سخنگوی کمیسیون شورا های مجلس: طرح ساماندهی تجمعات باید فوراً در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا ، محمد بیات، با اشاره به برخی تجمعات اخیر، اظهار کرد: روز گذشته شاهد تجمع بازاریان و اصناف بودیم که مطالبات صنفی و قانونی خود را مطرح می‌کردند، اما در این میان فردی تلاش داشت مسیر تجمع را به سمت خیابان و فضای تنش‌آلود هدایت کند. نکته قابل توجه این بود که خود بازاریان آن فرد را شناسایی کرده، از جمع جدا کردند و اجازه ندادند تجمع از مسیر خود خارج شود. 

این عضو کمیسیون شوراها با تأکید بر نگاه عمومی جامعه نسبت به تجمعات گفت: برداشت مردم این است که اگر تجمعی بر اساس اهداف قانونی و مطالبات مشخص برگزار شود، نه‌تنها ایرادی ندارد بلکه باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد. مشکل از جایی آغاز می‌شود که شبکه‌های معاند و جریان‌های وابسته، افرادی را چه آگاهانه و چه ناآگاهانه به میدان می‌آورند تا مطالبات صنفی را به سمت اغتشاش و التهاب سوق دهند. این افراد یا دانسته سرسپرده جریان‌های استعمارگر هستند یا نادانسته در همان مسیر حرکت می‌کنند.

نماینده مردم خمین تصریح کرد: به همین دلیل، تصویب نهایی قانون ساماندهی تجمعات یک ضرورت است تا اصناف، بازاریان و گروه‌های اجتماعی بتوانند مطالبات خود را در چارچوب مشخص، مکان‌های تعیین‌شده و با حضور مسئولان مطرح کنند و در مقابل، مدیران و تصمیم‌گیران نیز موظف باشند در این جلسات حضور یافته و پاسخگو باشند.

وی در ادامه، در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود همراهی مردم در مقاطع حساس از جمله جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، باز هم بستر نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌شود، گفت: سوءمدیریت یکی از عوامل اصلی تنگناهای معیشتی است، اما تنها عامل نیست. مجموعه‌ای از متغیرها در این شرایط نقش داشته‌اند.

نماینده مردم خمین افزود: در بودجه، قیمت نفت ۷۵ دلار پیش‌بینی شده بود، اما در عمل نفت با قیمت حدود ۵۰ دلار به فروش رفت. از سوی دیگر، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه باعث شد ارز داخل کشور نیاید حتی از سوی کشورهای همسایه نیز ارزی به کشور وارد نمی شد. همه این عوامل در کنار هم فشار اقتصادی را افزایش داد.

بیات تأکید کرد: در برخی حوزه‌ها ضعف‌های مدیریتی نیز وجود داشته که باید با نگاه جامع به آن پرداخته شود. نمی‌توان همه مشکلات را به یک عامل یا یک بخش خاص نسبت داد و صرفاً انگشت اتهام را به سمت دیگران گرفت. حل این مسائل نیازمند اصلاح همزمان مدیریت، سیاست‌گذاری اقتصادی و پاسخگویی شفاف به مطالبات مردم است.