چرا عدالت مسکن ملی شکست خورد؟ / سهم دهک‌های بالا از آرزوی خانه‌دار شدن

ورود مستقیم دولت به عرصه ساخت‌وساز به جای ایفای نقش تنظیم‌گر و تسهیل‌گر، نتایج نامطلوبی را به دنبال دارد. چنین رویکردی سبب می‌شود منابع در پروژه‌های دولتی متمرکز شده و بخش خصوصی به حاشیه رانده شود. این مسئله نه تنها رقابت را محدود می‌کند، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری و نوآوری در حوزه مسکن نیز کاهش می‌یابد. در این شرایط، دولت به جای فراهم کردن عرصه رقابتی، به بازیگر اصلی تبدیل می‌شود و بازار را به سوی انحصار و رانت سوق می‌دهد.

از سوی دیگر، ارائه امکانات حمایتی و ارزان تنها به پروژه‌های دولتی، عدالت در توزیع منابع را زیر سؤال می‌برد. به‌جای آنکه این حمایت‌ها در اختیار تمامی فعالان بازار مسکن قرار گیرد، تنها گروه محدودی از افراد که توانسته‌اند در این طرح‌ها ثبت‌نام کنند، از آن بهره‌مند می‌شوند. در مقابل، اقشار کم‌درآمدی که امکان ورود به این طرح‌ها را ندارند، از چرخه حمایتی کنار گذاشته می‌شوند و شکاف اجتماعی در بخش مسکن عمیق‌تر می‌شود.

در نهایت، چنین سیاست‌هایی مشکل مسکن را حل نکرده و تنها آن را به شکل دیگری بازتولید می‌کند. وقتی منابع محدود دولتی در مسیر رانت مصرف شوند، ظرفیت تولید پایدار مسکن کاهش می‌یابد و فشار بر بازار اجاره همچنان پابرجا خواهد بود. تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که راه‌حل پایدار تنها با مشارکت واقعی بخش خصوصی همراه با سیاست‌های شفاف دولت امکان‌پذیر است؛ در غیر این صورت، پروژه‌های دولتی بیشتر نمایشی سیاسی خواهند بود تا راه‌حلی اقتصادی.

«زمین دولتی» برای بنگاه‌های دولتی

زمانی که ساخت مسکن به جای بخش خصوصی توسط دولت انجام شود، منابع و حمایت‌های دولتی تنها در اختیار پروژه‌های دولتی قرار می‌گیرند. این روند موجب ادامه مسیر «رانت دولتی» می‌شود و پایان نهایی آن به کسانی خواهد رسید که کلید واحدهای مسکونی دولتی ساخته شده را دریافت می‌کنند.

اخیراً، وزارت راه و شهرسازی گزارشی را منتشر کرد که در آن وزیر کار اعلام کرده بود قرار است برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن کارگری در کشور زمین اختصاص یابد. احمد میدری بیان کرد: بخش قابل توجهی از این زمین‌ها به واحدهای صنعتی بزرگی نظیر مس سرچشمه، کشتیرانی و واحدهای فولادی واگذار شده‌اند. این واحدها که متعلق به صندوق‌های بازنشستگی و صنایع بزرگ کشور هستند، کار ساخت مسکن کارگری را آغاز کرده‌اند. طبق این همکاری، زمین متناسب با میزان سرمایه‌گذاری توسط صنایع به آن‌ها اختصاص می‌یابد که می‌تواند برای ساختمان‌سازی مسکونی یا تجاری استفاده شود.

اما همین طرح واگذاری زمین دولتی برای ساخت مسکن کارگری، انتقادهایی جدی به همراه دارد. به‌ویژه اینکه هیچ تضمینی برای تبدیل کامل زمین‌های دولتی ارزان به مسکن واقعی برای کارگران وجود ندارد. این طرح همچنین امکان ساخت واحدهای تجاری روی این زمین‌ها را پیش‌بینی کرده که ماهیت اصلی تأمین مسکن حمایتی را زیر سؤال می‌برد. این مدل از تأمین مسکن از گذشته نیز با چالش‌هایی مواجه بوده است؛ برای نمونه، در طرح مسکن مهر شرط ارائه برگه بیمه تأمین اجتماعی به عنوان پیش‌نیاز واگذاری زمین باعث شد بسیاری از شاغلان غیررسمی از این حمایت‌ها بی‌بهره بمانند.

مسکن کارگری یا تبدیل زمین دولتی به تجاری؟

مشکلات اجرای چنین طرحی از دهه ۸۰ آغاز شد؛ زمانی که سازوکار جذب متقاضیان تنها بر اساس اشتغال رسمی تنظیم شده بود. اکنون نهادهای دولتی نیز زمین‌های دولتی را صرفاً به صنایع وابسته به دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی واگذار می‌کنند، در حالی که بخش قابل توجهی از شاغلان، در مشاغل غیررسمی فعالیت دارند. این افراد شامل رانندگان، کارگران روزمزد، دستفروش‌ها، مشاغل خانگی و... می‌شوند که اغلب درآمد کمی دارند و در بدترین وضعیت مسکنی به‌سر می‌برند.

برآوردها نشان می‌دهند حدود نیمی از افراد شاغل در مشاغل غیررسمی درآمد پایینی دارند و بسیاری از آن‌ها اجاره‌نشینانی با مشکلات مسکونی فراوان هستند. این در حالی است که ضوابط سخت‌گیرانه برای تأمین مسکن حمایتی دولتی باعث شده این گروه کاملاً از چرخه این نوع حمایت‌ها کنار گذاشته شوند.

سؤال اصلی اینجاست که چگونه می‌توان شاغلان غیررسمی و کم‌درآمد را خانه‌دار کرد؟ یا حداقل چگونه می‌توان مسکن مناسب برای این افراد فراهم کرد؟ تاکنون پاسخی روشن برای این پرسش از سوی سیاست‌گذاران، به‌ویژه وزارت کار، داده نشده است. عدم توجه به شیوه‌های دقیق شناسایی افراد نیازمند باعث شده تا در طول سال‌های اخیر، بخش عمده‌ای از حمایت‌های دولتی به دهک‌های بالای درآمدی اختصاص یابد. آمارها نشان می‌دهند که ۳۵ درصد امتیازهای مسکن ملی به دهک‌های ۹ و ۱۰ تعلق گرفته که این انحراف منابع از اهداف اصلی طرح مسکن حمایتی است.