کارگران قراردادی در خط مقدم تورم و جنگ / آزمون جدی دولت در برقراری عدالت اقتصادی در کنار دفاع از تمامیت ارضی

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در حالی که غرش بمب‌ها آسمان ایران را می‌شکافد و اخبار درگیری‌های نظامی در صدر رسانه‌ها قرار دارد، دغدغه‌های روزمره مردم، به ویژه قشر کارگر، رنگی دیگر به خود گرفته است. در میان گرد و غبار جنگ، سفره‌های خالی و نگرانی از آینده شغلی، چالش‌های پنهانی است که زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تاثیر قرار داده است.

کارگران قراردادی؛ قربانیان خاموش تحریم و جنگ

با پایان یافتن سال ۱۴۰۴، سالی که با تورم افسارگسیخته و فشار اقتصادی بی‌سابقه بر اقشار ضعیف همراه بود، کارگران قراردادی در آستانه سال جدید با ابهام بزرگی روبرو شدند. بسیاری از قراردادهای آن‌ها در اسفندماه به پایان رسیده و با آغاز نوروز و اتمام تعطیلات، هنوز هیچ چشم‌اندازی برای تمدید یا تعیین تکلیف وضعیت شغلی و معیشتی خود ندارند. این بلاتکلیفی، در شرایطی که صدای جنگ نیز به گوش می‌رسد، فشار روانی مضاعفی را بر دوش این قشر زحمتکش وارد کرده است.

تورم ۱۴۰۴؛ سالی که جیب‌ها خالی شد

سال گذشته، اقتصاد ایران شاهد افزایش چشمگیر تورم بود. این تورم، توان خرید مردم را به شدت کاهش داد و بسیاری از خانواده‌ها را در تامین حداقل نیازهای معیشتی خود با مشکل مواجه ساخت. کارگران قراردادی، که غالباً از مزایای قانونی کمتری نسبت به کارگران رسمی برخوردارند، بیشترین آسیب را از این وضعیت متحمل شدند. حقوق اندک آن‌ها، در برابر قیمت‌های سرسام‌آور کالاها و خدمات، به سرعت ارزش خود را از دست داد و سفره‌هایشان روز به روز کوچک‌تر شد.

آغاز ۱۴۰۵؛ نوروز در سایه ابهام

اکنون که سال ۱۴۰۵ آغاز شده و تعطیلات نوروزی در حال پایان یافتن است، کارگران قراردادی در شهرهای مختلف، از جمله پایتخت، با نگرانی از آینده شغلی خود به سر می‌برند. زمزمه‌های تعطیلی برخی کارخانه‌ها و کاهش تولید، بر این نگرانی‌ها دامن زده است. آن‌ها در حالی سال را آغاز کرده‌اند که نه تنها قدرت اقتصادی لازم برای جبران خسارات سال گذشته را ندارند، بلکه از وضعیت شغلی خود در روزهای پس از تعطیلات نیز بی‌خبرند.

وظیفه دولت؛ فراتر از مرزهای نبرد

در چنین شرایطی، وظیفه دولت و مسئولان تنها به مدیریت شرایط جنگ و مقابله با حملات خارجی محدود نمی‌شود. دولت باید با درک عمق بحران اقتصادی که سفره کارگران را نشانه رفته، اقدامات عاجلی را در دستور کار قرار دهد.

 شاید بسته پیشنهادی در این شرایط برای دولت می تواند اینگونه باشد که  اولویت دادن به تمدید قراردادها، تعیین تکلیف فوری وضعیت شغلی این قشر و جلوگیری از اخراج‌های بی‌رویه، گامی اساسی در جهت حفظ آرامش و ثبات جامعه است.

حتی در شرایط جنگ، دولت باید تدابیری برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان اتخاذ کند تا فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد.

  ارائه اطلاعات شفاف و واقع‌بینانه به مردم در خصوص وضعیت اقتصادی کشور و برنامه‌های دولت برای عبور از بحران، می‌تواند به کاهش نگرانی‌ها و ایجاد امید در جامعه کمک کند.

در این میان، هرچند صدای جنگ، فریادهای خاموش کارگران را در خود گم کرده است، اما مسئولان نباید فراموش کنند که امنیت ملی تنها با مرزهای جغرافیایی تامین نمی‌شود، بلکه با تامین معاش و امنیت شغلی شهروندان نیز گره خورده است. روزهای پس از نوروز، آزمونی جدی برای دولت در برقراری عدالت اقتصادی در کنار دفاع از تمامیت ارضی کشور خواهد بود.