خانه از دسترس مردم خارج شد؛ رکود سنگین ساخت و ساز در کنار تورم 62 درصدی، بازار اجاره را به مرز بحران رساند

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، تازه ترین گزارش های منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، تصویری نگران کننده از وضعیت بازار مسکن و اقتصاد کشور ارائه می دهد؛ تصویری که نشان می دهد همزمان با رکود بی سابقه در ساخت و ساز، موج جدید تورم نیز هزینه تأمین مسکن را برای خانوارهای ایرانی سنگین تر کرده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، بخش ساختمان در سال 1404 با رشد منفی 15.8 درصدی، رکورددار رکود در میان تمام بخش های اقتصادی کشور بوده است. این بخش در تمامی فصول سال نیز رشد منفی را ثبت کرده که بیانگر کاهش سرمایه گذاری، افت ساخت و ساز و تداوم رکود در بازار مسکن است.

از سوی دیگر، گزارش جدید مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده در خرداد 1405 نشان می دهد موج گرانی بار دیگر شدت گرفته است. نرخ تورم سالانه به 62 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل 4.3 واحد درصد افزایش یافته است. همچنین تورم نقطه به نقطه به 88.6 درصد رسیده؛ به این معنا که خانوارهای ایرانی برای خرید همان سبد کالا و خدمات نسبت به خرداد سال گذشته به طور متوسط نزدیک به 89 درصد هزینه بیشتری پرداخت می کنند.

شاخص قیمت مصرف کننده نیز در خردادماه به عدد 656.4 واحد رسیده و تنها در یک ماه، 5.9 درصد افزایش داشته است؛ موضوعی که نشان می دهد روند افزایش قیمت ها همچنان با سرعت بالایی ادامه دارد.

در همین شرایط، بازار مسکن نیز از تورم عقب نمانده است. طبق آمار مرکز آمار ایران، تورم سالانه مسکن به 33.1 درصد و تورم سالانه اجاره بها به 32.8 درصد رسیده است. هرچند این ارقام از نرخ تورم عمومی پایین تر است، اما با توجه به سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانوار، همچنان فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد می کند.

کارشناسان معتقدند رکود ساخت و ساز در نهایت به کاهش عرضه واحدهای مسکونی منجر می شود و همین موضوع می تواند در ماه های آینده فشار بیشتری بر بازار اجاره وارد کند. در واقع، کاهش تولید مسکن در کنار تورم عمومی، چرخه ای را شکل داده که هم قیمت خرید مسکن را بالا نگه می دارد و هم اجاره بها را افزایش می دهد.

این شرایط در حالی رقم خورده که حداقل حقوق ماهانه یک کارگر حدود 16 میلیون تومان است؛ رقمی که با هزینه های خرید یا حتی اجاره یک واحد مسکونی در بسیاری از شهرهای کشور فاصله قابل توجهی دارد. به همین دلیل، بخش قابل توجهی از درآمد خانوارهای کارگری و حقوق بگیر صرف تأمین هزینه مسکن می شود و قدرت خرید آنها برای سایر نیازهای زندگی کاهش یافته است.

در واکنش به این وضعیت، وزیر راه و شهرسازی از تصویب تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال 1405 خبر داده است. بر اساس این مصوبه که به تأیید سران قوا رسیده، قراردادهای اجاره در صورت تمایل مستأجر برای یک سال به صورت خودکار تمدید می شود و سقف افزایش اجاره بها نیز در سراسر کشور 25 درصد تعیین شده است.

با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند اگرچه این تصمیم می تواند تا حدودی از فشار بر مستأجران بکاهد، اما راهکار اصلی، افزایش عرضه مسکن، رونق ساخت و ساز و مهار تورم عمومی است؛ چرا که تا زمانی که تورم در اقتصاد ایران در سطوح بالا باقی بماند، بازار مسکن نیز از این روند تأثیر خواهد پذیرفت و فاصله میان درآمد خانوارها و هزینه تأمین سرپناه همچنان بیشتر خواهد شد.