باید یادآور شد که اسلام تعدد زوجات را برای موارد استثنایی تجویز کرده و اصل در اسلام نظام تک همسری است. رعایت عدالت کاری است بس دشوار که از هرکس ساخته نیست. در حقوق ایران طبق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ که جایگزین ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۴۶ است. ماده ۱۶ می گوید: «مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

۱ . رضایت همسر اول

۲ . عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی

۳ . عدم تمکین زن از شوهر

۴ . ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸

۵ . محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸

۶ . ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸

۷ . ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

۸ . عقیم بودن زن

۹ . غایب مفقو الاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸

ماده ۱۷ قانون مذکور مقرر می دارد: «متقاضی باید تقاضانامه ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید کند. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی، به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ،۱۶ اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد.

دفاتر رسمی ثبت ازدواج حق ثبت رسمی ازدواج دوم دائم هیچکس را بدون اجازه دادگاه ندارند و عدم ثبت ازدواج دائم نیز طبق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده است. چنانچه ازدواج مجدد دائم قبل از مراجعه به دادگاه و کسب اجازه صورت گیرد همسر دوم می تواند به طرفیت شوهرش دادخواست صدور گواهی زوجیت و الزام به تنظیم سند رسمی ازدواج تسلیم کند و همسر اول نیز می تواند اقدام به طرح شکایت در این خصوص کند. در نمونه احکام صادره از دادگاه‌ها چنین آمده است طبق قاعده معروف «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» در صورتی که ازدواج مجدد موجب اضرار به همسر اول و فرزندان باشد و نیز اضرار به هرکس که ازدواج دوم با وی صورت گیرد موضوع را ازمصادیق ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده نمی گیرد.

چنانچه ازدواج مجدد صورت گیرد به هرحال در تمام موارد مذکور در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده حق طلاق برای همسر اول باقی است و همسر اول می تواند به طرفیت شوهرش دادخواستی به خواسته طلاق تسلیم کند. چنانچه زوج بخواهد همسر دومی را اختیار کند، باید دادخواستی به طرفیت همسر اول به خواسته اجازه ازدواج مجدد تنظیم و تقدیم کند چنانچه دلیل اجازه ازدواج مجدد از موارد مقید در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده نباشد، دعوی مردود اعلام می‌شود. در نمونه احکام صادره از دادگاه‌ها چنین آمده است طبق قاعده معروف «لاضرر و لا ضرارفی الاسلام» در صورتی که ازدواج مجدد موجب اضرار به همسر اول و فرزندان باشد و نیز اضرار به هرکس که ازدواج دوم با وی صورت گیرد و با عنایت به اینکه دلیل ارائه شده از موارد مقید در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده نیست رأی به رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌شود.

پس پر واضح است که یک مرد اگر همسرش شرایط آمده در قانون را برای اینکه مرد بتواند زن دوم اختیار کند را نداشته باشد برای ازدواج دوم خود به هر دلیلی نیاز به اجازه همسر اول دارد و اگر چنین روندی طی نشود در واقه ازدواج دوم مرد غیرقانونی است و به جز مجازاتی که قانون در نظر دارد شرط طلاق که درخواست از سوی مرد است از بین می رود و همسر اول می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و با ارایه دلایل و مدارک کافی و اثبات ادعایش درخواست طلاق کند. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟