زن شاغل امروز ؛برای «زنده ماندن» کار می‌کند؛ نه پیشرفت / افزایش بیماری های مزمن در پی گرانی گوشت و لبنیات در راه است

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، سیمین یعقوبیان، فعال کارگری در گفت و گو با رکنا گفت: صبح هنوز تاریک است که بانوان شاغل از خانه بیرون می‌زنند؛ نه برای رویا، نه برای پیشرفت، بلکه برای زنده ماندن. ساعت کاری آنها فقط آن چیزی نیست که در قرارداد نوشته شده؛ ساعت کار واقعی‌شان از آشپزخانه شروع می‌شود، از مراقبت فرزندان، از صف نان، از برنامه‌ریزی برای حذف یک وعده لبنیات دیگر. دستمزدش اما فقط بخشی از این فرسایش را می‌بیند.

وی تاکید کرد: زن شاغلِ امروز، ستون پنهان اقتصاد است. اقتصادی که نام «جراحی» بر آن گذاشته‌اند؛ اما تیغش را بر بدن کسانی فرود آورده که کمترین قدرت دفاع را دارند. افزایش قیمت بنزین، انرژی، درمان و خوراک، برای زنان یک شاخص کلان نیست؛ تصمیمی است میان خرید شیر یا پرداخت کرایه، میان درمان کودک یا حفظ اجاره‌خانه. در این معادله ناعادلانه، از زنان خواسته می‌شود هم نیروی کار باشند، هم حافظ خانواده، هم مجری سیاست‌های جمعیتی؛ اما هیچ‌کس نمی‌پرسد با چه توان، با چه زمان و با چه دستمزدی؟ افزایش دستمزد، بدون مهار متغیرهای اصلی هزینه زندگی، نه‌تنها ترمیم‌کننده نیست بلکه به تعمیق و افزایش فقر شاغلان منجر شده است.

سیمین یعقوبیان همچنین افزود: اثر دومینویی افزایش بنزین؛ از پمپ‌بنزین تا تخت بیمارستان برای کارگران بالاخص بازنشستگان مشهود است. افزایش قیمت بنزین فقط یک عدد در تابلوی جایگاه نیست. این افزایش مستقیما هزینه حمل‌ونقل کالاهای اساسی را بالا می‌برد. همچنین قیمت مواد غذایی، به‌ویژه لبنیات و پروتئین را نیز بالا می برد. از سویی دیگر، هزینه دسترسی به درمان را برای خانوارهای کم‌درآمد سنگین‌تر می‌کند. نتیجه قابل پیش‌بینی است، سوءتغذیه پنهان، حذف لبنیات و گوشت از سبد خانوار، افزایش بیماری‌های مزمن و در نهایت رشد هزینه‌های درمانی که خود دولت ناچار به جبران آن می‌شود. این چرخه معیوب، نه اقتصادی است و نه عقلانی.

این فعال کارگری گفت: معتقدم با تمرکز بر خانواده و جنسیت، ادامه وضعِ فعلی که دو یا چند شغل برای تامین زندگی لازم است، دیگر قابل استمرار نیست: «مدلِ خانواده‌ای که به‌صورت متکی به دو شاغل (دو موتوره) بچرخد، در بلندمدت شکست‌خورده است. فرزندان باید مستقل شوند و هزینه‌هایشان با اشتغال پوشش داده شود اما وقتی ساعات کار طولانی  (۱۲ ساعت کار روزانه) و دستمزدها سرکوب شود، نه اشتغال مولد فراهم می‌شود و نه امکان استقلال فرزندان.» این وضعیت با سیاست‌های جمعیتی و تشویق به فرزندآوری (که گاه از سوی سیاست‌گذاران مطرح می‌شود) در تعارض است: تشویقِ باروری، نیازمند امنیت اقتصادی خانواده و فرصتِ شغلی مناسب برای والدین و فرزندان است و سرکوب مزدی پیامدهای اجتماعی  جمعیتی منفی به دنبال خواهد داشت.

سیمین یعقوبیان افزود: پیامدهایی که در سال ۱۴۰۵ کمر خانواده کارگری خواهد شکست دیگر گفتاردرمانی جواب نخواهدداد و تنها راه برون رفت دستیابی به عدد معقولِ سبد معیشت تعیین مزد باید مبتنی بر محاسباتی شفاف از هزینه واقعیِ معیشت (غذا، مسکن، درمان، آموزش، حمل‌و‌نقل) است نه اینکه مسئولان صرفا مصالح سیاسی کوتاه‌مدت را در نظر بگیرند. همچنین ترکیب سیاست‌ها سران سه قوه با افزایش مزد به‌تنهایی کافی نخواهد بود و لازم است همراه با کنتر‌ل قیمتی روی اقلام پایه‌ای، سیاست حمایتی برای بن کالا، تقلیل مالیات و پرداخت عدالت مالیاتی و تقویت تولید داخلی اجرا شود.

این فعال کارگری تاکید کرد: حمایت از اشتغالِ مولد و کاهش ساعات سرکوب‌شده است. ۱۲ ساعت کارِ روزانه بدون دستمزد مناسب و بدون پوشش اجتماعی، نه‌تنها زندگی خانوارها را تهدید می‌کند که به کاهش بهره‌وری و تشدید نابرابری منجر می‌شود. همچنین، شفافیت و مشارکت واقعی نمایندگان کارگری نیز در این مسیر ضروری است. مذاکرات دستمزدی باید شفاف، مستند و با مشارکت فعال و مستقل نمایندگان کارگر انجام شود تا مفاد قانونی ماده ۴۱ عملیاتی شود.

یعقوبیان افزود: افزایش حقوق ۱۴۰۴ اگرچه رکورد افزایش حقوق در کشور را ثبت کرد؛ اما در میدان واقعی زندگیِ کارگران نتوانست شکاف فاحشِ مزد و سبد معیشت را ببندد. وضعیت موجود که بدون ترکیب سیاست‌های پولی-حمایتی و اتکا به محاسبه واقعیِ هزینه‌های زندگی، هر عددی که برای ۱۴۰۵ اعلام شود یا بسیار کمتر از نیاز خواهد بود، یا اگر هم منطبق با واقعیت باشد بدون سازوکاری برای کنترل تورم، دوام نخواهد داشت.

او در پایان اظهار کرد: کارگران امروز پیام روشنی می‌فرستند؛ آنها خواهان مزدِ واقعی، ساعات کار معقول و  عدم تبعیض، چشم‌انداز شغلی برای نسل بعدی هستند. اگر سیاستگذار پاسخ ندهد، پیامدهای اجتماعی و جمعیتیِ این سرکوب مزدی می‌تواند بسیار گسترده‌تر از کاهش رفاهِ کوتاه‌مدت تبعات اجتماعی و امنیتی خواهد داشت.