چالش های اسکورت کشتی ها در خلیج فارس برای آمریکا / بازی برد-برد برای ایران و عمان
تبلیغات

به گزارش رکنا، یکی از چالش‌های استراتژیک و اقتصادی مهم در حوزه امنیت دریایی و ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس عملیات اسکورت و محافظت از کشتی ها و نفتکش ها توسط ناوگان آمریکا در پیرامون تنگه هرمز است که برای تحلیل دقیق‌تر این ادعا، می‌توان آن را از سه منظر اقتصادی، حقوقی/سیاسی و ژئوپلیتیک بررسی کرد:

فشار بر بودجه دفاعی آمریکا

استراتژی اسکورت (همراهی نظامی) برای حفاظت از مسیرهای تجاری یا کشتی‌های خاص، فرآیندی بسیار هزینه‌بر است. صرف انرژی، سوخت، نگهداری ناوگان و استقرار نیرو در نقاط حساس "مانند تنگه هرمز یا باب‌المندب" هزینه‌های میلیاردی دارد.

وقتی این فعالیت‌ها از حالت «موقتی» به «مستمر» یک‌ساله یا بیشتر تبدیل شود، ارتش آمریکا نمی‌تواند با بودجه‌های اضطراری یا پروژه‌های گذرا آن را مدیریت کند. این موضوع باعث می‌شود دولت آمریکا ناچار شود «رژیم مالی» یا ساختار بودجه‌ای خود را برای عملیات‌های دریایی تغییر دهد تا منابع پایدارتری برای این اسکورت‌ها اختصاص یابد.

تغییر در قواعد بازی

ادعای «دگرگون شدن رژیم حقوقی» بسیار کلیدی است. در حقوق بین‌الملل دریایی زیرا اگر آمریکا بخواهد به طور مستمر اسکورت انجام دهد، باید بر پایه یک مجوز حقوقی یا توافق‌نامه‌ای بین‌المللی عمل کند، نه صرفاً یک اقدام نظامی گذرا. از طرفی این کار می‌تواند به معنای پذیرش مسئولیت حقوقی جدید در برابر خطرات احتمالی باشد. همچنین، ایجاد یک سازوکار مالی مستمر، نوعی مشروعیت ساختاری به این حضور نظامی می‌دهد که از نظر حقوقی، وضعیت حضور آمریکا در منطقه را از حالت «مدافع موقت» به «ناظر یا پلیس مستقر» تغییر می‌دهد.

بازی برد-برد برای ایران و عمان؟

نکته مهم و چالش‌برانگیز از منظر ژئوپلیتیک تغییر موازنه قدرت در منطقه است زیرا حضور گسترده و مستمر ناوگان آمریکا برای اسکورت، می‌تواند به معنای اعتراف ضمنی به اهمیت استراتژیک مسیرهای تحت کنترل یا مجاور ایران باشد و هزینه‌های سرسام‌آور ارتش آمریکا می‌تواند توان عملیاتی دیگر بخش‌های این ارتش را کاهش دهد یا باعث ایجاد تنش‌های سیاسی در داخل ایالات متحده بر سر بودجه‌های نظامی شود.

عمان نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی در نزدیکی تنگه هرمز، همواره نقش کلیدی در امنیت منطقه دارد. هرگونه تغییر در ساختار حضور نظامی یا مالی در منطقه، می‌تواند وزن دیپلماتیک و اقتصادی عمان را در مذاکرات بین‌المللی افزایش دهد و مدیریت مسیرهای تجاری و نقش میانجی‌گری می‌تواند فرصت‌های اقتصادی و سیاسی برای مسقط ایجاد کند.

اخبار تاپ حوادث

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات