چگونه با دو گزینه باقی‌مانده از تله اسنپ بک خارج شویم؟

ابراهیم متقی استاد دانشگاه طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: اسنپ‌بک را می‌توان به عنوان واقعیت حقوقی اجتناب‌ناپذیری دانست که در «برنامه جامع اقدام مشترک» مورد توجه قرار گرفته و عامل آزادی عمل بسیاری از بازیگرانی است که در سیاست جهانی از آزادی عمل مبتنی بر قدرت برخوردارند. برخلاف آنچه برخی کارگزاران سیاسی، دیپلماتیک و راهبردی ایران به آن اشاره دارند اعمال و اجرایی شدن «اسنپ‌بک» نه تنها بدون چالش و بدون مخاطره برای ایران نخواهد بود، بلکه چالش‌های اقتصادی و اجتماعی ایران را بازتولید خواهد کرد.

انگاره شکلی و غیرمسوولانه به موضوعات راهبردی و دیپلماتیک برای جامعه ایرانی یادآور عبارت‌هایی است که رییس‌جمهور پیشین درباره «کاغذ پاره بودن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل» بیان داشته بود. چنین عبارت‌هایی با واقعیت‌های زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه ایرانی تطبیق چندانی نخواهد داشت.

اگرچه زمان محدودی تا اجرایی‌سازی اسنپ‌بک باقی مانده است، اما در فضای موجود نیز می‌توان واقعیت‌های جدیدی را در کنش دیپلماتیک جست‌وجو کرد. دیدار معاونان وزرای امور خارجه ایران با تروییکای اروپایی در روز سه‌شنبه ۲۶ آگوست برگزار می‌شود. محور اصلی مذاکرات مربوط به تعهدات جدید ایران برای اجتناب از روند اجرایی شدن اسنپ‌بک است.

اگرچه دیدار در سطح معاونان وزرای امور خارجه نمی‌تواند معطوف به تصمیم‌گیری و سیاستگذاری راهبردی شود، اما واقعیت‌های جدیدی را می‌توان در فضای مذاکرات پیش‌رو مورد توجه قرار داد. هرگونه کنش دیپلماتیک رابطه متقابل و درهم‌تنیده با سیاست عمومی ایران و ضرورت‌های سیاست جهانی دارد. 

در شرایط موجود، ایران باید از سازوکار «مدیریت بحران» برای کاهش ضریب تهدیدات استفاده کند. کشورهای اروپایی تلاش دارند تا محدودیت‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کنند. اگرچه تروییکای اروپایی در دوران خروج دونالد ترامپ از برجام، هیچ‌گونه سیاست عملی در حمایت از ایران را در دستور کار قرار نداد، اما در سال ۲۰۲۵ که نشانه‌هایی از «فشار راهبردی تصاعدیابنده» علیه ایران شکل گرفت، کشورهای تروییکای اروپایی نیز «دیپلماسی تهدید و اجبار» را برای محدودسازی قدرت دیپلماتیک، اقتصادی و راهبردی ایران در دستور کار قرار داده‌اند. آگوست و سپتامبر ۲۰۲۵ برای ایران می‌تواند نشانه‌هایی از تهدید تصاعدیابنده را منعکس کند.

به همان‌گونه‌ای که از قابلیت لازم برای بازسازی و اعاده جایگاه ایران در نظم و سیاست جهانی برخوردار است. عبور از تهدیدات اسنپ‌بک می‌تواند فضای جدیدی از همکاری‌های فنی، دیپلماتیک و اقتصادی بین‌المللی را در ارتباط با ایران به وجود آورد. بهره‌گیری از سازوکارهای مربوط به «دیپلماسی سازنده» از این جهت اهمیت دارد که رابطة متقابل بین صلح، امنیت و همکاری‌های چندجانبه را امکانپذیر می‌سازد.

در مذاکرات ۱۵ آگوست ترامپ و پوتین، شرایط برای بررسی سیاست جهانی در ارتباط با ایران فراهم شد، اما هیچ یک از رهبران روسیه و امریکا به نتایج موثر و سازنده‌ای در ارتباط با ایران نایل نشدند. سیاست جهانی در عصر موجود مبتنی بر محدودسازی قدرت ایران بوده و این امر می‌تواند چالش‌های جدیدی را برای امنیت منطقه‌ای به وجود آورد. هرگونه امنیت‌سازی در شرایطی به نتایج و مطلوبیت‌های سازنده می‌رسد که زمینه برای متقاعدسازی قدرت‌های بزرگ در روند همکاری‌های چندجانبه فراهم شود.

واقعیت‌های موجود در سیاست جهانی به گونه‌ای است که اگر اسنپ‌بک اعمال شود، در آن شرایط تصاعد فشار اقتصادی، سیاسی و روانی بیشتر بر ساختار حکومتی و نظم اجتماعی ایران اجتناب‌ناپذیر است. محدودسازی قدرت سیاسی، بین‌المللی و اقتصادی ایران منجر به افزایش فشارهای نظامی و امنیتی امریکا و اسراییل در برابر جمهوری اسلامی خواهد شد. برخی تحلیلگران به این موضوع توجه و اشاره دارند که عبور از خاکریز اسنپ‌بک، «ضریب عملیات نظامی جدید» اسراییل و امریکا علیه ایران را کاهش می‌دهد. 

۱- شاخص‌های سیاست بقا در حوزه راهبردی

سیاست بقا به مفهوم بهره‌گیری از سازوکارهایی است که ضریب امنیت ملی کشور را ارتقا می‌دهد. راهبرد بقا ارتباط مستقیم با دو شاخص «بازتولید قدرت ملی» و «انعطاف‌پذیری دیپلماتیک» در حوزه سیاست بین‌الملل دارد. هر یک از شاخص‌های یاد شده می‌تواند زمینه لازم برای نقش‌یابی سیاسی و بین‌المللی ایران را به وجود آورد. نکته دیگر آن است که نشانه‌های قدرت‌سازی و انعطاف‌پذیری دیپلماتیک را می‌توان به مثابه دو روی یک سکه در بازی‌های راهبردی دانست. کشورهایی در حوزه رقابت‌های راهبردی از سیاست بقا بهره می‌گیرند که با چالش‌های امنیتی روبه‌رو شده یا اینکه برای بقا خود نیازمند انعطاف‌پذیری یا همکاری با سایر کشورها خواهند بود.

واقعیت‌های نظام جهانی همواره مبتنی بر رقابت، همکاری و تعارض است. در تمامی مدل‌های یاد شده، نشانه‌هایی از سیاست قدرت در دستور کار قرار می‌گیرد. اگر کشوری با نشانه‌هایی از تهدیدات فزاینده روبه‌رو شود، ناچار خواهد بود تا الگوی کنش رفتاری خود را براساس ضرورت‌هایی شکل بدهد که منجر به انعطاف‌پذیری تاکتیکی و مصالحه شود. هر یک از دو الگوی یاد شده، بخشی از ضرورت‌های امنیت‌سازی کشورها را در دوران گذار تاریخی منعکس می‌سازد.

سیاست بقا همواره الگوی کنش رفتاری کشورها را معطوف به بهره‌گیری از سازوکارهایی می‌کند که منجر به همبستگی و همکاری تاکتیکی کشورها شود. کشورها در فضای رقابت‌های سیاسی عموما سازوکارهای مختلفی را برای بقا در دستور کار قرار می‌دهند. اولین و ضروری‌ترین شاخص اثرگذار در راهبرد بقا را می‌توان قدرت‌سازی دانست. قدرت در زمره شاخص‌هایی محسوب می‌شود که رابطه متقابل و همکاری‌جویانه بازیگران در شرایط صلح و جنگ را تحت تاثیر قرار می‌دهد. 

به‌کارگیری سازوکارها و نشانه‌های راهبرد بقا در شرایطی از اهمیت بیشتری برخوردار است که واحدهای سیاسی در وضعیت «جنگ»، «تهدیدات تصاعدیابنده» و «بحران‌های نوظهور» قرار داشته باشند. عبور از شرایط تهدید نیازمند به‌کارگیری ابزارهایی است که زمینه «بازدارندگی تاکتیکی» را به وجود آورد. هر نوع معادله قدرت شکل خاصی از آرایش سیاسی، ژئوپلیتیکی و امنیتی را شکل می‌دهد. به طور مثال می‌توان معادله قدرت، اثربخشی و اثرپذیری بازیگران را در دیدار رهبران کشورهای اروپایی با دونالد ترامپ در اتاق بیضی کاخ سفید و در ۱۷ آگوست ۲۰۲۵ مورد توجه قرار داد. 

نشست دیپلماتیک با شکل خاصی از معادله قدرت پیوند یافته بود. امریکا و اروپا در دو طرف میز مذاکره حضور داشتند. کشورهای اروپایی در دیدار با ترامپ چاره‌ای جز پذیرش سلسله مراتب قدرت را منعکس نمی‌کردند. نکته قابل توجه آن است که منطق و ماهیت سیاست قدرت در تمامی عرصه‌ها با یکدیگر مشابهت دارند.

کشورهای اروپایی معادله قدرت را محور اصلی آرایش حضور و نقش‌یابی دیپلماتیک قرار دادند. بحث اصلی درباره بحران اوکراین و امنیت اروپا بوده است. ماهیت سیاست قدرت بیانگر وضعیتی بود که کشورهای قدرتمند اروپایی بدون ائتلاف و نقش‌یابی با ایالات‌متحده و کسب حمایت آن کشور قادر به سازوکارهای امنیت‌ساز در فضای بحران نخواهند بود. 

رهبران کشورهای اروپایی در مذاکرات خود درصدد برآمدند تا معادله انعطاف‌پذیری دیپلماتیک را به عنوان چاشنی مذاکرات چندجانبه قرار داده و تلاش نمودند تا به سیاستی جمعی برای امنیت‌سازی نایل شوند. انعطاف دیپلماتیک به عنوان یکی از سازوکارهایی محسوب می‌شد که زمینه «بقا سیاسی کشورها» یا «بقا ائتلاف‌ها» را امکان‌پذیر می‌سازد. توضیح اینکه ممکن است موجودیت ساختاری یا هویتی یک کشور همانند موجودیت بقا یک ائتلاف در شرایطی که با نشانه‌هایی از تهدید روبه‌رو می‌شود، دچار اختلال شود. 

۲- ساز و کارهای عبور از اسنپ‌بک

کشورهای اروپایی درصدد هستند تا الگوی رفتار سیاسی خود را به عنوان بخشی از سازوکارهایی قرار بدهند که با ضرورت‌های امنیت جهانی پیوند یابد. شاخص اصلی تروییکای اروپایی در تبیین امنیت و سیاست جهانی آن است که نقش بازیگران منطقه‌ای و کشورهای گریز از مرکز که درصدد تغییر در معادله قدرت منطقه‌ای و جهانی هستند را کنترل کرده و نقش موازنه‌دهنده امنیت منطقه‌ای از طریق ساز وکارهای کنترل بازیگران منطقه‌ای در فضای سیاست جهانی را عهده‌دار شوند. 

ایران بر این اعتقاد است که امریکا و کشورهای اروپایی به توافق خود در روند برنامه جامع اقدام مشترک متعهد نبوده و در نتیجه باید از سازوکارهایی استفاده کند که قابلیت‌های راهبردی خود را به گونه تدریجی افزایش بدهد. هرگونه سیاست قدرت، بخشی از واقعیت‌های نظام بین‌الملل محسوب شده و در نهایت بازیگری به موفقیت و پیروزی بیشتری نایل می‌شود که از «اراده معطوف به معادله قدرت و امنیت» برخوردار باشد. نظریه‌پردازانی ازجمله «استفان والت» به این موضوع اشاره دارند که معادله قدرت در برخی از دوران‌های تاریخی با ضرورت‌های «امنیت جهانی» مغایرت داشته و در نتیجه زمینه رویارویی کشورها را امکان‌پذیر می‌سازد. 

گذار از اسنپ‌بک از دو طریق امکان‌پذیر است. گام نخستین مربوط به سازوکارهایی است که مبتنی بر مفاد برنامه جامع اقدام مشترک باشد. واقعیت آن است که ایالات‌متحده در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شده و تحریم‌های یکجانبه علیه ایران را وضع و اعمال کرده است. این گونه از تحریم‌ها عموما معطوف به ساز وکارها و سیاست مبتنی بر «تحریم ثانویه» نیز بوده است. ویژگی اصلی تحریم‌های ثانویه آن است که اگر کشوری تحریم امریکا علیه ایران را نادیده انگارد، خود آن کشور نیز در معرض تحریم قرار می‌گیرد. 

کشورهای اروپایی نیز در قالب «اینستکس» درصدد برآمدند تا بخشی از تعهدات خود در قالب برجام را پاسخگو باشند. اگرچه ایران تلاش بسیار زیادی به انجام رساند تا زمینه اجرایی‌سازی اینستکس را به وجود آورد، اما فشارها و محدودیت‌های امریکا علیه کشورهای اروپایی مانع از تامین حقوق اجتماعی و اقتصادی ایران در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و جو بایدن شده است. در چنین شرایطی طبیعی است که به‌دلیل نادیده گرفتن حقوق اقتصادی ایران، نباید هیچ‌گونه چالش و محدودیت جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایجاد شود. 

قواعد راهبردی سازمان ملل و مفاد برجام به گونه‌ای تنظیم شده که اعاده قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران در قالب اسنپ‌بک وجود خواهد داشت. اجرای چنین محدودیت‌هایی ناشی از سیاست نامتوازن در نهادهای بین‌المللی و الهام‌پذیری آن‌ها از معادله قدرت و بازیگران موثر در سیاست قدرت جهانی است. بنابراین طبیعی است که هرگونه انفعال ایران می‌تواند زمینه برگشت‌پذیری تحریم‌ها را به وجود آورده و از این طریق نشانه‌های جدیدی از چالش‌سازی راهبردی علیه ایران شکل بگیرد. 

گزینه دوم در کنش دیپلماتیک ایران معطوف به فرآیندی است که زمینه حل و فصل موضوع از طریق امریکا فراهم شود. در ۱۹ آگوست ۲۰۲۵ دبیر شورای امنیت ملی سوییس حامل پیام استیو ویتکاف برای دبیر شورای امنیت ملی ایران بوده است. مذاکرات انجام شده و نتایج حاصل از آن بیانگر این موضوع است که روندهای دیپلماسی متوقف شده ایران و امریکا در شرایط بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه قابلیت اعاده و بازتولید را دارا هست. اگرچه روند دیپلماسی و جنگ شکل گرفته ماهیت عادلانه نداشته، اما در سیاست بین‌الملل، عدالت تابعی از سیاست قدرت بوده و حقانیت در آن جایگاه چندانی نخواهد داشت. 

بهره‌گیری از دو گزینه یاد شده، زمینه کنترل بازگشت‌پذیری تحریم‌ها را به وجود می‌آورد. در شرایط موجود سیاست جهانی و همچنین در فضای اقتصاد سیاسی و اجتماعی ایران، هرگونه تحریم‌های فزاینده منجر به چالش‌های اجتماعی و ساختاری جدیدی برای کشور خواهد شد.

ضرورت‌های منطق راهبردی ایجاب می‌کند که حوزه‌های ساختاری و راهبردی ایران تلاش خود را برای کنترل تهدیدات تصاعدیابنده به گونه‌ای انجام دهند که در فرصت باقیمانده مانع از عملیاتی شدن اسنپ‌بک شود. تحقق این امر از طریق توافق مرحله‌ای و تأخیر در اجرای اسنپ‌بک امکانپذیر است. در زمان محدود باقی مانده تا دوران اجرایی شدن اسنپ‌بک، نمی‌توان امیدوار بود که نتایج عملیاتی مطلوب و موثری برای ایران به وجود آید. در شرایط موجود، بهترین گزینه بهره‌گیری از سازوکارهای کنش پلکانی برای ایجاد تاخیر در اجرایی‌سازی فرآیندهای اسنپ‌بک و قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران خواهد بود. 

نتیجه 

اسنپ‌بک به عنوان سازوکاری محسوب می‌شود که مبتنی بر هوشیاری دیپلماتیک کشورهای غربی برای وادارسازی ایران به انجام سیاست‌های انعطاف‌پذیر بوده است. اگرچه درباره اسنپ‌بک رویکردهای مختلفی ارائه شده، اما واقعیت آن است که هرگونه سیاست قدرت تاثیر خود را بر الگوی رفتار نهادهای بین‌المللی و بازیگران سیاست جهانی به‌جا خواهد گذاشت. اعاده قطعنامه‌های ۶گانه شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با ایران، چالش‌های جدیدی را برای جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند. 

اگر قطعنامه‌های شورای امنیت که به موجب برجام کارکرد خود را از دست داده‌اند، دوباره اعاده شوند در آن شرایط ایران به عنوان بازیگری تلقی می‌شود که با ضرورت‌های صلح و امنیت جهانی در وضعیت تعارض قرار گرفته و در آن شرایط محدودیت‌های سیاسی و امنیتی بیشتری علیه ایران به عنوان «نقض‌کننده تعهدات بین‌المللی» اعمال می‌شود. اگر چنین اقدامی علیه ایران انجام شود، امکان همکاری‌های محدود روسیه و چین در حوزه صنایع، اقتصاد و مبادلات بین‌المللی با ایران کاهش می‌یابد. 

اعاده قطعنامه‌های شورای امنیت همچنین محدودیت‌هایی را در حوزه صادرات نفت و گاز، کشتیرانی، بیمه و مبادلات بین‌المللی به وجود می‌آورد. این امر منجر به فشار اقتصادی مضاعف علیه ایران شده و در نتیجه تورم به میزان قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت. در شرایطی که ایران چالش‌های امنیتی، راهبردی و اقتصادی ناشی از جنگ ۱۲ روزه را به تازگی تجربه کرده و این امر چالش‌های اقتصادی ایران را افزایش داده است، بنابراین اعمال هرگونه تحریم‌های جدید یا محدودیت‌های بین‌المللی در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، چالش‌های بیشتری را علیه ایران به وجود می‌آورد. 

ضرورت‌های راهبردی ایران ایجاب می‌کند که زمینه برای همکاری‌های موثر با نهادهای بین‌الملل و حتی بازیگران غیرمسوول در سیاست بین‌الملل برای کنترل تهدیدات فراهم شود. سیاست بقا نشانه‌هایی از همکاری متقابل کشورها را برای کاهش هزینه‌های راهبردی آنان فراهم می‌سازد.

در شرایطی که ایران با چالش‌های اقتصادی و راهبردی متنوعی روبه‌روست، بنابراین ضرورت‌های امنیت ملی کشور ایجاب می‌کند که شکل خاصی از توافق برای به حداقل رساندن آثار محدودیت‌های بین‌المللی بر اقتصاد و ساخت اجتماعی ایران فراهم شود. همکاری‌های سازنده در فضای دیپلماسی چندجانبه می‌تواند زمینه شکل‌گیری شرایط و توافقی را به وجود آورد که اگرچه از مطلوبیت چندانی برخوردار نیست، اما قادر خواهد بود تا کاربرد سیاست جهانی تهاجمی علیه ایران را کاهش داده و با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو سازد.