کشوری با شاغلان فقیر/ اشتغال بدون قدرت خرید؛ معضل جدید کارگران ایرانی / خط قرمز دولت ترک خورده است

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، ماهیت اشتغال در جامعه ایرانی نسبت به گذشته به کلی تغییر کرده است. در دوران گذشته، داشتن یک شغل به معنای خروج فرد از فقر بود و کارگر یا کارمند با درآمدی نسبی می‌توانست نیازهای اساسی خانواده را تأمین کند. اما امروز، شرایط متفاوت است؛ اشتغال دیگر تضمینی برای زندگی حداقلی و تأمین معیشت نیست. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد ۵۶ درصد از خانوارهای فقیر کشور دارای سرپرست شاغل هستند؛ آماری که نشان می‌دهد اشتغال بدون قدرت خرید، نه تنها مانع فقر نمی‌شود، بلکه فقر جدیدی با نام «شاغلان فقیر» شکل داده است.

این پدیده نوظهور، همزمان با تورم بالای ۴۰ درصد و افزایش روزانه قیمت‌ها، فشار مضاعفی بر زندگی شاغلان وارد می‌کند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد تورم اقلام خوراکی در سال گذشته، به شکل بی‌سابقه‌ای رشد داشته است؛ طوری که در برخی اقلام، قیمت‌ها به مرز بحران رسیده‌اند. به عنوان مثال، قیمت گوشت گوسفندی در یک سال ۸۵ درصد و گوشت گوساله ۸۴ درصد افزایش یافته است، به‌طوری که خرید تنها یک کیلو گوشت، نیمی از حقوق یک کارگر را بلعیده است.

افزایش قیمت سایر اقلام ضروری نیز از همین روند پیروی می‌کند. برنج ایرانی درجه یک با ۶۶ درصد افزایش، روغن ۶۲ درصد، شیر و ماست به ترتیب ۶۰ و ۵۸ درصد و تخم‌مرغ ۵۵ درصد گران شده‌اند. حتی اقلامی که در گذشته ارزان و در دسترس بودند، مانند سیب‌زمینی و پیاز، افزایش‌های ۵۱ و ۴۷ درصدی را تجربه کرده‌اند. این ارقام نشان می‌دهند که سفره خانواده‌های کارگر و کم‌درآمد نه تنها کوچک‌تر شده، بلکه دسترسی به مواد غذایی اصلی به شدت محدود شده است.

بحران تنها به افزایش قیمت محدود نمی‌شود؛ کاهش قدرت خرید، تغییر الگوی مصرف را به دنبال دارد. گوشت و تخم‌مرغ که زمانی منابع اصلی پروتئین خانوار بودند، اکنون برای بسیاری از خانواده‌ها تنها به یک یا دو وعده در ماه محدود شده‌اند. مصرف لبنیات، به عنوان منبع اصلی کلسیم و پروتئین، نیز کاهش یافته و تهدیدی جدی برای سلامت کودکان و سالمندان ایجاد کرده است. با این روند، معیشت شاغلان فقیر، به جای بهبود، در حال فروپاشی است.

خط قرمز دولت ترک خورده است

دولت ایران همواره «معیشت مردم» را خط قرمز خود معرفی کرده، اما داده‌ها نشان می‌دهند که این خط، سال‌هاست ترک خورده و اکنون عملاً شکسته شده است. تورم مواد غذایی، به ویژه در بخش پروتئین‌ها و لبنیات، نه تنها سفره‌ها را کوچک کرده، بلکه آینده سلامت و تغذیه جامعه را به خطر انداخته است. شرایط امروز، به وضوح نشان می‌دهد که اشتغال تنها زمانی معنا دارد که با قدرت خرید واقعی همراه باشد؛ در غیر این صورت، شغل به خودی خود، راهی به سوی فقر مضاعف خواهد بود.

این بحران، زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی را به دنبال دارد. کاهش مصرف مواد پروتئینی و لبنی، فشار بر بازارهای جایگزین ارزان‌تر، افزایش نابرابری و رشد فقر در طبقات کارگر و کم‌درآمد، همگی نشانه‌هایی از بحران ساختاری و بلندمدت اقتصاد ایران هستند. شرایط فعلی به شاغلان فقیر پیام واضحی می‌دهد: داشتن شغل، بدون تورم کنترل‌شده و سیاست حمایتی، هیچ تضمینی برای زندگی حداقلی نخواهد بود.

برای شاغلان، این وضعیت به معنای افزایش فشار روانی و اجتماعی است. نگرانی دائمی برای تأمین غذا، محدودیت در آموزش و سلامت فرزندان، و نبود چشم‌انداز واقعی برای بهبود شرایط، تبدیل به بخشی از زندگی روزمره شده است. حتی افزایش حقوق‌های نمادین نیز نمی‌تواند جبران‌کننده رشد فزاینده قیمت‌ها باشد و این شکاف میان درآمد و هزینه روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود.

واقعیت تلخ این است که بحران شاغلان فقیر، نه تنها یک مسئله اقتصادی، بلکه یک بحران اجتماعی است. اگر اقدامات عاجل و سیاست‌های حمایتی واقعی اجرا نشوند، تبعات آن از مرز زندگی فردی و خانوادگی فراتر رفته و به بحران ملی تبدیل خواهد شد. معیشت، سلامت و امنیت غذایی جامعه، بدون کنترل تورم و افزایش دستمزد واقعی، در معرض فروپاشی است.

در نهایت، باید گفت که اشتغال بدون قدرت خرید، نه تنها از فقر نمی‌کاهد بلکه آن را نهادینه می‌کند. جامعه‌ای که شاغلانش فقیر باشند، با بحران معیشت و سلامت روبروست و مسیر توسعه اقتصادی خود را با مانع جدی مواجه می‌سازد. امروز زمان اقدام عاجل و سیاستگذاری مبتنی بر داده‌های واقعی است، پیش از آن که فاصله میان درآمد و هزینه، به شکاف غیرقابل جبران تبدیل شود.