قانون جدید وام بانکی از راه رسید؛ چه کسانی دیگر نمی‌ توانند وام جدید بگیرند؟

به گزارش رکنا، دستورالعمل تازه بانک مرکزی درباره نحوه پرداخت تسهیلات کلان، قواعد جدیدی را برای بانک‌ها و متقاضیان وام تعیین کرده است. بر اساس این مقررات، بانک‌ها هنگام بررسی درخواست وام‌های کلان، تنها وضعیت متقاضی را ملاک قرار نمی‌دهند و ارتباطات مالکیتی، مدیریتی و مالی افراد و شرکت‌های وابسته را نیز در محاسبات خود لحاظ خواهند کرد.

در این چارچوب، اگر مجموع تسهیلات و تعهدات یک «ذی‌نفع واحد» از سقف مجاز عبور کند، امکان دریافت وام جدید برای آن مجموعه وجود نخواهد داشت؛ حتی اگر شخص یا شرکت متقاضی به‌تنهایی از سقف تعیین‌شده عبور نکرده باشد.

چه کسانی مشمول محدودیت می‌شوند؟

محدودیت‌های جدید بیشتر متوجه اشخاص و شرکت‌هایی است که از طریق مجموعه‌ای از شرکت‌های وابسته، سهامداران، مدیران مشترک یا روابط مالی مرتبط، از منابع بانکی استفاده می‌کنند. در چنین شرایطی، مجموع بدهی و تعهدات این افراد و شرکت‌ها مبنای تصمیم بانک خواهد بود.

وام‌های خرد همچنان طبق روال پرداخت می‌شود

این دستورالعمل شامل اغلب وام‌های متعارف اشخاص حقیقی نمی‌شود. بنابراین تسهیلاتی مانند وام ازدواج، وام ضروری، وام خرید کالا، کارت اعتباری و بسیاری از وام‌های رایج بخش مسکن همچنان بر اساس ضوابط قبلی، از جمله اعتبارسنجی، توان بازپرداخت، ارائه ضامن یا وثیقه و منابع بانک پرداخت خواهند شد.

بانک‌ها هم با محدودیت روبه‌رو شدند

مطابق مقررات جدید، هر بانک تنها تا سقف مشخصی مجاز به پرداخت تسهیلات کلان خواهد بود و مجموع این تسهیلات نباید از ۱۰ برابر سرمایه لایه یک بانک فراتر رود. هدف از این محدودیت، جلوگیری از تمرکز منابع بانکی در اختیار تعداد محدودی از مشتریان و کاهش ریسک نظام بانکی عنوان شده است.

کدام وثایق امتیاز ویژه دارند؟

بر اساس دستورالعمل جدید، برخی وثایق نقدشونده مانند سپرده نقدی، طلا، مسکوکات، گواهی سپرده و اوراق بهادار تضمین‌شده توسط دولت یا بانک مرکزی، در شرایط مشخص می‌توانند از محاسبات سقف تسهیلات مستثنا شوند. با این حال، وجود این وثایق به‌تنهایی به معنای موافقت قطعی بانک با پرداخت وام نیست و اعتبار متقاضی همچنان بررسی خواهد شد.

محدودیت برای برخی بانک‌ها

همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه منفی دارند، تا زمان اصلاح وضعیت مالی خود اجازه پرداخت تسهیلات کلان جدید را نخواهند داشت.

زمان اجرای قانون

این دستورالعمل در ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ به تصویب رسیده و ۸ تیر ۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ شده است. بر اساس بخشنامه، مقررات جدید شش ماه پس از ابلاغ اجرایی خواهد شد تا بانک‌ها فرصت تطبیق سامانه‌ها و فرآیندهای اعتباری خود را داشته باشند.