پشت پرده عزل یک مدیر نفتی/ خروج قانونی یا غیر قانونی؟

تابناک نوشت: چند روزی است که یکی از انتصابات سابق در شرکت ملی نفت ایران، نقل محافل رسانه‌ای شده است. انتصابی که هنوز شرکت ملی نفت ایران هیچ توضیح شفافی درباره حواشی مربوط به آن نداده است.

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ بود که حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران طی حکمی، علی محمد معصومیان را به عنوان مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران، منصوب کرد. از ابتدای این انتصاب حرف و حدیث‌های زیادی پیرامون تخلفات وی و دارا بودن تابعیت مضاعف به گوش می‌رسید. 

یکی از انتقادات مطرح شده درباره حکم وی، مربوط به اقدام مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران است. چرا بورد بجای حکم سرپرستی برای معصومیان که عرف قانونی است، مستقیما وی را به عنوان مدیر امور مالی این مجموعه منتصب کرد و منتظر تایید نهاد‌های نظارتی نماند؟!

طبق شنیده‌ها در ادامه این کش و قوس‌ها برای معصومیان پر حاشیه، با پیگیری و تذکرات نهاد‌های نظارتی، وی با این سمت خداحافظی کرد. معصومیان یک دهه مدیریت در شرکت نیکو (شاخه بین الملل شرکت ملی نفت ایران و ایفا کننده نقش اصلی در فروش نفت) را در کارنامه دارد. 

البته حواشی انتصابات در شرکت ملی نفت ایران به این مدیریت ختم نمی‌شود و در روز‌های نخست آغاز به کار حمید بورد در ساختمان خیابان حافظ تهران، انتصاب دیگری سر خط اخبار قرار گرفت. با امضای وی، هومن سالاری، روی صندلی سرپرستی معاونت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران نشست. معاونتی حساس، آن هم در شرایط خاص کشور! 

در نهایت سالاری نیز از این سمت رفت و جای خود را به سعید صادقی، مدیرعامل سابق شرکت نیکو داد.

خروج معصومیان قانونی بود 

بر اساس پیگیری‌های انجام شده از منابع مطلع در این مورد، مشخص شد معصومیان که پیش از این معاون بین الملل سابق شرکت ملی نفت بوده است در یک سفر شخصی و با برنامه ریزی و هماهنگی قبلی، به صورت قانونی از کشور خارج شده است.

 این مدیر نفتی سابق قصد سفر خود به خارج از کشور را دیدار با فرزند محصل اش در یکی از کشور‌های اروپایی عنوان کرده است. 

یک فرد مطلع در همین مورد به تابناک گفت: در صورتی که فرد مذکور در دوران مسئولیت خود تخلفی را مرتکب شده باشد بدون شک نهاد‌های نظارتی و امنیتی برخورد‌های لازم را با او دارند. 

احتیاط، شرط عقل!

بنابرگزارش ، شاید نتوان برای دلیل خروج معصومیان نیت خوانی کرد، اما عقل حکم می‌کند در شرایطی که حساسیت کشور در بخش‌های مالی و البته امنیتی بیش از هر زمان دیگری است و حفظ منافع ملی بیش از پیش مورد صیانت قرار دارد، چنین انتصاباتی مستقیما منافع و امنیت ملی را نشانه می‌رود، با حساسیت بیشتری امضا شود؛ بنابراین لازم است، تمامی وزرا و مدیران و مسئولین کشور در انتخاب‌ها و انتصابات به ویژه در مناصب خاص، حساسیت ویژه تری به خرج داده و با هماهنگی با نهاد‌های نظارتی اقدام کنند.