آیا افزایش ۵۰ درصدی دستمزد کارگران واقعاً اجرا می‌شود؟

با پایان یافتن سال ۱۴۰۴، گمانه‌زنی‌هایی درباره میزان حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ مطرح شده که احتمالاً تأثیر زیادی بر معیشت خانواده‌ها خواهد داشت.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده، باز هم به یکی از موضوعات داغ مباحث اقتصادی و کارگری تبدیل شده است.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که در دو هفته آتی، جلساتی برای بررسی افزایش حقوق کارگران با حضور نمایندگان کارفرمایان و تشکل‌های کارگری برگزار خواهد شد. این اظهارات نشان از آغاز جدی مذاکرات درباره دستمزد سال ۱۴۰۵ دارد، هرچند عدد نهایی هنوز تعیین نشده است. سؤال اصلی این است: اگر نرخ تورم مبنای افزایش حقوق قرار گیرد، پایه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ چه تغییری خواهد کرد؟

چقدر احتمال دارد حقوق کارگران افزایش یابد؟

بر اساس قانون کار، حداقل دستمزد با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین می‌شود. با این حال، ارتباط مستقیم میان نرخ تورم و افزایش حقوق الزامی نیست. در برخی سال‌ها، نرخ افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم بوده است. از همین رو، تورم به‌عنوان یکی از عوامل مهم در تصمیم‌گیری درباره حقوق در مذاکرات نمایندگان دولت، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری مطرح می‌شود.

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اهمیت بسیاری در این تصمیم‌گیری‌ها دارد. طبق آمار مرکز آمار ایران، در آبان ماه ۱۴۰۴، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۹.۴ درصد رسیده، که معادل تقریباً ۵۰ درصد است. بنابراین، اگر تا پایان سال کاهش چشمگیری در روند رشد قیمت‌ها رخ ندهد، بحث افزایش دستمزد کمتر از این مقدار منطقی به نظر نمی‌رسد.

حقوق پایه و میزان تغییرات آن چه معنایی دارد؟

اصطلاح «حقوق پایه» به مبلغ ثابت اولیه‌ای که برای یک کارگر مجرد و بدون سابقه کار تعیین می‌شود، اشاره دارد. سایر مزایا مانند حق مسکن و اضافه‌کاری به این مبلغ افزوده می‌شوند.

وقتی صحبت از افزایش حقوق می‌شود، تمرکز اصلی روی افزایش حقوق پایه است، نه کل دریافتی یا مزایا. در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که روش افزایش حقوق ثابت نبوده و بر اساس تصمیمات شورای‌عالی کار متغیر بوده است.

پیش‌بینی حقوق حداقل کارگران در سال ۱۴۰۵

با توجه به نرخ تورم نزدیک به ۵۰ درصد و سابقه افزایش ۴۵ درصدی حقوق در سال گذشته، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که حقوق پایه کارگران در سال ۱۴۰۵ ممکن است نزدیک به ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.

البته هنوز مشخص نشده است که سایر مزایا نظیر حق مسکن، حق تأهل یا حق اولاد چه تغییری خواهند داشت و مبلغ نهایی حقوق کارگران به چه میزان خواهد رسید. تصمیم‌گیری درباره این موارد به جلسات پیش‌رو میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران بستگی دارد. نتایج این نشست‌ها می‌تواند تصویر واضح‌تری از وضعیت مالی و معیشتی کارگران در سال آتی ارائه کند.