حقوق‌ها آب رفتند، قیمت‌ها غول شده‌اند / قانون ۴۱ کار در عمل ناکام مانده است

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، تا همین چند ماه پیش، کارگران و کارمندان با همان حقوق تعیین شده برای امسالشان، می‌توانستند ماه را دوام بیاورند. امروز اما وضعیت بغرنج‌ است، حقوق‌ها پیش از رسیدن به روز دهم به پایان می‌رسند و آنچه باقی می‌ماند،  نگاه‌های نگران خانواده‌هایی است که هر روز با برچسب‌های جدید قیمت مواجه می‌شوند.

علت این سقوط قدرت خرید، تنها به تحریم‌ها محدود نمی‌شود؛ آشفتگی مدیریت اقتصادی داخلی، عامل اصلی است که هر روز سفره‌ها را کوچک‌تر می‌کند. شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه در کالاهای اساسی و خدمات عمومی با رشدی بی‌سابقه همراه بوده و باعث شده بسیاری از خانوارها حتی پیش از نیمه ماه، دست خالی بمانند. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ رشد هزینه‌های خانوار در اغلب سبدهای مصرفی، به‌طور قابل توجهی از رشد دستمزدها پیشی گرفته است و این شکاف، به بحرانی پایدار بدل شده است.

در این میان، ماده ۴۱ قانون کار به‌صراحت بر تعیین حداقل دستمزد براساس نرخ تورم و هزینه واقعی زندگی تأکید دارد. این ماده قانونی قرار بود تضمین کند که مزد کارگران و کارمندان، حتی در شرایط تورمی، قدرت خرید خود را حفظ کند. اما در عمل، ضعف در اجرا، ناکافی بودن مکانیزم‌های نظارتی و تأخیر در بازنگری دستمزدها، باعث شده این قانون نتواند نقش حمایتی خود را ایفا کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که نوسانات بازار انرژی، تحریم‌ها و سیاست‌های ارزی ناپایدار، فشار بر اقتصاد را تشدید کرده‌اند، اما سهم آشفتگی داخلی پررنگ‌تر است. کسری بودجه، وابستگی به درآمدهای نفتی، ضعف در نظام توزیع کالا و نبود شفافیت در قیمت‌گذاری، شرایطی فراهم آورده که فشار اقتصادی مستقیم بر دوش اقشار کم‌درآمد قرار گیرد.

ماده 41 قانون کار صریح و شفاف

 و اما تاکید می شود ماده 41 قانون کار،یکی از کامل ترین قوانین در افزایش دستمزد است و به صورت کافی به همه ابعاد افزایش دستمزد پرداخته است، اگر  آن را درست  اجرا کنند. این قانون دو تبصره دارد که یکی مربوط به  افزایش دستمرد کارگران بر اساس نرخ تورم است، و تبصره دوم که تاکید دارد مزد کارگر بر اساس تعیین سبد معیشتی است که از سوی سازمان آمار اعلام می شود و "باید" دستمزد کارگران به اندازه ای افزایش یابد که معیشت آنان در درجه اول تامین شود . ذکر این قید« باید» نشان از الزام آور بودن این بند است.

بازنگری فوری در سازوکار تعیین دستمزد، تقویت نظارت بر بازار و اجرای مؤثر سیاست‌های حمایتی، از نگاه کارشناسان، تنها راه جلوگیری از کوچک‌تر شدن روزافزون سفره خانوارهاست. قانون ۴۱ کار اگر با جدیت اجرا شود، می‌تواند نقطه امیدی برای ارتقای حداقل معیشت کارگران و خانواده‌های آنها باشد.