بلاتکلیفی بازپرداخت بدهی‌ های شرکت ملی نفت در بودجه 1405 / چرا کسی از شرکت ملی نفت حساب‌ کشی نمی‌ کند؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۵، سید حمید پورمحمدی اعلام کرد شرکت ملی نفت ایران به دلیل استقراض از صندوق توسعه ملی در شرایط فعلی امکان بازپرداخت بدهی‌های خود را ندارد.

بر این اساس، پیشنهاد شده بدهی‌های این شرکت به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی در سال آینده امهال شود تا امکان مدیریت وضعیت مالی فراهم شود؛ موضوعی که به یکی از محورهای مهم بحث در بخش نفت و انرژی لایحه بودجه تبدیل شده است.

سید حمید پورمحمدی، در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۷ بهمن) مجلس و در جریان بررسی ردیف ۴ الزامات مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۵ مربوط به الزامات حوزه نفت و انرژی بیان کرد: یکی از بخش‌های مهم بودجه که مستقیماً با کسب‌وکارها و معیشت مردم مرتبط است، حوزه نفت و گاز است. در این بخش، موضوعاتی نظیر نحوه مصرف منابع حاصل از تغییر نرخ برق صنایع، چگونگی هزینه‌کرد احتمالی منابع ناشی از اصلاح قیمت بنزین، نحوه بازپرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، شیوه توزیع درآمدهای آب و فاضلاب، موضوع قیر و نیز نحوه مصرف درآمدهای حاصل از مازاد بر الگوی مصرف انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. 

وی افزود: در جداول بودجه‌ای پیش‌بینی شده است که از منابع حاصل از تغییر نرخ برق صنایع، ۴۵ درصد به تأمین و تولید برق حرارتی اختصاص یابد، یک درصد به توسعه فناوری‌های نوین در صنعت برق، ۹ درصد به بهینه‌سازی مصرف انرژی، ۴۰ درصد به تکمیل نیروگاه‌های نیمه‌تمام، ۲ درصد به هوشمندسازی شبکه برق و ۳ درصد نیز به خرید برق از بازار بورس تخصیص داده شود.

پورمحمدی همچنین به تکالیف بودجه‌ای در حوزه سوخت اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه‌ای که پیش‌تر وجود داشته، انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی افراد باید انجام شود و در لایحه بودجه تأکید شده است که این موضوع در سال آینده به‌طور کامل اجرایی شود. همچنین درباره بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، پیشنهاد شده است با توجه به شرایط موجود، بازپرداخت آن امهال شود. 

وی با اشاره به ادغام ساختارهای آب و فاضلاب شهری و روستایی تصریح کرد: در گذشته سهم هر بخش به‌صورت جداگانه مشخص بود، اما پس از ادغام، فاضلاب روستایی کمتر مورد توجه قرار گرفت. در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است ۱۰ درصد از درآمدهای حوزه آب و فاضلاب به توسعه شبکه فاضلاب روستایی اختصاص یابد تا این بخش نیز از منابع لازم بهره‌مند شود.

پورمحمدی در ادامه با اشاره به ردیف‌های پیش‌بینی‌شده برای مقابله با بحران‌ها و بلایای طبیعی تصریح کرد: ایران از جمله کشورهایی است که با انواع مخاطرات طبیعی مواجه است؛ به‌گونه‌ای که از حدود ۳۱ بلای طبیعی عمده در جهان، نزدیک به ۲۴ نوع آن در کشور ما رخ می‌دهد؛ از سیل، رانش زمین و گرد و غبار گرفته تا زلزله و خشکسالی. در چنین شرایطی، قانون‌گذار همواره توجه ویژه‌ای به حمایت فوری از مردم آسیب‌دیده داشته است تا در زمان وقوع حادثه، نهادهایی همچون هلال‌احمر، اورژانس، بیمه‌های حوادث و بیمه محصولات کشاورزی بتوانند به‌موقع ایفای نقش کنند. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر وجود قوانین پایه در این حوزه افزود: در قوانین دائمی کشور برای موضوعاتی نظیر هلال‌احمر، بیمه همگانی، بیمه محصولات کشاورزی و خدمات اورژانسی احکام مشخصی پیش‌بینی شده است. بر اساس الزامات قانونی و در چارچوب جداول بودجه، ارقام مربوط به این بخش‌ها درج می‌شود تا در صورت بروز بلایای طبیعی، امکان تأمین منابع و اقدام فوری وجود داشته باشد. با این حال، این اعتبارات به‌صورت سقف ثابت و قابل افزایش نامحدود تعریف نشده‌اند، بلکه در صورت وقوع بحران، از محل تنخواه و با برداشت از سرجمع اعتبارات دستگاه‌ها و بر اساس احکام قانونی تأمین می‌شوند. 

پورمحمدی در توضیح مخالفت دولت با برخی پیشنهادهای مطرح‌شده در این زمینه گفت: مخالفت ما از باب بی‌نیازی به این موضوعات نیست، بلکه از این جهت است که درج برخی موارد در قانون ضرورتی ندارد؛ زیرا احکام مادر و قوانین پایه برای آن‌ها وجود دارد و اختیار اقدام در شرایط خاص به دولت داده شده است. اگر تمامی موارد اجرایی در قالب احکام بودجه‌ای به تصویب مجلس برسد، نظم سایر طرح‌های عمرانی و اجرایی کشور دچار اختلال خواهد شد. این موارد در حیطه اختیارات دولت است تا در صورت بروز تنش یا بحران، همان‌گونه که در صدها موضوع دیگر عمل می‌شود، تصمیم‌گیری و اقدام کند. 

وی همچنین با اشاره به ماهیت غیردائمی برخی احکام پیشنهادی تأکید کرد: افزودن موارد جدید بدون پشتوانه قانون مادر، نیازمند رأی دو سوم نمایندگان است و در صورت گسترش بی‌ضابطه، ممکن است از هدف اصلی خود فاصله بگیرد. 

معاون رئیس‌جمهور در ادامه به پیشنهاد توزیع استانی برخی اعتبارات بحران اشاره کرد و گفت: دولت با اصل حمایت از استان‌ها مخالفتی ندارد، اما باید توجه داشت که بحران ماهیتی مقطعی و متمرکز دارد. ممکن است در مقطعی، بارش سنگین برف در مناطق زاگرس موجب انسداد راه‌ها شود یا زلزله‌ای در کرمانشاه یا بم رخ دهد؛ در چنین شرایطی باید منابع به‌صورت متمرکز و متناسب با محل وقوع حادثه تخصیص یابد. توزیع استانی ثابتِ اعتبارات بحران می‌تواند در زمان وقوع حادثه، دولت را با کمبود منابع در نقطه بحران‌زده مواجه کند. از این‌رو دولت این پیشنهاد را به صلاح مدیریت بحران نمی‌داند، هرچند تصمیم نهایی با نمایندگان مجلس است.