نماینده مجلس: مهریه حذف نشده؛ فقط زندان برداشته شد

به گزارش رکنا، نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی با رد شائبه کاهش حمایت قانونی از زنان در موضوع مهریه، تأکید کرد: مجلس در طرح اصلاح قانون مهریه، صرفاً مسئولیت کیفری و ضمانت اجرایی کیفری مهریه را حذف کرده و ضمانت اجرایی مدنی و مالی آن همچنان با قدرت کامل برقرار است.

الهام آزاد، نماینده مردم نائین در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه مجلس درباره تعیین سقف کیفری مهریه مورد بازنگری قرار می‌گیرد، توضیح داد: با توجه به ارجاع ماده یک طرح موسوم به اصلاح قانون مهریه به کمیسیون قضایی و حقوقی، این تصور ایجاد شد که کل ماده دارای ابهام است، در حالی که ابهامات صرفاً به تبصره ۵ ماده یک مربوط می‌شد.

وی افزود: پیشنهاد الحاقی یکی از نمایندگان در صحن مجلس باعث می‌شد تبصره‌های ۳ و ۴ به نوعی متزلزل یا منسوخ شوند؛ به همین دلیل، برای رفع این ابهام تصمیم گرفته شد ماده یک مجدداً به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شود.

این نماینده مجلس با اشاره به ادامه روند بررسی طرح، اظهار کرد: ظرف یک هفته آینده ماده یک دوباره در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت و مصوبات قبلی مجلس در این ماده به قوت خود باقی است. با این حال، در جریان بررسی طرح این شائبه ایجاد شده که قانونگذار دیگر حمایتی از بانوان در حوزه مهریه ندارد که این برداشت کاملاً نادرست است.

آزاد با رد این شائبه تصریح کرد: در این طرح فقط مسئولیت کیفری و ضمانت اجرایی کیفری مهریه برداشته شده و هیچ‌گونه خدشه‌ای به اصل حق مهریه وارد نشده است.

مهریه حق مسلم بانوان است

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه ضمانت اجرایی مدنی و مالی مهریه همچنان پابرجاست، گفت: حتی می‌‎توان گفت این ضمانت‌ها شدیدتر هم شده است. طبق قانون فعلی، اگر مرد پس از صدور حکم اموال خود را منتقل کند، فرار از پرداخت مهریه محسوب می‌شود؛ اما در ماده ۳ این طرح، به محض ابلاغ اظهارنامه یا درخواست ثبت دین، هرگونه انتقال مال از سوی مرد فرار از دین تلقی می‌شود.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، نه‌تنها مال منتقل‌شده بازگردانده می‌شود، بلکه مرد به مجازات حبس نیز محکوم خواهد شد.

آزاد با اشاره به مبانی فقهی موضوع مهریه گفت: در فقه اسلامی، برخورد کیفری زمانی مطرح می‌شود که مرد تمکن مالی داشته باشد اما از پرداخت مهریه امتناع کند. مهریه یک دین شرعی و قانونی و حق مسلم زن است و باید پرداخت شود و این اصل در طرح اصلاح قانون مهریه کاملاً حفظ شده است.