حقوق کارگران کفاف زندگی را نمی‌دهد؛ سبد معیشت به ۱۰۰ میلیون تومان رسید!

به گزارش رکنا، افزایش هزینه‌های زندگی و تداوم تورم، فشار اقتصادی بر کارگران و بازنشستگان را بیشتر کرده است؛ شرایطی که به گفته فعالان کارگری، با میزان فعلی دستمزدها تناسبی ندارد و قدرت خرید این اقشار را به‌شدت کاهش داده است.

محمدحسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان، با انتقاد از فاصله فاحش میان دستمزد و هزینه‌های معیشت، خواستار تشکیل فوری جلسه شورای عالی کار برای بررسی ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان در نیمه دوم سال شد.

انتقاد از واگذاری اموال تامین اجتماعی

موسیوند با تاکید بر ضرورت صیانت از دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی گفت کارگران و بازنشستگان صاحبان اصلی این صندوق هستند و منابع آن از محل حق بیمه و دسترنج جامعه کارگری تامین شده است.

وی با اشاره به شعار «نیاز امروز، پشتوانه فردا» افزود منابع و سرمایه‌های موجود در تامین اجتماعی باید برای تامین رفاه و آینده بیمه‌شدگان حفظ شود و مسئولان این سازمان موظفند از واگذاری، فروش یا حراج دارایی‌های آن جلوگیری کنند.

دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان همچنین با اشاره به شرایط بازنشستگان اظهار کرد این افراد سال‌های جوانی خود را صرف تولید و فعالیت اقتصادی کرده‌اند و امروز باید از معیشت، درمان و رفاه مناسب برخوردار باشند، نه اینکه برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی ناچار به داشتن شغل دوم و سوم شوند.

موسیوند از دولت نیز خواست برای پرداخت بدهی‌های انباشته‌شده به سازمان تامین اجتماعی برنامه عملیاتی داشته باشد و در مجموعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) از مدیران کارآمد و امین استفاده شود.

درخواست برای ترمیم حقوق کارگران در نیمه دوم سال

موسیوند با اشاره به وعده‌های مطرح‌شده درباره بررسی مجدد دستمزدها گفت طبق اظهارات احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرار است در نیمه دوم سال جلسه شورای عالی کار برای بررسی موضوع ترمیم دستمزد برگزار شود.

وی تاکید کرد با توجه به وضعیت دشوار معیشتی، این جلسه باید هرچه سریع‌تر تشکیل شود و موضوع افزایش واقعی دستمزد کارگران در دستور کار قرار گیرد.

این فعال کارگری گفت: افزایش حقوق امسال اگرچه در زمان تصویب، افزایش قابل قبولی به نظر می‌رسید، اما تورم بالا باعث شده آثار آن در سفره کارگران و بازنشستگان چندان محسوس نباشد.

افزایش حقوق بدون مهار تورم کافی نیست

موسیوند مهار تورم را یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های بهبود وضعیت معیشتی دانست و گفت اگر روند افزایش قیمت‌ها ادامه داشته باشد، حتی افزایش حقوق نیز نمی‌تواند قدرت خرید کارگران را به شکل محسوسی بالا ببرد.

به گفته وی، دولت باید همزمان با پیگیری افزایش دستمزد، برنامه‌ای جدی برای کنترل تورم داشته باشد؛ چراکه افزایش عددی حقوق بدون کنترل هزینه‌ها، تاثیر پایداری بر زندگی کارگران و بازنشستگان نخواهد داشت.

سبد معیشت ۱۰۰ میلیون تومانی در برابر دستمزد ۲۵ میلیون تومانی

موسیوند درباره پیشنهادهایی مانند کالابرگ، سبد معیشتی و افزایش بن کارگری نیز گفت این اقدامات می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد، اما مشکل اصلی جامعه کارگری، عقب‌ماندگی تاریخی دستمزدها است.

وی با اشاره به سابقه این عقب‌ماندگی اظهار کرد دستمزدها از دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس از ارزش واقعی خود فاصله گرفتند و در سال‌های بعد نیز ماده ۴۱ قانون کار به شکل کامل اجرا نشد؛ موضوعی که به گفته او باعث انباشته شدن شکاف دستمزدی در طول سال‌ها شده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان با بیان اینکه حقوق بازنشستگان در بهترین حالت تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه‌های واقعی زندگی را پوشش می‌دهد، گفت بخش عمده هزینه‌های زندگی همچنان بدون پوشش باقی می‌ماند.

او در ادامه با اشاره به برآوردهای انجام‌شده درباره هزینه‌های خانوار اظهار کرد سبد معیشت به مرز ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است، در حالی که حداقل دریافتی کارگران در شرایط فعلی حدود ۱۷ تا ۲۵ میلیون تومان است؛ شکافی که از نگاه او نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده معیشت جامعه کارگری است.

موسیوند در پایان با اشاره به پیگیری‌های وزیر کار در جلسات دستمزد گفت انتظار جامعه کارگری این است که دولت با اتخاذ تدابیر فوری، زمینه نزدیک شدن حداقل دستمزدها به خط فقر واقعی و بهبود قدرت خرید کارگران و بازنشستگان را فراهم کند.