افشای آمار عجیب مدیران چندشغله در شرکتهای شبهدولتی / ۲۰ سمت برای یک نفر!
سخنگوی قوه قضاییه از رسیدگی به حدود ۲۷ هزار پرونده در حوزه جرایم اقتصادی طی پنج سال اخیر در دادگستری تهران خبر داد و جزئیاتی از اقدامات قضایی برای بازگشت اموال و مقابله با فساد در شرکتهای شبهدولتی را تشریح کرد.
به گزارش رکنا، سخنگوی قوه قضاییه در برنامه «صف اول» با اشاره به حجم پروندههای اقتصادی در پایتخت اظهار کرد: طی پنج سال اخیر حدود ۲۷ هزار پرونده فقط در دادگستری تهران در حوزه جرایم اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی افزود: حجم بسیار زیادی از این پروندهها تعیین تکلیف شده و اموال زیادی نیز در حین دادرسی یا پس از دادرسی و در مرحله اجرای احکام به صاحبان آنها بازگردانده شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در سال ۱۴۰۵ تاکنون، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو، ۵۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون درهم و ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ین ژاپن با اقدامات قضایی، رد مال ارزی شده است.
۶۰ درصد بودجه کشور در اختیار شرکتهای شبهدولتی
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود درباره شرکتهای شبهدولتی گفت: ۶۰ درصد بودجه کشور به شرکتهای شبهدولتی واگذار شده است که نظارت دولتی نیز بر آنها وجود ندارد.
وی با اشاره به وضعیت مدیریت در این شرکتها افزود: اشخاصی که وارد هیئتمدیره این شرکتها شدهاند، گاهی اوقات در چند شرکت حضور دارند.
شناسایی ۱۵۳۵ نفر با چندین سمت مدیریتی
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سازمان بازرسی کل کشور یک هزار و ۵۳۵ نفر را شناسایی کرده که برخلاف قانون، تا ۲۰ سمت مدیریتی در شرکتهای مختلف داشته و بابت این سمتها حق مدیریت دریافت میکردند.
وی ادامه داد: تاکنون یک هزار و ۱۹۶ مورد تحت بررسی قرار گرفته، از ۸۳۶ مورد اخذ توضیح شده و ۲۹۸ نفر نیز استعفا دادهاند و بعضاً مبالغ دریافتی خود را نیز بازگرداندهاند.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، برای ۳۵۹ مورد نیز پرونده اختصاصی کیفری تشکیل شده و تاکنون ۱۱ مورد رأی محکومیت صادر شده است.
لایحه جدید قوه قضاییه برای مقابله با فساد
سخنگوی قوه قضاییه درباره راهکارهای مقابله با فساد در شرکتهای شبهدولتی نیز گفت: برای مقابله با فساد در این شرکتها، تمام بودجههای دولتی در قانون بودجه باید کاملاً شفافسازی شده و تحت نظارت سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر مراجع نظارتی قرار گیرند.
وی افزود: قوه قضاییه نیز لایحهای با عنوان «تعزیرات» تهیه کرده که یک فصل آن به موضوع فساد و سلامت اداری اختصاص دارد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: در این لایحه، مبارزه با فساد در بخشهای خصوصی نیز به طور کامل جرمانگاری شده است.
-
وزیر ارتباطات: از دسترسی آزاد مردم به اینترنت کوتاه نمیآییم
ارسال نظر