۱۱۲ هزار معلول ایرانی هنوز خانه ندارند؛ مسکن، گره بزرگ زندگی مددجویان بهزیستی
رکنا: در شرایطی که هزینههای مسکن و اجارهبها به اوج رسیده، بیش از ۱۱۲ هزار فرد دارای معلولیت همچنان فاقد مسکن مستقل هستند؛ موضوعی که سازمان بهزیستی آن را یکی از جدیترین چالشهای اجتماعی سالهای اخیر میداند.
به گزارش رکنا، تأمین مسکن مناسب همچنان یکی از مهمترین چالشهای اجتماعی پیشروی بخشی از افراد دارای معلولیت در ایران است؛ چالشی که در سالهای اخیر، همزمان با افزایش شدید هزینههای مسکن و کاهش قدرت خرید، به دغدغهای پایدار برای بسیاری از خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، سیاستها و برنامههای حمایتی دولت نقش تعیینکنندهای در کاهش فشارهای معیشتی و ارتقای کیفیت زندگی این گروه ایفا میکند.
این مسئله بهویژه در میان خانوارهای کمدرآمد، خانوادههای دارای چند عضو معلول و ساکنان مناطق محروم نمود بیشتری پیدا کرده است. در شرایطی که دسترسی به سرپناه امن برای بسیاری از اقشار جامعه دشوار شده، سازمان بهزیستی بهعنوان نهاد متولی حمایت از افراد دارای معلولیت، برنامهها و سیاستهای متعددی را برای کاهش این شکاف دنبال میکند.
در همین راستا، محمود حسینآبادی، معاون تأمین و توسعه مسکن مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور، آخرین وضعیت مسکن افراد دارای معلولیت، سیاستهای حمایتی سازمان، اولویتهای اجرایی و شیوههای تأمین مسکن برای گروههای مختلف جامعه هدف را تشریح کرد.
حسینآبادی درباره وضعیت فعلی مسکن افراد دارای معلولیت گفت: تأمین مسکن مناسب یکی از دغدغههای جدی بخشی از خانوارهای دارای معلولیت در کشور است. بر اساس آخرین اطلاعات جمعآوریشده، بالغ بر ۱۱۲ هزار و ۵۰۸ نفر از مددجویان سازمان بهزیستی همچنان فاقد مسکن مستقل هستند. این وضعیت بهویژه در میان خانوارهای کمدرآمد، خانوادههای دارای چند عضو معلول و ساکنان مناطق محروم نمود بیشتری دارد. سازمان بهزیستی هر سال با رصد مستمر وضعیت این خانوارها، برنامههای حمایتی خود را متناسب با نیاز واقعی آنها طراحی و اجرا میکند.
وی افزود: سیاستهای سازمان بهزیستی در حوزه مسکن مبتنی بر تداوم برنامههای حمایتی مؤثر سالهای گذشته است و تمرکز اصلی همچنان بر رفع مشکل مسکن خانوارهای دارای چند عضو معلول و خانوارهای کمدرآمد قرار دارد. در همین راستا، علاوه بر استفاده از ظرفیتهای داخلی، توسعه مشارکت با دستگاهها، نهادهای عمومی و خیریهها از طریق انعقاد تفاهمنامهها در دستور کار قرار گرفته تا دامنه حمایتها گسترش یابد.
معاون تأمین و توسعه مسکن سازمان بهزیستی با اشاره به رویکرد جدید این سازمان در سال جاری بیان کرد: با توجه به راهبردهای اساسی سازمان شامل مشارکتجویی، فرصتآفرینی و اجتماعیسازی، تلاش این معاونت بر همافزایی و احیای مسئولیت اجتماعی سایر دستگاهها و صنایع متمرکز شده است. این رویکرد شامل بهرهگیری حداکثری از فرصتهای درونسازمانی و برونسازمانی، استفاده از منابع مالی و غیرمالی، پیگیری و مطالبهگری از دستگاههای متولی مسکن اقشار کمدرآمد، انعقاد تفاهمنامههای مشترک و بهرهگیری از ظرفیتهای قوانین بالادستی در سطح استانهاست.
حسینآبادی درباره نوع حمایتهای مسکن سازمان بهزیستی گفت: رویکرد سازمان در این حوزه، رویکردی ترکیبی است. متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی متقاضیان، از بستههای مختلف حمایتی شامل کمکهزینه احداث مسکن، خرید مسکن و تأمین ودیعه اجاره استفاده میشود. هدف این است که هر متقاضی واجد شرایط، بستهای متناسب با وضعیت خود دریافت کند.
وی درباره اولویتبندی دریافت مسکن توضیح داد: شاخصهایی مانند سطح درآمد خانوار، وضعیت سکونت، شدت معلولیت، تعداد اعضای معلول خانواده و شرایط خاص اجتماعی در اولویتبندی حمایتهای مسکن مدنظر قرار میگیرد. این شاخصها در بررسیهای میدانی و گزارشهای مددکاری ثبت و مبنای تصمیمگیری برای ارائه خدمات قرار میگیرند.
معاون تأمین و توسعه مسکن سازمان بهزیستی تأکید کرد: در این حوزه اولویتبندی جداگانهای خارج از حوزههای تخصصی وجود ندارد، اما خانوادههای دارای چند عضو معلول نیازمند همواره در اولویت برنامههای حمایتی قرار داشتهاند و برای این گروه تلاش میشود با جلب مشارکت دستگاهها و نهادهای همکار، حمایتهای گستردهتری فراهم شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت زنان سرپرست خانوار گفت: از آنجا که سازمان بهزیستی بهطور مستقیم مسکن واگذار نمیکند و نقش آن در قالب کمکهزینه تأمین مسکن تعریف شده است، تمامی روشهای تأمین مسکن از جمله خرید، احداث، کمکهزینه اجاره و ودیعه مسکن در قالب کمکهای بلاعوض و تسهیلات قرضالحسنه بانکی، برای زنان سرپرست خانوار واجد شرایط همانند سایر مددجویان اعمال میشود.
حسینآبادی در پایان تصریح کرد: هدف از تصویب این قوانین، اجرای مفاد مرتبط با تأمین مسکن اقشار کمدرآمد در برنامه هفتم پیشرفت کشور، قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است؛ قوانینی که با هدف بهبود شرایط زندگی، کاهش نابرابریهای اجتماعی و فراهمسازی تسهیلات مناسب برای تأمین مسکن محرومان و نیازمندان تدوین شدهاند.
ارسال نظر