رکنا گزارش می دهد؛
تصمیم سخت گیرانه بانک مرکزی برای 6 بانک ناتراز / هدف اصلاح بانک ها است
رکنا اقتصادی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با محدود کردن دسترسی 6 بانک دارای اضافه برداشت به سامانه ساتنا، عملاً خط قرمزی تازه برای ناترازی ترسیم کرد؛ اقدامی کم سابقه که نشان می دهد سیاست گذار پولی این بار اصلاح رفتار بانک های متخلف را نه با توصیه، بلکه با ابزار فشار عملیاتی دنبال می کند؛ آن هم در شرایطی که نام بانک های مشمول، به منظور حفظ ثبات مالی و صیانت از سپرده ها، فعلاً محرمانه مانده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، بانک مرکزی با محدود کردن سطح دسترسی 6 بانک دارای اضافه برداشت به سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)، دور تازه ای از اقدامات نظارتی خود را برای مهار ناترازی در شبکه بانکی و تقویت انضباط پولی آغاز کرده است؛ اقدامی که از عزم مدیریت جدید این نهاد برای برخورد سختگیرانه با بانک های متخلف حکایت دارد.
در ادامه سیاست های کنترلی، بانک مرکزی از امروز دسترسی بانک هایی را که به دلیل استفاده بیش از حد از منابع این بانک مشمول اضافه برداشت شدهاند، به سامانه ساتنا محدود کرده است. این تصمیم با هدف کنترل رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی، ساماندهی وضعیت نقدینگی و سوق دادن شبکه بانکی به سمت تراز مالی اتخاذ شده است.
به نظر می رسد در دوره جدید مدیریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ریاست عبدالناصر همتی، رویکردی مبتنی بر انضباط و عدم اغماض در قبال بانکهای ناتراز در پیش گرفته و مصمم است بانک ها را به اصلاح ساختار مالی و رعایت ضوابط نظارتی وادار کند.
سامانه ساتنا به عنوان بستر اصلی تسویه ناخالص آنی بین بانکی، نقشی کلیدی در انتقال مبالغ کلان و مدیریت نقدینگی در شبکه بانکی ایفا می کند. محدود شدن دسترسی به این سامانه می تواند فشار قابل توجهی بر بانک های مشمول وارد کند و آنها را ناگزیر به مدیریت دقیق تر منابع و مصارف خود سازد.
هویت 6 بانک محرمانه است
با این حال، پرسش اصلی افکار عمومی درباره هویت 6 بانک مشمول این محدودیت است؛ موضوعی که در شرایط فعلی اعلام نشده و به گفته منابع مطلع، فعلاً نیز قرار نیست رسانه ای شود.
در توضیح این تصمیم تأکید می شود که هرچند حق دانستن رسانه ها و مردم به رسمیت شناخته می شود اما در مقطع کنونی حفظ ثبات مالی کشور و صیانت از امنیت سپرده های مردم در اولویت قرار دارد. اعلام نام بانک هایی که دچار اضافه برداشت شده اند می تواند به بی اعتمادی عمومی، تشدید شایعات و بروز رفتارهای هیجانی در میان سپرده گذاران منجر شود؛ وضعیتی که نه تنها کمکی به اصلاح نظام بانکی نمی کند، بلکه می تواند ریسک های سیستمی را افزایش دهد.
بر این اساس، این اقدام یک تصمیم انضباطی در چارچوب تعامل میان بانک مرکزی و بانک های مشمول ارزیابی می شود و اطلاع رسانی درباره اصل محدودیت، صرفاً با هدف شفاف سازی سیاست نظارتی صورت گرفته است، نه ایجاد هشدار عمومی نسبت به بانک خاصی. هدف اصلی، اصلاح رفتار بانک ها و بازگرداندن آنها به مسیر تراز مالی است، نه ایجاد نگرانی در جامعه.
به نظر می رسد سیاست گذار پولی در این مرحله، «ثبات مالی» را در اولویت قرار داده است و تلاش دارد از طریق ابزارهای نظارتی و انضباطی، بدون ایجاد شوک در افکار عمومی، مسیر اصلاحات در شبکه بانکی را پیش ببرد.
ارسال نظر