید که زندگی را بر اقشار مختلف جامعه دشوار ساخته به طوریکه بیش از ۷۰٪ آحاد کشور در ورطه فقر افتاده و  قادر به تأمین بخش بزرگی از سبد معیشتی خود شامل خوراکی ها و آشامیدنی‌ها، حمل ونقل، انرژی، درمان و مسکن  نیستند. 

برخی از واقعیات تلخ  اقتصادی که فرسایش اقتصاد کشور را رقم زده اند:

تورم و افت قدرت خرید مردم

اخیرا اعلام شد تورم سالیانه در خرداد ۶۲٪ و تورم نقطه به نقطه ۸۸٪ و تورم سبد معیشتی ۱۳۵٪ است که به جز تورم ۱۱۰/۵ درصدی سال۱۳۲۲ متاثر از جنگ جهانی دوم، اشغال ایران، قحطی، احتکار، کمبود کالا، بالا ترین نرخ تورم در تاریخ اقتصادی کشور محسوب  می شود. 

ارقام اعلام شده بازتاب دهنده وضعیت معیشتی جامعه نیست، زیرا این ارقام در مقایسه با سطح دستمزدها به ویژه کف نرخ دستمزد و حقوق معنی دار می شوند. در سال جاری حداقل دستمزد مشمول افزایش ۶۰ درصدی (یعنی ۱/۶ برابر ) و میانگین افزایش سایر سطوح حدود ۴۰٪  ( یعنی۱/۴ برابر)بوده است، یعنی افزایش تورم سالیانه و تورم سبد معیشتی، فراتر از افزایش دستمزدها رشد کرده است.

برای محاسبه افت قدرت خرید،  باید نرخ دستمزد (۱/۶) را بر  ضریب تورم سبد معیشتی ( ۲/۳۵) تقسیم نمود. حاصل می شود ۱/۶۸ ،  که نشان می دهد قدرت خرید امسال معادل ۶۸٪ قدرت خرید سال قبل است. به بیانی دیگر ، قدرت خرید کف حقوق امسال فقط  ۶۸٪ هزینه سبد معیشتی را پوشش می دهد. حال اگر ۶۸ ٪ را از ۱۰۰٪ هزینه سبد کم کنیم، حاصل نشان می دهد که قدرت خرید  ۳۲٪ افت  داشته است.

برای محاسبه ارزش واقعی حقوق و دستمزد امسال  نسبت به سال گذشته، کافیست حقوق امسال ( ۱۶ میلیون تومان) را در ضریب تورم معیشتی ( ۶۸٪) ، ضرب کنیم، که حاصل می شود ۱۰/۸۸ میلیون تومان. بنابراین حقوق ۱۶ میلیونی امسال به لحاظ ارزش ۱۰/۸۸ میلیون تومان سال گذشته است.

حال اگر هزینه سبد معیشتی (۲/۳۵) را بر دستمزد (۱/۶) تقسیم نمائیم نشان میدهد که هزینه سبد معیشت ١/٤٧ برابر دستمزد رشد داشته و بعبارتی دیگر سبز معیشت ٤٧٪؜ از  دستمزد بزرگ تر است. 

جمع بندی : 

سبد معیشت در سال جاری ٤٧٪؜ بزرگتر از دستمزد است.

دستمزد٦٨٪؜ سبد معیشتی را پوشش می دهد.

کسری دستمزد نسبت به سبد معیشت ٣٢٪؜ است.

تغییر قدرت خرید پول از از ١٣٥٧ تا  پایان ۱۴۰۴

کاهش ارزش پول از تقسیم شاخص قیمت مصرف کننده در سال ١٤٠٤ که باختصار CPI میگوئیم که برابر با ١٩٣٧/٦٥ است برCPI سال  ١٣٥٧  که ٠/١٣٧ است، بدست می آید:

نتیجه این تقسیم نشان میدهد که قیمتها طی ٤٧ سال گذشته  ١٤١٤٣/٤ برابر معادل ١،٤١٤،٢٤٣٪؜ افزایش یافته اند.

بطور مثال اگر در سال ١٣٥٧ مبلغ ١ تومان داشتید برای حفظ آن قدرت خرید، در سال ١٤٠٤،به حدود ١٤١٤٣ تومان نیاز دارید.

اما مبلغ ١ تومان  در سال ١٤٠٤ برابر است با حاصل تقسیم ١ بر ١٤١٤٣ که میشود ٠/٠٠٠٠٧٠٧ تومان در سال  ١٣٥٧ یا به بیان ساده تر ، ارزش پول به حدود ٠/٠٠٧٠٧ درصد رسیده که اگر این مقدار را از ١٠٠ کسر کنیم ، کاهش قدرت خرید ٩٩/٩٩٣٪؜ خواهد بود . که پایین ترین جایگاه ارزش پول را در میان کشورهای جهان بخود اختصاص داده به بیانی دیگر پول ملی جمهوری أسلامی بی ارزش ترین پول جهانست.

کاهش درآمد سرانه

درآمد سرانه کشور ( per Capite  Income ) در سال ١٣٥٧ (١٩٧٩) معادل ٢٦٠٠ دلار و بر اساس گزارش های رسمی،  در سال ٢٠٢٥ حدود ٥٠٠٠ دلار بوده است .

طی ٤٧ سا گذشته دلار نیز دچار کاهش ارزش شده بطوریکه ١ دلار سال ١٩٧٩  تقریبا" معادل ٤/٦ دلار در سال ٢٠٢٥ است . یعنی قیمتها بطور متوسط حدود ٤/٦ بربر شده اند.

به طور  مثال برای خرید همان کالایی که میشد در سال ١٩٧٩ خریداری کرد ، در سال ٢٠٢٥ به حدود ٤٦٠ دلار نیاز بود . با این وصف ٢٦٠٠ دلار درآمد سرانه کشور در ١٣٥٧ معادل ٤/٦ برابر خود یعنی ١١٩٦٠ دلار است که ٢/٤ برابر درآمد سرانه کنونی است به بیانی دیگر درآمد سرانه  ٢٠٢٥ نسبت به ١٣٥٧ ، حدود ٥٨٪؜ کاهش یافته که بیانگر ضعف و فرسایش اقتصادیست.