افزایش پنهان قیمت‌ها در سبد خرید آنلاین/ قیمت یک عدد است، مبلغ پرداختی عددی دیگر / خلأ نظارتی که اعتماد مصرف‌کنندگان را فرسوده می‌کند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، افزایش پنهان قیمت‌ها در سبد خرید آنلاین؛ خلأ نظارتی که اعتماد مصرف‌کنندگان را فرسوده می‌کند. 

آنچه در ظاهر یک خرید ساده اینترنتی به نظر می‌رسد، برای بسیاری از مصرف‌کنندگان به تجربه‌ای همراه با سردرگمی، نارضایتی و احساس فریب تبدیل شده است. در شرایطی که فشار تورم قدرت خرید خانوارها را کاهش داده، شفافیت قیمت‌ها بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است، اما گزارش‌های متعدد کاربران از برخی سکوهای فروش اینترنتی نشان می‌دهد فاصله معناداری میان قیمت اولیه نمایش داده‌شده و مبلغ نهایی قابل پرداخت وجود دارد؛ وضعیتی که به اعتقاد کارشناسان حقوق مصرف‌کننده، می‌تواند اعتماد عمومی به تجارت الکترونیک را با چالش جدی مواجه کند.

یکی از شهروندان در تشریح تجربه خرید خود به رکنا می‌گوید برای خرید یک پد موس، قیمت کالا در ابتدای فرآیند خرید ۱۲۹ هزار تومان نمایش داده شده بود و هزینه ارسال نیز ۱۲۰ هزار تومان اعلام شده بود. بر این اساس، مجموع مبلغ پرداختی باید ۲۴۹ هزار تومان می‌شد. اما در مرحله نهایی پرداخت، قیمت کالا به ۱۴۴ هزار تومان و هزینه ارسال به حدود ۱۲۸ هزار تومان افزایش یافت و در نهایت مبلغ قابل پرداخت به بیش از ۲۷۱ هزار تومان رسید. این شهروند معتقد است که مصرف‌کننده پس از صرف زمان برای انتخاب کالا، ثبت اطلاعات شخصی و طی مراحل مختلف خرید، با عددی متفاوت از آنچه در ابتدا مشاهده کرده مواجه می‌شود.

چنین گزارش‌هایی محدود به یک کالا یا یک فروشگاه خاص نیست. برخی کاربران از تجربه‌های مشابه در خرید کالاهای گران‌تر نیز سخن می‌گویند؛ جایی که اختلاف میان قیمت اولیه و قیمت نهایی به مراتب بیشتر است و هزینه‌های جانبی یا تغییرات قیمتی در مراحل پایانی خرید نمایان می‌شود.

هرچند بخشی از این اختلاف ممکن است ناشی از هزینه‌های قانونی مانند مالیات، خدمات جانبی، بسته‌بندی یا تغییرات لحظه‌ای قیمت باشد، اما مسئله اصلی از نگاه مصرف‌کنندگان، نبود شفافیت و اطلاع‌رسانی روشن از ابتدای فرآیند خرید است.

کارشناسان حوزه حقوق مصرف‌کننده تأکید دارند که اصل شفافیت قیمت، یکی از پایه‌های تجارت منصفانه است. بر اساس این اصل، خریدار باید پیش از ورود به فرآیند پرداخت، از تمامی هزینه‌های مرتبط با خرید آگاه باشد تا بتواند تصمیم اقتصادی خود را بر مبنای اطلاعات کامل اتخاذ کند. هرگونه تغییر در قیمت نهایی، حتی اگر دارای توجیه فنی یا تجاری باشد، باید به شکل کاملاً واضح و قابل فهم به اطلاع مشتری برسد.

از سوی دیگر، توسعه سریع اقتصاد دیجیتال و گسترش خریدهای اینترنتی باعث شده نظارت بر عملکرد سکوهای فروش آنلاین به یکی از مطالبات جدی مصرف‌کنندگان تبدیل شود. کارشناسان معتقدند نهادهای متولی حمایت از حقوق مصرف‌کننده، اتحادیه‌های صنفی و دستگاه‌های نظارتی باید استانداردهای مشخصی برای نمایش قیمت، هزینه ارسال و سایر هزینه‌های جانبی تدوین و اجرای آن را به صورت مستمر رصد کنند.

فعالان حوزه تجارت الکترونیک نیز هشدار می‌دهند که ادامه چنین رویه‌هایی، حتی اگر در چارچوب‌های قانونی قابل توجیه باشد، می‌تواند سرمایه اصلی این بازار یعنی اعتماد عمومی را تضعیف کند.

تجربه جهانی نشان می‌دهد موفق‌ترین سکوهای فروش آنلاین، آنهایی هستند که از نخستین لحظه ورود مشتری تا پایان فرآیند خرید، تصویر روشنی از هزینه نهایی ارائه می‌کنند و از هرگونه ابهام در قیمت‌گذاری پرهیز دارند.

در شرایطی که میلیون‌ها ایرانی بخشی از نیازهای روزمره خود را از طریق خرید اینترنتی تأمین می‌کنند، مطالبه شفافیت در قیمت‌گذاری دیگر صرفاً یک خواسته مصرف‌کننده نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ سلامت بازار دیجیتال و تقویت اعتماد عمومی به اقتصاد آنلاین کشور محسوب می‌شود.