چالش مالکیت زمین در قشم؛ موانع توسعه در بزرگ‌ترین جزیره ایران

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، ۳۴ سال پس از تأسیس منطقه آزاد قشم، این جزیره پهناور همچنان با چالش‌هایی در حوزه مالکیت و واگذاری زمین مواجه است. با وجود وسعت ۱۴۹ هزار هکتاری، امروز نشانه‌هایی از پیچیدگی در وضعیت اسناد مالکیت و محدودیت در واگذاری رسمی زمین‌ها دیده می‌شود. سؤالی که مطرح می‌شود این است: آیا قشم واقعاً با کمبود زمین برای توسعه مواجه است یا مسائل حقوقی و نهادی مانع بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن شده‌اند؟

زمین هست، اما امکان واگذاری محدود است

قشم، به‌عنوان بزرگ‌ترین جزیره ایران، بیش از سه دهه است که در قالب منطقه آزاد فعالیت می‌کند. با این حال، گزارش‌هایی که از نبود زمین قابل واگذاری حکایت دارند، نگاهی دوباره به ساختارهای مدیریتی و حقوقی این منطقه را ضروری می‌سازند. طبق اطلاعات رسمی، حدود ۳۰ هزار هکتار از اراضی جزیره تحت اختیار مستقیم سازمان منطقه آزاد قرار دارد. اما همین محدوده نیز با ادعاهای متعدد مالکیتی روبه‌روست.

اسناد مالکیتی و مسئله رفسنجان

یکی از مسائل مهم در وضعیت زمین‌های قشم، صدور اسناد مالکیت از سوی اداره ثبت اسناد رفسنجان برای زمین‌هایی در این جزیره است. طبق اعلام منابع رسمی، بیش از ۷,۱۴۰ سند از این نوع صادر شده که برخی از آن‌ها، فاقد توجیه فنی و جغرافیایی معتبر هستند. این موضوع موجب شده تا برخی از اراضی ملی و دولتی، عملاً در فرایند واگذاری دچار چالش شوند.

گام‌هایی برای تثبیت مالکیت رسمی

در مهرماه ۱۴۰۲، سازمان منطقه آزاد قشم موفق شد ۲۹ سند مالکیت برای حدود ۷۰ هزار هکتار و سپس ۶ سند دیگر برای ۱۰,۲۰۰ هکتار از اراضی دریافت کند. این اقدام، گامی مهم در مسیر ساماندهی مالکیت رسمی بود. با این حال، همچنان بخشی از اراضی جزیره در وضعیت حقوقی مبهم قرار دارند.

تصرفات غیرمجاز؛ نشانه‌ای از ضعف نظارت

در سال ۱۴۰۴، خبرهایی از رفع تصرف بیش از ۹۶ هزار مترمربع از اراضی منتشر شد. این عدد شاید در مقیاس کل جزیره اندک به نظر برسد، اما نشانه‌ای از وجود تصرفات غیرقانونی و لزوم نظارت دقیق‌تر بر اراضی است.

چالش چندمرجعیتی در مدیریت زمین

مدیریت اراضی در قشم تنها به سازمان منطقه آزاد محدود نمی‌شود. نهادهایی همچون وزارت راه و شهرسازی، سازمان منابع طبیعی، اداره ثبت اسناد و دستگاه قضایی نیز در این حوزه نقش دارند. نبود سامانه‌ای یکپارچه و شفاف موجب شده تا تصویر روشنی از وضعیت مالکیت‌ها در دست نباشد و این موضوع بستر را برای بروز اختلافات و کندی توسعه فراهم کرده است.

نبود شفافیت و تعدد اسناد متداخل

با توجه به واقعیت‌های میدانی، به‌نظر می‌رسد چالش اصلی قشم کمبود زمین نیست، بلکه نبود انسجام در اسناد مالکیت و وجود ادعاهای گوناگون است. جزیره‌ای با این وسعت نباید در واگذاری چند صد هکتار زمین با دشواری روبه‌رو شود، مگر آنکه زیرساخت‌های حقوقی و مدیریتی نیازمند بازبینی باشند.

دو مسیر برای آینده‌ای روشن‌تر

برای عبور از این وضعیت، دو رویکرد می‌تواند راهگشا باشد:

ساماندهی حقوقی: تعیین تکلیف اسناد متداخل و بازپس‌گیری اراضی ملی، نخستین گام برای توسعه منظم و شفاف در جزیره خواهد بود.

توسعه فراساحلی: بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریا در حوزه‌هایی مانند انرژی و گردشگری می‌تواند راهی مکمل برای توسعه باشد، بدون آن‌که نیاز فوری به اراضی خشکی ایجاد کند.

توسعه در گرو اصلاح ساختارهای حقوقی و نهادی

توسعه پایدار در قشم، نیازمند بازنگری در سیاست‌های مالکیت و مدیریت زمین است. تا زمانی که چارچوبی شفاف و هماهنگ میان نهادهای مسئول برقرار نشود، مسیر جذب سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای با دشواری‌هایی همراه خواهد بود. اعتماد سرمایه‌گذاران نیز، در گرو ایجاد این نظم حقوقی و نهادی است.

خبرنگار: حسن عباسی