میراث مشروطه‌ خواهان؛ سلطنت، آری یا خیر؟

در تاریخ سیاسی ایران، مشروطه‌ خواهی نقطه‌ای بود که جامعه برای نخستین‌ بار توانست در سال ۱۲۸۵ قدرت را از سطح اراده فردی به سطح نهادهای پاسخگو منتقل کند. این گذار، مطابق نظریات جامعه‌ شناسی سیاسی، یک جهش مدرنیته بود، تبدیل سلطنت مطلقه به سلطنت محدود به قانون، تبدیل رعیت به شهروند و تبدیل قدرت شخصی به قدرت نهادی.

در مشروطه دوم، سردار اسعد بختیاری با اعاده مجلس شورای ملی و حضور نیروهای بختیاری در فتح تهران، پایه‌ های این گذار گفتمانی را تحکیم بخشید و به نماد پیوند میان جنبش اجتماعی و اصلاح نهادی بدل شد.

امروز، در برخی تجمعات اخیر، شعارهایی در حمایت از بازگشت به سلطنت شنیده می‌ شود، شعارهایی که گاه با ارجاع به نقش تاریخی بختیاری‌ها در انقلاب مشروطه همراه است.

اما پرسش مهم این است، اگر جامعه‌ای حتی اگر به صورت نیم‌بند و برای مدتی کوتاه به تجربه جمهوری رسیده باشد، بازگشت به سلطنت چه معنایی دارد؟

در این تحلیل نه از منظر ارزش‌گذاری سیاسی، بلکه از منظر منطق تکامل نهادی، سعی کرده‌ام به این پرسش پاسخ دهم. 

در نظریه‌های دولت مدرن، تفاوت اصلی میان سلطنت و جمهوری نه در نام آنها بلکه در منبع مشروعیت است. در سلطنت قدرت بر اساس وراثت منتقل می‌شود. اما در جمهوری قدرت بر اساس انتخاب و چرخش نخبگان شکل می‌گیرد.

از نگاه جامعه‌شناسی سیاسی، حرکت از انتخابی بودن به موروثی بودن، حرکت از پیچیدگی نهادی به سادگی پیشامدرن است. نوعی بازگشت از قدرت قابل عزل به قدرت غیرقابل عزل.

در همین زمینه چارلز تیلی و بارینگتون مور، بر یک اصل مهم تأکید دارند: مسیرهای تاریخی برگشت‌ناپذیرند.

اگر جامعه‌ای از سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه و سپس به جمهوری حرکت کرده باشد، بازگشت به سلطنت حتی از نوع نمادین آن، به معنای بازگشت به مرحله‌ای است که جامعه از آن عبور کرده است. این همان چیزی است که در ادبیات گذار سیاسی به آن می‌گویند (Regressive Institutional Shift) پس‌روی نهادی، یعنی بازگشت به فرمی که کارکرد تاریخی خود را از دست داده است.

در جمهوری، حتی اگر نهادها کامل نباشند، سه اصل وجود دارد: انتخابی بودن قدرت، پاسخ‌گویی دوره‌ای و قابلیت عزل.

بازگشت از این سه اصل به سلطنت، یعنی گذار از سازوکارهای پاسخ‌گویی و جایگزینی آن با مسئولیت نمادین. این همان چیزی است که هابرماس از آن به عنوان کاهش ظرفیت گفت‌وگویی قدرت یاد می‌کند.

در جامعه‌شناسی سیاسی، مدرنیت نه با تکنولوژی، بلکه با نوع سازمان‌دهی قدرت سنجیده می‌شود. جمهوری، قدرت را در مدار انتخاب، نظارت و گردش نخبگان قرار می‌دهد. سلطنت قدرت را در مدار، وراثت، ثبات نخبگان و مسئولیت نمادین نگه می‌دارد. بنابراین بازگشت از جمهوری به سلطنت، بازگشت از نظام انتخابی به نظام موروثی است. یعنی بازگشت از مدرنیت نهادی به سنت نهادی.

در نهایت باید یادآور شد که نقش تاریخی بختیاری‌ها در مشروطه، نه برای تثبیت سلطنت، بلکه برای محدود کردن آن و گشودن راه قانون‌گرایی بود. ارجاع امروز به آن میراث، اگر به معنای بازگشت به سلطنت باشد، در واقع سوءبرداشتی از تاریخ است، زیرا همان نیروی اجتماعی که روزی سلطنت را به قانون مقید کرد، امروز نمی‌تواند توجیهی برای بازگشت از جمهوری به سلطنت باشد. به زبان ساده‌تر، مشروطه، سلطنت را مدرن کرد، اما بازگشت به سلطنت، جمهوری را غیرمدرن می‌کند و حتی میراث سردار اسعد بختیاری‌ و مشروطه خواهان را وارونه می‌سازد.

مهراب عالی/ دکترای جامعه‌شناسی توسعه