بازگشت مابه‌التفاوت ارز به بیمه‌ها؛ نسخه مهار گرانی دارو / رئیس انجمن داروسازان: کندی پرداخت‌های دولت، زنجیره تأمین دارو را فرسوده کرده است

به گزارش خبرنگار رکنا، در شرایطی که بازار دارو با افزایش قیمت و تداوم کمبودهای مقطعی دست‌وپنجه نرم می‌کند و بیماران بیش از هر زمان دیگری فشار هزینه‌های درمان را بر دوش می‌کشند، سیاست‌های ارزی به یکی از محورهای اصلی مناقشه در حوزه سلامت تبدیل شده است.

در چنین فضایی، دکتر بهمن صبور، رئیس انجمن داروسازان تهران و ایران،  از سازوکار افزایش قیمت دارو و راهکارهای خروج از بحران سخن گفت و بازگرداندن مابه‌التفاوت ارز آزاد به چرخه بیمه‌ها را کلید اصلی مهار گرانی دانست.

ریشه‌های ارزی افزایش قیمت دارو

دکتر صبور با تشریح ساختار تولید دارو توضیح داد که هر قلم دارو از «ماده مؤثره» و «اکسپیان» یا مواد جانبی و حامل تشکیل می‌شود. به گفته او، تغییر سیاست ارزی دولت و اختصاص ارز ترجیحی صرفاً به ماده مؤثره، باعث شد سایر اجزای دارو با نرخ آزاد محاسبه شوند.

او تأکید کرد: «وقتی دولت تصمیم گرفت فقط به ماده مؤثره ارز ترجیحی بدهد، سایر اجزای تشکیل‌دهنده با نرخ آزاد وارد محاسبات شد. با جهش نرخ ارز از کانال ۷۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان، بهای تمام‌شده تولید به شکل محسوسی افزایش یافت. اگر قیمت نهایی اصلاح نمی‌شد، تولید برای کارخانه‌های داخلی فاقد توجیه اقتصادی بود.»

به اعتقاد رئیس انجمن داروسازان، افزایش قیمت‌ها بیش از آنکه ناشی از تصمیم تولیدکنندگان باشد، حاصل مستقیم تغییر در سازوکار تأمین ارز است؛ تغییری که بار آن در نهایت بر دوش مصرف‌کننده نهایی قرار گرفت.

بیمه‌ها؛ حلقه مفقوده جبران هزینه‌ها

صبور راهکار قانونی جبران این افزایش را بازگرداندن مابه‌التفاوت ارز به بیمه‌ها دانست؛ سازوکاری که قرار بود مانع افزایش پرداخت از جیب بیماران شود اما به گفته او با کندی و تأخیر اجرا شده است.

او تصریح کرد: «قرار بود مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و آزاد که امروز از جیب مردم پرداخت می‌شود، به بیمه‌ها منتقل شود تا سقف تعهدات افزایش یابد. اما دولت پرداخت‌ها را با تأخیر انجام می‌دهد و همین موضوع فشار مضاعفی بر بیماران وارد کرده است. امیدواریم در روزهای آینده این روند اصلاح شود.»

به گفته صبور، اگر این چرخه به‌موقع و کامل اجرا شود، افزایش قیمت رسمی لزوماً به معنای افزایش پرداختی بیمار نخواهد بود؛ مشروط بر آنکه بیمه‌ها منابع کافی در اختیار داشته باشند.

دوگانه «برند» و «ژنریک» در بحران کمبود

رئیس انجمن داروسازان در ادامه با تفکیک کمبود دارو به دو دسته «برند خارجی» و «ژنریک داخلی» تصویری روشن‌تر از وضعیت بازار ارائه کرد. به گفته او، کمبود برند خارجی از منظر وزارت بهداشت کمبود رسمی تلقی نمی‌شود، زیرا مشابه ایرانی آن در بازار وجود دارد و در صورت تمایل، امکان واردات با مجوز و ارز آزاد برای متقاضیان فراهم است.

اما در مورد داروهای ژنریک و اساسی، وضعیت متفاوت است. صبور تأکید کرد: «در مورد داروهای ژنریک که جایگزین ندارند، مسئولیت مستقیم تأمین منابع مالی با وزارت بهداشت و مجلس است. در این بخش باید اصلاح ردیف‌های بودجه و تزریق منابع با فوریت انجام شود.»

او با اشاره به تجربه سال گذشته یادآور شد که تخصیص یک میلیارد دلار از صندوق ذخایر ارزی به حوزه دارو توانست بحران کمبود را مهار کند؛ تجربه‌ای که از نگاه او نشان می‌دهد مدیریت منابع در شرایط خاص می‌تواند اثربخش باشد.

فشار بر حاشیه سود و تهدید زنجیره تأمین

یکی دیگر از محورهای مورد اشاره صبور، فشار نهادهای نظارتی برای کاهش حاشیه سود تولید و توزیع دارو بود. او این سیاست را یکی از علل پنهان اختلال در زنجیره تأمین دانست و گفت: «وقتی حاشیه سود تولید و پخش بیش از حد کاهش پیدا کند، انگیزه تولید در کارخانه‌های خصوصی و تمایل توزیع در داروخانه‌ها کاهش می‌یابد. اگر قرار است این سیاست ادامه داشته باشد، حداقل باید مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها به‌موقع پرداخت شود تا نقدینگی زنجیره حفظ شود.»

به باور او، تضعیف نقدینگی در هر حلقه از این زنجیره، مستقیماً بر دسترسی بیمار اثر می‌گذارد.

فرهنگ‌سازی؛ راهکاری کم‌هزینه و فوری

در کنار راهکارهای مالی، صبور بر نقش مدیریت مصرف نیز تأکید کرد و آن را کم‌هزینه‌ترین ابزار کنترل بحران دانست. او بر ضرورت اصلاح الگوی نسخه‌نویسی و جلوگیری از انباشت دارو در منازل تأکید کرد و گفت مدیریت منطقی مصرف می‌تواند بدون نیاز به منابع جدید، بخشی از کمبودها را مهار کند.

از نگاه رئیس انجمن داروسازان، نسخه‌نویسی هدفمند و پرهیز از تجویز بیش از نیاز، در کنار خودداری مردم از ذخیره‌سازی غیرضروری، می‌تواند فشار بر بازار را کاهش دهد.

سه ضلع بحران و یک مسیر اصلاح

آنچه از مجموع اظهارات دکتر صبور برمی‌آید، ترسیم مثلثی از بحران است: سیاست ارزی، کمبود منابع بیمه‌ای و ضعف مدیریت مصرف. در این میان، بازگرداندن مابه‌التفاوت ارز به بیمه‌ها به‌عنوان محور اصلاح معرفی می‌شود؛ اقدامی که در صورت اجرای به‌موقع، می‌تواند از انتقال مستقیم شوک ارزی به بیماران جلوگیری کند.

در شرایطی که نظام سلامت با محدودیت‌های مالی مواجه است، به نظر می‌رسد ترکیبی از اصلاح ساختار بودجه، تقویت نقدینگی زنجیره تأمین و فرهنگ‌سازی مصرف، تنها مسیر پایدار برای عبور از تلاطم‌های فعلی بازار دارو باشد.