سقف‌ها برای اکثریت مردم ریالی و کوتاه برای اقلیت جامعه دلاری و طلایی/ خانه‌به‌دوشی به سبک ریالی!

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در روزگاری نه‌چندان دور، خانه داشتن و حتی اجاره‌نشینی در نقاط مختلف شهر، دغدغه‌ای قابل حل برای بسیاری از خانوارهای ایرانی بود. اما امروز، با نگاهی گذرا به سکوهای اینترنتیِ درج آگهی، با واقعیتی تلخ مواجه می‌شویم: اجاره‌نامه‌هایی که نه با ریال، بلکه با دلار و یورو بسته می‌شوند؛ نشانه‌ای آشکار از شکافی که روزبه‌روز در حال عمیق‌تر شدن است.

بازار مسکن به روایتی، آیینه تمام‌نمای شکاف طبقاتی است. در شرایطی که بخش عمده‌ای از جامعه درگیر یافتن سرپناهی حداقلی در مناطق کم‌برخوردار هستند، گروهی محدود، با پشتوانه ارزی و دارایی‌های سرمایه‌ای، در حال تعیین نرخ‌های اجاره در مناطق لوکس به دلار و یورو هستند. این دوگانگی فقط مسئله‌ای اقتصادی نیست؛ زنگ خطری‌ست برای بافت اجتماعی، هویت شهری، و امنیت روانی جامعه.

وقتی خانه، کالای سرمایه‌ای می‌شود

سیاست‌های ناکارآمد در حوزه توزیع مسکن، عدم کنترل تقاضای سرمایه‌ای و خلأ نظارت بر بازار اجاره، زمینه را برای تبدیل «خانه» از یک نیاز اولیه به یک ابزار سوداگرانه فراهم کرده است. در چنین شرایطی، سود از اجاره‌دادن یک واحد لوکس در نیاوران یا زعفرانیه با دلار، چندین برابر درآمد یک کارمند یا کارگر در ماه است. این روند نه‌تنها اجاره را از دسترس اقشار متوسط و کم‌درآمد خارج می‌کند، بلکه پیامدهای اجتماعی گسترده‌تری نیز در پی دارد.

فروپاشی انسجام اجتماعی در راه است

شکاف فزاینده طبقاتی در مسکن، بیش از هر چیز نشانه‌ای از فروپاشی عدالت فضایی است؛ وقتی شهر نه برای همه، بلکه تنها برای قشر خاصی «زندگی» می‌شود. اقشار فرودست، به حاشیه رانده می‌شوند، هم به لحاظ جغرافیایی و هم در ساختار ذهنی جامعه. این حاشیه‌نشینی، بستر نارضایتی، انزوای اجتماعی، و کاهش احساس تعلق را فراهم می‌آورد.

از سوی دیگر، شکل‌گیری جزایر ثروت در دل کلان‌شهرها، منجر به گسست فزاینده میان طبقات اجتماعی می‌شود؛ گسستی که بی‌اعتمادی، خشونت پنهان، و طرد متقابل را تقویت می‌کند. شهری که در آن ساکنان یک خیابان با یکدیگر احساس اشتراک نداشته باشند، به‌سختی می‌تواند از انسجام و امنیت پایدار بهره‌مند شود.

حل این معضل نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری مسکن، تنظیم بازار اجاره، و اعمال نظارت موثر بر قیمت‌گذاری‌هاست. از سوی دیگر، باید میان خانه به‌عنوان حق، و خانه به‌عنوان سرمایه، تمایز قائل شد. شفاف‌سازی نظام مالیاتی، مقابله با سوداگری و افزایش تولید مسکن اجتماعی، گام‌هایی کلیدی در این مسیر است.

در نهایت، بحران مسکن صرفاً بحران آجر و سیمان نیست؛ این بحران، بازتابی از نوع نگاه ما به «حق زندگی در شهر» است. اگر امروز برای اصلاح این روند گام برداشته نشود، فردا با شهری مواجه خواهیم بود که مردمش دیگر نه همسایه، که غریبه‌هایی در کنار هم هستند.