این مرد تهرانی دزدان خانه اش را با شلیک گلوله کشت / نیمه شب بهاری رخ داد

به گزارش رکنا، در اردیبهشت ماه سال گذشته، صدای شلیک چندین گلوله از داخل یک منزل مسکونی در شمال تهران شنیده شد. همسایگان که با وحشت از خانه های خود بیرون دویده بودند، با دیدن پیکر خونین دو مرد، بلافاصله موضوع را به پلیس اطلاع دادند.

بی درنگ ماموران پلیس به محل حادثه اعزام شدند. پس از ورود به منزل و انجام بررسی های اولیه، ماموران متوجه شدند که صاحبخانه، در حالی که یک قبضه اسلحه در دست دارد، به سمت دو مرد جوان شلیک کرده و هر دو بر روی زمین افتاده اند. ماموران صاحبخانه را در همان محل دستگیر کردند و دو مرد مجروح نیز به بیمارستان منتقل شدند. اما ساعتی بعد، یکی از آن دو مرد جوان بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

پس از مرگ آن مرد جوان، تحقیقات قضایی برای روشن شدن ابعاد ماجرا آغاز شد. صاحبخانه که مردی میانسال بود، تحت بازجویی قرار گرفت و در تشریح جزئیات حادثه گفت: «در روز حادثه، من به تنهایی در خانه بودم که ناگهان صدای ورود چند نفر را به داخل حیاط خانه ام شنیدم. از آنجا که در اخبار شنیده بودم برخی از سارقان حتی زمانی که صاحبخانه در منزل حضور دارد، با استفاده از اسلحه و تهدید اقدام به سرقت می کنند، من سریعاً به اتاقم رفتم و اسلحه ای را که برای حفاظت از خودم تهیه کرده بودم و برای آن مجوز قانونی هم داشتم، آماده شلیک کردم. در همان لحظه، چهار مرد مسلح را دیدم که هم اسلحه گرم داشتند و هم چاقو و قمه. آنان وارد خانه ام شدند و به محض دیدن اسلحه من، شروع به تیراندازی کردند. من نیز برای دفاع از خودم به سمت آنان شلیک کردم. در این درگیری، دو نفر از آنان زخمی شدند و دو نفر دیگر نیز از محل فرار کردند.

پس از شنیدن اظهارات متهم، ماموران برای بررسی صحت گفتار او به سراغ دوربین های مداربسته نصب شده در اطراف محل حادثه رفتند. پس از بازبینی تصاویر ضبط شده، ماموران تأیید کردند که متهم حقیقت را گفته است. در فیلم دوربین ها مشخص شد که چهار مرد جوان با خودرویی که پلاک آن مخدوش شده بود، در مقابل خانه متهم توقف کردند و وارد منزل شدند. دقایقی بعد نیز دو نفر از آنان با حالت هراس از خانه فرار کردند.

در ادامه روند رسیدگی، متهم موفق شد پس از حدود یک سال، رضایت اولیای دم (خانواده مرد جوان کشته شده) را جلب کند. با این حال، از آنجا که قتل دارای جنبه عمومی جرم نیز می باشد، پرونده برای رسیدگی به این بخش به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

آنچه در جلسه دادگاه گذشت:

در ابتدای جلسه دادگاه، مرد صاحبخانه (متهم) به جایگاه رفت و در دفاع از خود گفت: «در روز حادثه، اگر من شلیک نمی کردم، حتماً آن سارقان مسلح یا مرا به قتل می رساندند یا حداقل به شدت مجروحم می کردند. من برای دفاع از جان خودم اقدام به شلیک کردم و هیچ قصدی برای تجاوز یا ایجاد ناامنی نداشتم.»

پس از شنیدن اظهارات متهم و با استناد به مستندات موجود در پرونده و همچنین گزارش های پلیس و تصاویر دوربین های مداربسته، قضات دادگاه برای صدور رأی وارد شور شدند. در نهایت، قضات اعلام کردند که از آنجا که متهم هیچ گونه اخلالی در نظم عمومی ایجاد نکرده و مرتکب عمل تجری (جسارت و بی باکی نسبت به قانون و نظم جامعه) نیز نشده است، از جنبه عمومی جرم تبرئه می شود و آزاد خواهد شد.

سوالات حقوقی و کارشناسی درباره این پرونده قضایی:

۱ (حقوقی): بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران، چه شرایطی باید احراز شود تا یک فرد بتواند با استناد به «دفاع مشروع» از تعقیق کیفری یا مجازات فرار کند؟ آیا این شرایط در پرونده فوق وجود داشت؟ بر اساس ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، دفاع مشروع  زمانی قابل قبول است که فرد در مقابله با یک حمله یا خطر قریب‌الوقوع (نزدیک و فوری) که به جان، مال، ناموس یا آزادی او یا دیگری تهدید جدی وارد می کند، اقدام کند. شرایط آن عبارتند از: ۱) خطر واقعی و قریب‌الوقوع باشد و فرد نتواند به موقع به مأموران مراجعه کند. ۲) دفاع به اندازه رفع خطر باشد (تناسب میان دفاع و خطر). ۳) اقدام فرد شروع‌کننده درگیری نبوده باشد. در این پرونده، با توجه به تصاویر دوربین‌ها که نشان می‌داد چهار مرد مسلح به اسلحه گرم، چاقو و قمه وارد خانه شده و ابتدا به سمت صاحبخانه تیراندازی کرده‌اند، شرایط دفاع مشروع به طور کامل احراز شد. صاحبخانه در معرض یک خطر قریب‌الوقوع (حمله مسلحانه به جانش) قرار داشت، به اندازه همان خطر پاسخ داد و او شروع‌کننده درگیری نبود.

۲ (کارشناسی): از منظر کارشناسی حقوقی، چرا با وجود احراز دفاع مشروع، صاحبخانه همچنان نیاز به جلب رضایت اولیای دم داشت و پرونده از جنبه عمومی به دادگاه ارجاع شد؟  در حقوق کیفری ایران، هر جرم دارای دو جنبه است: جنبه خصوصی (حق فردی) و جنبه عمومی (حق جامعه). قتل، حتی در حالت دفاع مشروع، منجر به سلب حیات یک انسان می شود. برای رفع جنبه خصوصی جرم، صاحبخانه باید از اولیای دم (خانواده مقتول) رضایت می گرفت تا از قصاص رهایی یابد. اما جنبه عمومی جرم (اخلال در نظم و امنیت جامعه) قابل بخشش توسط اولیای دم نیست و باید توسط دادگاه بررسی شود. دادگاه در این بخش بررسی می کند که آیا عمل متهم با وجود مشروعیت دفاع، تجری (جسارت به قانون) یا ایجاد ناامنی عمومی را به همراه داشته است یا خیر. در این پرونده، قضات تشخیص دادند که فقدان تجری وجود دارد.

۳ (حقوقی): اصطلاح «تجری» که قضات در رأی خود به آن اشاره کردند به چه معناست و چه نقشی در تبرئه متهم از جنبه عمومی جرم داشت؟ «تجری» در اصطلاح حقوق کیفری به معنای جسارت و بی باکی نسبت به قانون و نظم عمومی است. یعنی فرد با اعمال خود نشان دهد که ابایی از نقض قوانین و هنجارهای اجتماعی ندارد و به نوعی امنیت روانی جامعه را بر هم زده است. در این پرونده، قضات تشخیص دادند که صاحبخانه با انگیزه دفاع از جان خود و در واکنش به یک حمله مسلحانه ناگهانی اقدام به شلیک کرده است؛ او به دنبال درگیری نبوده، اسلحه مجاز داشته و پس از حادثه نیز همکاری کرده است. بنابراین عمل او از مصادیق «تجری» محسوب نمی شود و به همین دلیل از جنبه عمومی جرم تبرئه شد.

۴ (کارشناسی): در این پرونده، دوربین‌های مداربسته چه نقشی در اثبات دفاع مشروع و تبرئه متهم ایفا کردند؟ دوربین‌های مداربسته به عنوان یک دلیل انکارناپذیر دیجیتال و مستقیم، نقشی حیاتی در این پرونده ایفا کردند. تصاویر ضبط شده چهار عنصر کلیدی را اثبات کردند: اول، ورود غیرقانونی چهار مرد مسلح به حریم خصوصی منزل متهم. دوم، وجود اسلحه گرم، چاقو و قمه در دست مهاجمان که نشان دهنده شدت خطر بود. سوم، این که مهاجمان اولین کسانی بودند که اقدام به تیراندازی کردند (شروع کننده درگیری). چهارم، فرار دو مهاجم دیگر که نشان از نیت مجرمانه آنان داشت. این تصاویر، ادعای متهم را تأیید و هرگونه احتمال صحنه‌سازی یا دروغگویی را از بین برد و دادگاه را با اطمینان کامل قادر به احراز دفاع مشروع ساخت.

۵ (حقوقی): اگر صاحبخانه موفق به جلب رضایت اولیای دم نمی شد، چه سرنوشتی در انتظار او بود؟ آیا دفاع مشروع می توانست او را از قصاص نجات دهد؟ خیر، در قانون مجازات اسلامی ایران، دفاع مشروع صرفاً می تواند مجازات را از نظر «جنبه عمومی» جرم رفع کند و متهم را از تعقیق کیفری در این بخش تبرئه نماید. اما «جنبه خصوصی» قتل (حق اولیای دم برای قصاص یا دریافت دیه) همچنان باقی می ماند. بنابراین اگر صاحبخانه موفق به جلب رضایت اولیای دم نمی شد، حتی با وجود اثبات دفاع مشروع، اولیای دم می توانستند درخواست قصاص کنند و دادگاه نیز طبق قانون باید قصاص را تأیید می کرد. در چنین شرایطی، تنها راه نجات متهم بخشش از سوی اولیای دم یا پرداخت دیه (در صورتی که رضایت به دریافت دیه بدهند) بود. دفاع مشروع به خودی خود مانع از اعمال حق قصاص توسط اولیای دم نمی شود زیرا آنان از عزیز خود محروم شده اند و قانون این حق را برای آنان محفوظ داشته است.