زنان تحصیلکرده پشت درهای بازار کار / سهم زنان از بیکاران تحصیل کرده ۵۳ درصد است / وظایف معاون امور زنان ریاست جمهوری و وزارت کار چیست؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  زنان ایرانی در دانشگاه ها حضور پررنگی دارند، اما بسیاری از آنان پس از پایان تحصیل، همچنان پشت درهای بازار کار می مانند. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران تنها ۱۱.۸ درصد است و سهم زنان از جمعیت بیکار فارغ التحصیل نیز به بیش از ۵۳ درصد رسیده است؛ آماری که نشان می دهد مسئله فقط بیکاری نیست، بلکه ناتوانی سیاست گذاران در تبدیل تحصیلات زنان به شغل، درآمد و امنیت اقتصادی است.

 زنان تحصیل می کنند، اما وارد بازار کار نمی شوند

در بسیاری از کشورهای جهان، افزایش تحصیلات زنان به همان اندازه به افزایش درآمد، اشتغال پایدار و حضور در جایگاه های مدیریتی منجر نشده است. زنان ممکن است در دانشگاه عملکرد موفقی داشته باشند، اما هنگام ورود به بازار کار با موانعی روبه رو می شوند که مردان کمتر با آن مواجه هستند.

بررسی های مرتبط با شاخص سرمایه انسانی پلاس نشان می دهد شکاف جنسیتی فقط در دسترسی به آموزش شکل نمی گیرد. بخش مهم این شکاف در فاصله میان دانشگاه و بازار کار، در روند استخدام، میزان دستمزد، امنیت شغلی و امکان ارتقای زنان به وجود می آید.

در ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان تنها ۱۱.۸ درصد است. این رقم نشان می دهد بخش بزرگی از زنان در سن کار، یا شغلی ندارند یا به دلیل ناامیدی از یافتن شغل، حتی وارد چرخه رسمی جست وجوی کار نمی شوند.

 کاهش بیکاری فارغ التحصیلان، بدون کاهش بیکاری زنان

تعداد کل فارغ التحصیلان بیکار در سال های اخیر کاهش یافته است، اما جمعیت بیکار زنان دانشگاهی همچنان ثابت مانده است. این وضعیت نشان می دهد کاهش کلی بیکاری، به معنای بهبود شرایط زنان تحصیل کرده نیست.

سال گذشته، سهم زنان از جمعیت فارغ التحصیلان بیکار به ۵۳ درصد رسید. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود دو میلیون و ۱۵۰ هزار نفر در کشور بیکار بودند که نزدیک به ۴۰ درصد آنان را فارغ التحصیلان آموزش عالی تشکیل می دادند.

از میان بیکاران تحصیل کرده، بیش از ۵۳ درصد زن بودند. سهم زنان از جمعیت بیکار تحصیل کرده در سال های اخیر روندی افزایشی داشته است. سهم زنان از کل جمعیت بیکار نیز افزایش یافته و این موضوع نشان می دهد زنان، با وجود برخورداری از تحصیلات دانشگاهی، همچنان سهم بیشتری از فشار بیکاری را تحمل می کنند.

این آمار یک تناقض جدی را نشان می دهد: تعداد بیکاران فارغ التحصیل کاهش یافته، اما زنان نتوانسته اند از این کاهش سهم قابل توجهی به دست آورند. به بیان ساده تر، خروج بخشی از فارغ التحصیلان از جمعیت بیکار، لزوما به معنای پیدا کردن شغل برای زنان نبوده است.

مدرک هست، فرصت شغلی نیست

زنان ایرانی طی سال های گذشته حضور گسترده ای در دانشگاه ها داشته اند، اما مدرک تحصیلی برای بسیاری از آنان به شغل مناسب تبدیل نشده است. بخشی از آموزش های دانشگاهی نیز با نیاز واقعی بازار کار ارتباط کافی ندارد.

از سوی دیگر، بسیاری از کارفرمایان هنگام استخدام، نسبت به جذب زنان متاهل یا زنانی که ممکن است در آینده صاحب فرزند شوند، نگرانی دارند. هزینه مرخصی زایمان، کمبود خدمات نگهداری از کودک و تصور پایین تر بودن امکان حضور زنان در محیط کار، از عواملی است که می تواند فرصت استخدام را از زنان بگیرد.

در نتیجه، ممکن است یک زن سال ها برای کسب دانش و مدرک هزینه کند، اما در پایان یا بیکار بماند، یا وارد شغلی شود که ارتباطی با تخصص او ندارد، یا به کاری با درآمد پایین و بدون بیمه رضایت بدهد.

 بار خانه و مراقبت بر دوش زنان

یکی از مهم ترین موانع اشتغال زنان، تقسیم نابرابر کارهای خانه و مسئولیت مراقبت از اعضای خانواده است. نگهداری از کودک، رسیدگی به سالمند، آشپزی، نظافت و بسیاری از کارهای روزانه خانواده، معمولا بر عهده زنان گذاشته می شود.

این فعالیت ها با وجود ارزش اجتماعی و اقتصادی فراوان، شغل محسوب نمی شوند و دستمزدی هم ندارند. زنی که بیشتر ساعات روز خود را صرف مراقبت از کودک یا سالمند می کند، فرصت کمتری برای آموزش مهارت، جست وجوی شغل یا حضور منظم در محیط کار خواهد داشت.

کمبود مهدکودک ارزان و باکیفیت، ساعات کاری نامتناسب، دشواری رفت وآمد و نبود حمایت کافی از خانواده های دارای کودک، این فشار را بیشتر می کند. به همین دلیل، بسیاری از زنان پس از ازدواج یا تولد فرزند از بازار کار خارج می شوند و بازگشت دوباره آنان نیز آسان نیست.

 پیامد این وضعیت فقط متوجه زنان نیست

پایین بودن اشتغال زنان، مسئله ای صرفا زنانه نیست. این وضعیت بر درآمد خانواده، فقر، رفاه کودکان، سلامت روان و رشد اقتصادی کشور اثر می گذارد.

وقتی خانواده فقط به درآمد یک نفر وابسته باشد، در برابر بیکاری، بیماری، تورم و افزایش هزینه های زندگی آسیب پذیرتر می شود. اشتغال مناسب زنان می تواند درآمد و امنیت خانواده را افزایش دهد و امکان آموزش، تغذیه و مراقبت بهتر از فرزندان را فراهم کند.

نبود درآمد مستقل همچنین قدرت تصمیم گیری زنان را در خانواده کاهش می دهد. زنی که هیچ منبع درآمدی ندارد، در برابر طلاق، خشونت خانگی یا فوت همسر با آسیب های بیشتری روبه رو می شود.

از نگاه کشور نیز هزینه ای که برای آموزش زنان شده است، بدون استفاده باقی می ماند. جامعه ای که نیمی از جمعیت آن امکان حضور کامل در اقتصاد را ندارد، بخشی از ظرفیت تولید، نوآوری و کارآفرینی خود را از دست می دهد.

اشتغال غیررسمی؛ راهی ناامن برای زنان

بسیاری از زنانی که امکان ورود به استخدام رسمی را ندارند، به مشاغل خانگی، فروش اینترنتی، تولید صنایع دستی، خیاطی، بسته بندی، کشاورزی خانوادگی یا کارهای خدماتی روی می آورند.

این فعالیت ها می توانند منبع درآمد باشند، اما اغلب با بیمه، قرارداد و امنیت شغلی همراه نیستند. برخی زنان ساعت های طولانی کار می کنند، اما درآمدشان پایین و نامنظم است. در آمارهای رسمی نیز ممکن است بخشی از این فعالیت ها به درستی دیده نشود.

حمایت از این زنان نباید فقط در پرداخت وام خلاصه شود. اگر بازار فروش، بیمه، آموزش، بسته بندی، حمل ونقل و ارتباط با شرکت های بزرگ وجود نداشته باشد، وام ممکن است به بدهی تازه ای برای خانواده تبدیل شود.

 معاونت امور زنان چه باید بکند؟

معاونت امور زنان و خانواده باید اشتغال زنان را از یک موضوع مناسبتی و تبلیغاتی به یک مسئله اصلی در سیاست گذاری دولت تبدیل کند. این معاونت به تنهایی مسئول ایجاد شغل نیست، اما باید دستگاه های مختلف را هماهنگ کند و از آنها برنامه و نتیجه قابل اندازه گیری بخواهد.

نخستین اقدام ضروری، ایجاد تصویری روشن از وضعیت زنان در بازار کار است. آمار اشتغال باید بر اساس استان، سن، تحصیلات، وضعیت تاهل، تعداد فرزندان، نوع قرارداد، میزان دستمزد و برخورداری از بیمه منتشر شود. بدون چنین اطلاعاتی، مشکلات زنان روستایی، زنان سرپرست خانوار، زنان دارای معلولیت و فارغ التحصیلان بیکار در میان آمارهای کلی پنهان می ماند.

این معاونت باید اثر هر قانون و تصمیم اقتصادی بر اشتغال زنان را بررسی کند. اگر سیاستی در ظاهر از خانواده حمایت کند، اما هزینه استخدام زنان را فقط بر دوش کارفرما بگذارد، ممکن است در عمل استخدام زنان را دشوارتر کند.

توسعه خدمات مراقبتی نیز باید به یک مطالبه جدی تبدیل شود. مهدکودک مناسب در نزدیکی محل کار، حمایت از خانواده های دارای سالمند و ایجاد مراکز مراقبت روزانه، زمینه اشتغال زنان را فراهم می کند و هم زمان فرصت های شغلی جدیدی به وجود می آورد.

معاونت امور زنان باید از اجرای برنامه های پراکنده و کوتاه مدت فاصله بگیرد. تعداد وام های پرداخت شده یا دوره های آموزشی برگزارشده، به تنهایی نشانه موفقیت نیست. معیار واقعی باید تعداد زنانی باشد که پس از دریافت حمایت، به شغل پایدار، درآمد مناسب و بیمه دست یافته اند.

 وزارت کار چه باید بکند؟

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول اصلی تنظیم بازار کار است و باید برنامه مشخصی برای افزایش حضور زنان داشته باشد. این برنامه باید هدف سالانه، بودجه، دستگاه مسئول و گزارش عمومی عملکرد داشته باشد.

سیاست های حمایتی باید به شکلی طراحی شوند که هزینه مرخصی ز خدمات مراقبتی فقط بر دوش یک دوش یک کارفرما قرار نگیرد. استفاده از منابع عمومی، بیمه های اجتماعی و یارانه دستمزد می تواند نگرانی کارفرمایان را کاهش دهد و مانع تبعیض در استخدام زنان شود.

وزارت کار باید اجرای مقررات مربوط به ایجاد مراکز نگهداری از کودکان در کارگاه ها و محیط های کاری مشمول را جدی بگیرد. در شهرک های صنعتی یا مراکز تجاری می توان به جای ایجاد مهدکودک جدا استاندانه در هر واحد، مراکز مشترک و استاندارد راه اندازی کرد.

بازرسی از محیط های کار نیز باید تقویت شود. پرداخت دستمزد کمتر به زنان برای کار مشابه، قراردادهای کوتاه مدت، کار بدون بیمه، اخراج پس از مرخصی زایمان و پرسش های تبعیض آمیز هنگام استخدام، باید قابل پیگیری باشند. زنان نیز باید راهی ساده، محرمانه و کم هزینه برای ثبت شکایت داشته باشند.

آموزش های مهارتی باید براساس فرصت های واقعی هر منطقه طراحی شوند. تکرار دوره هایی که بازار فروش یا ظرفیت اشتغال ندارند، کمکی به زنان نمی کند. آموزش فناوریند، کمکی به زنان نمی کند. آموزش فناوری و مراقبت، گردشگری، کشاورزی نوین، صنایع خلاق و مشاغل فنی باید براساس نیاز هر استان گسترش یابد.

وزارت کار همچنین باید برای بیمه زنان شاغل در مشاغل خانگی، کارهای پلتفرمی، دورکاری، کشاورزی خانوادگی و فعالیت های آزاد، راه حل عملی ارائه کند. حق بیمه باید متناسب با درآمد باشد تا زنان کم درآمد نیز بتوانند از بازنشستگی، درمان و حمایت های دوران بیکاری برخوردار شوند.

 همکاری دو نهاد چگونه باید باشد؟

معاونت امور زنان باید نقش مطالبه گر، هماهنگ کننده و ناظر را بر عهده بگیرد و وزارت کار باید مسئول اجرای سیاست ها در بازار کار باشد. همکاری این دو نهاد می تواند در قالب یک برنامه ملی چندساله انجام شود.

در این برنامه باید برای افزایش مشارکت اقتصادی زنان هدف مشخص تعیین شود. همچنین لازم است وضعیت اشتغال زنان در هر استان به طور دوره ای اعلام شود و مدیران درباره موفقیت یا شکست برنامه ها پاسخ گو باشند.

شاخص موفقیت نباید فقط تعداد تسهیلات، دوره های آموزشی یا مجوزهای صادرشده باشد. افزایش اشتغال رسمی زنان، کاهش بیکاری فارغ التحصیلان زن، افزایش پوشش بیمه، کاهش فاصله دستمزد و ماندگاری زنان در شغل پس از ازدواج و فرزندآوری، معیارهای واقعی تری هستند.

پایین بودن مشارکت اقتصادی زنان حاصل یک علت ساده نیست. کمبود فرصت شغلی، تبعیض در استخدام، مسئولیت سنگین مراقبت از خانواده، نبود مهدکودک مناسب، اشتغال بدون بیمه و فاصله آموزش با نیاز بازار، همگی در شکل گیری این وضعیت نقش دارند.

آمار بیکاری نیز هشدار روشنی دارد. در حالی که تعداد کل فارغ التحصیلان بیکار کاهش یافته، سهم زنان از بیکاران تحصیل کرده افزایش پیدا کرده و به بیش از ۵۳ درصد رسیده است. این یعنی زنان همچنان بخش بزرگی از هزینه شکست سیاست های اشتغال را پرداخت می کنند.

اگر قرار است تحصیلات زنان به رفاه خانواده و پیشرفت کشور تبدیل شود، سیاست گذاری باید از حمایت های پراکنده به اصلاح موانع اصلی بازار کار برسد. معاونت امور زنان باید این موضوع را در مرکز تصمیم گیری دولت نگه دارد و وزارت کار نیز باید آن را به برنامه ای اجرایی، قابل اندازه گیری و پاسخ گو تبدیل کند.

مسئله اصلی این نیست که زنان توانایی یا تحصیلات کافی ندارند؛ مسئله این است که میان توانایی آنان و فرصت های واقعی بازار کار، پلی محکم ساخته نشده است.