استنکاف از پرداخت بدهی ۸۰ همتی وزارت بهداشت؛ پرسنل سلامت قربانی تورم و تعلل!

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، اسماعیل شریعتی، فعال صنفی حوزه پرستاری در گفت و گو با رکنا گفت: مطابق بند (ج) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت مکلف بوده است نسبت به تامین و اختصاص سهام به ارزش ۸۰ هزار میلیارد تومان (۸۰ همت) و واریز آن به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری اقدام کند؛ منابعی که هدف اصلی آن تسویه بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و به‌طور مشخص پرداخت مطالبات انباشته و به‌روزرسانی حقوق قانونی کادر سلامت بوده است.

وی در ادامه افزود: با وجود تصریح شفاف قانون، این حکم تاکنون اجرایی نشده و منابع یادشده کماکان به وزارت بهداشت تخصیص نیافته است. این تعلل، در شرایطی رخ می‌دهد که کادر سلامت کشور، به‌ویژه پرستاران و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر حوزه درمان، با مشکلات گسترده معیشتی، معوقات مزمن پرداختی و کاهش شدید قدرت خرید مواجه‌اند و اعتراضات صنفی در نقاط مختلف کشور گواهی روشن بر عمق این بحران است.

شریعتی همچنین تاکید کرد: این موضوع طی ماه‌های اخیر ابعاد گسترده‌تری یافته و از سطح پیگیری‌های اداری فراتر رفته است؛ به‌گونه‌ای که به‌دلیل عدم حضور وزیر اقتصاد و وزیر صمت در جلسه پیگیری این مسئله، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی وارد فاز نظارتی شده است. در همین راستا، نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تشریح جلسه اخیر این کمیسیون اعلام کرد: به‌دلیل عدم اجرای حکم تبصره (۴) قانون بودجه ۱۴۰۴ در تأمین ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت مطالبات وزارت بهداشت، گزارش ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس (استنکاف دستگاه اجرایی از اجرای قانون) به تصویب رسیده و مسیر قانونی آن فعال شده است.

این فعال حوزه پرستاری اظهار کرد: اما نکته قابل توجه آن است که مطابق قانون مقرر بود این مبلغ از طریق فروش سهام اختصاص‌یافته تسویه شود؛ در حالی که از پایان شهریورماه سال جاری تاکنون، شاخص بورس روندی صعودی و افزایشی قابل توجه داشته و قیمت سهام شرکت‌های مختلف رشد کرده است. این افزایش ارزش سهام به‌طور طبیعی باید در اختیار کادر سلامت قرار می‌گرفت و مطابق قانون، تسویه بدهی‌های وزارت بهداشت از محل فروش همین سهام انجام می‌شد. حال آنکه با وجود رشد قابل توجه شاخص و ارزش سهام، همچنان تسویه بدهی‌ها به تعویق افتاده و منابع قانونی به پرسنل سلامت تعلق نگرفته است.

وی افزود: با این حال، پرسش اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ چرا مطالبات قانونی کادر سلامت در موعد مقرر پرداخت نشده و چرا بار تأخیرهای اجرایی و مدیریتی باید مستقیما بر دوش نیروی انسانی نظام سلامت گذاشته شود؟

شریعتی اظهار کرد: واقعیت آن است که تأخیر در پرداخت این مطالبات، در بستر تورم افسارگسیخته، عملا به معنای کاهش ارزش واقعی حقوق قانونی کادر درمان است. به‌عنوان نمونه، در پایان شهریورماه قیمت دلار در حدود ۱۰۰ هزار تومان بوده، حال آنکه در مقطع کنونی این رقم به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش چشمگیر، هزینه‌های معیشتی را به‌طور مستقیم افزایش داده و موجب شده مطالباتی که باید ماه‌ها قبل پرداخت می‌شد، امروز با ارزش واقعی به‌مراتب کمتر به دست ذی‌نفعان برسد.

این فعال حوزه پرستاری در پایان گفت: بدیهی است که مطالبات کادر سلامت، نه امتیاز ویژه بلکه حقی قانونی و مصرح در قانون بودجه کشور است. تعلل در اجرای این حکم، علاوه بر نقض قانون، به تشدید نارضایتی، فرسودگی شغلی و تضعیف انگیزه نیروهایی می‌انجامد که ستون فقرات نظام سلامت کشور محسوب می‌شوند. انتظار می‌رود دولت و دستگاه‌های مسئول با درک حساسیت شرایط، هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای کامل حکم قانونی تبصره (۴) بودجه ۱۴۰۴ اقدام کرده و اجازه ندهند هزینه تورم و بی‌انضباطی مالی، بیش از این بر دوش کادر سلامت کشور تحمیل شود؛ امری که در نهایت، مستقیما سلامت عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.