بازنشستگان گرفتار «سبد معیشت‌گریزی»/ هشدار نسبت به فرسایش معیشت بازنشستگان در سایه شکاف حقوق و تورم

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  افزایش حقوق و مستمری در سال جاری بار دیگر به یکی از محورهای اصلی انتقاد فعالان صنفی کارگری و بازنشستگی تبدیل شده است. در شرایطی که هزینه‌های زندگی با شتابی فراتر از رشد درآمدها افزایش یافته، بخش بزرگی از مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی با کاهش محسوس قدرت خرید و ناتوانی در تأمین هزینه‌های ضروری مواجه شده‌اند. در همین زمینه، علی ترکاشوند، دبیر اجرایی خانه کارگر شهرری، با انتقاد از میزان افزایش حقوق، نسبت به ناکافی بودن دریافتی بازنشستگان در برابر تورم هشدار داده و خواستار بازنگری جدی در شیوه تعیین مستمری‌ها شده است.

ترکاشوند با اشاره به فاصله معنادار میان افزایش مستمری‌ها و نرخ واقعی تورم اعلام کرده است که رشد حقوق بازنشستگان هیچ تناسبی با جهش هزینه‌های زندگی ندارد. به گفته او، افزایش قیمت کالاهای اساسی، خدمات درمانی، اجاره‌بها و سایر هزینه‌های روزمره باعث شده دریافتی بازنشستگان پاسخگوی نیازهای اولیه آنان نباشد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بخش قابل توجهی از بازنشستگان، پس از سال‌ها اشتغال و پرداخت حق بیمه، اکنون در مرحله‌ای از زندگی قرار دارند که هزینه‌های درمانی، دارویی و مراقبتی آنان نسبت به دوران اشتغال افزایش یافته است.

از منظر اقتصادی، مسئله اصلی تنها میزان افزایش اسمی حقوق نیست، بلکه نسبت آن با تورم واقعی و هزینه سبد معیشت خانوار است. هنگامی که حقوق بازنشسته کمتر از نرخ رشد قیمت‌ها افزایش می‌یابد، حتی افزایش سالانه مستمری نیز به معنای بهبود وضعیت معیشتی نیست؛ بلکه صرفاً بخشی از افت قدرت خرید را جبران می‌کند. در چنین شرایطی، بازنشسته‌ای که سال گذشته توان تأمین بخشی از هزینه‌های ضروری خود را داشته، در سال جاری ناچار است از کیفیت تغذیه، درمان، پوشاک، رفت‌وآمد یا حتی حمایت از اعضای خانواده خود بکاهد.

علی ترکاشوند در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت بازنگری در شیوه تعیین حقوق بازنشستگان تأکید کرده و اجرای بی‌قید و شرط قوانین مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را یکی از راهکارهای اصلی کاهش فشار معیشتی دانسته است. این مطالبه از آن جهت اهمیت دارد که متناسب‌سازی حقوق، صرفاً یک خواسته صنفی مقطعی نیست، بلکه به اجرای قانون و حفظ رابطه منطقی میان سابقه پرداخت حق بیمه، سطح دستمزد دوران اشتغال و دریافتی دوران بازنشستگی مربوط می‌شود.

بررسی وضعیت معیشتی بازنشستگان نشان می‌دهد که شکاف میان درآمد ثابت و هزینه‌های متغیر، طی سال‌های اخیر عمیق‌تر شده است. خانوارهای بازنشسته معمولاً امکان افزایش درآمد از طریق اضافه‌کاری، تغییر شغل یا ورود به فعالیت‌های جدید اقتصادی را به‌سادگی ندارند. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های درمانی و دارویی بیش از سایر اقلام، فشار مضاعفی بر این گروه وارد می‌کند. در نتیجه، مستمری‌بگیران بیش از بسیاری از گروه‌های درآمدی دیگر در برابر تورم آسیب‌پذیر هستند.

اظهارات ترکاشوند همچنین از زاویه عدالت اجتماعی قابل تحلیل است. بازنشستگان تأمین اجتماعی در طول دوران اشتغال، بخشی از مزد خود را در قالب حق بیمه پرداخت کرده‌اند تا در دوران سالمندی از امنیت درآمدی برخوردار باشند. اگر مستمری آنان با هزینه‌های واقعی زندگی همخوان نباشد، کارکرد بیمه اجتماعی تضعیف می‌شود و اعتماد عمومی به سازوکارهای حمایتی کاهش می‌یابد. به همین دلیل، موضوع حقوق بازنشستگان تنها یک مطالبه صنفی محدود نیست، بلکه به پایداری نظام تأمین اجتماعی و کیفیت حکمرانی رفاهی در کشور ارتباط دارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر شهرری با تأکید بر اینکه شکاف میان درآمد بازنشستگان و هزینه‌های واقعی زندگی به بالاترین سطح خود رسیده، هشدار داده است که بسیاری از خانواده‌های بازنشسته در تنگنای اقتصادی قرار گرفته‌اند. این هشدار در شرایطی بیان می‌شود که تورم مزمن، ارزش واقعی مستمری‌ها را کاهش داده و هزینه‌های ثابت خانوار، به‌ویژه اجاره مسکن، درمان و خوراک، بخش عمده درآمد بازنشستگان را می‌بلعد.

در چنین وضعیتی، سیاست‌گذاری در حوزه حقوق و مستمری نیازمند عبور از نگاه حداقلی و مقطعی است. افزایش حقوق اگر بدون توجه به تورم واقعی، خط فقر، سبد معیشت و هزینه‌های درمانی بازنشستگان تعیین شود، نمی‌تواند بحران معیشتی را مهار کند. تصمیم‌گیری عادلانه در این حوزه باید بر پایه شاخص‌های واقعی اقتصاد خانوار انجام شود، نه صرفاً محدودیت‌های بودجه‌ای یا محاسبات اداری.

ترکاشوند در پایان سخنان خود از مسئولان خواسته است با اتخاذ تدابیر فوری و عادلانه، زمینه بهبود وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان را فراهم کنند. این مطالبه، بازتاب نگرانی گسترده‌ای است که در میان جامعه مزدبگیران و مستمری‌بگیران وجود دارد؛ نگرانی از اینکه فاصله میان درآمد و هزینه، هر سال بیشتر شود و زندگی بازنشستگان بیش از گذشته به سمت ناامنی اقتصادی حرکت کند.

برآیند این اظهارات نشان می‌دهد که مسئله مستمری بازنشستگان، تنها به عدد افزایش سالانه حقوق محدود نمی‌شود. موضوع اصلی، حفظ شأن معیشتی افرادی است که سال‌های طولانی در چرخه تولید و خدمات کشور نقش داشته‌اند. در صورت تداوم روند فعلی، نه‌تنها قدرت خرید بازنشستگان بیشتر کاهش می‌یابد، بلکه فشار اجتماعی ناشی از نارضایتی معیشتی نیز تشدید خواهد شد. اجرای کامل متناسب‌سازی، اصلاح شیوه تعیین مستمری و تطبیق حقوق با تورم واقعی، سه محور کلیدی برای جلوگیری از تعمیق بحران معیشتی بازنشستگان است.