پرونده جنجالی یک مقام ارشد در گینه استوایی؛ تحقیقات قضایی درباره ویدئوهای شخصی

به گزارش رکنا، این ویدئوها پس از دستگیری آقای انگونگا در تاریخ ۲۵ اکتبر و در جریان رسیدگی قضایی به اتهام اختلاس و انتقال منابع مالی دولتی به حساب‌های خارجی در جزایر کیمن، توسط مقام‌های قضایی این کشور شناسایی شده‌اند.

بر اساس اعلام رسمی مقام‌های گینه استوایی، در برخی از این فایل‌ها، افرادی منتسب به خانواده یا نزدیکان مقام‌های بلندپایه سیاسی و دولتی دیده می‌شوند. با این حال، مراجع قضایی تأکید کرده‌اند که بررسی دقیق هویت افراد و ابعاد حقوقی پرونده همچنان ادامه دارد.

گزارش‌ها حاکی است که این ویدئوها در مکان‌های مختلفی از جمله محل کار متهم ضبط شده‌اند و همین موضوع واکنش گسترده افکار عمومی را در پی داشته است.

نزانگ نگوما، دادستان کل گینه استوایی، با اشاره به نتایج اولیه تحقیقات اعلام کرد که بر اساس قوانین این کشور، روابط شخصی مبتنی بر رضایت طرفین جرم تلقی نمی‌شود، اما نگهداری یا انتشار چنین فایل‌هایی بدون رضایت افراد می‌تواند تبعات حقوقی و کیفری به همراه داشته باشد.

دادستان کل همچنین تأکید کرد که انتشار این ویدئوها در فضای مجازی موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده و نگرانی‌هایی را در حوزه سلامت عمومی ایجاد کرده است. وی افزود: «در صورت احراز هرگونه تهدید علیه سلامت عمومی، موضوع در چارچوب قانون مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.»

پس از رسانه‌ای شدن این پرونده، دولت گینه استوایی اعلام کرد که برای حفظ اعتماد عمومی، با هرگونه رفتار خارج از ضوابط اداری و اخلاقی در نهادهای دولتی برخورد خواهد کرد و برخی مقام‌ها نیز از سمت‌های خود کنار گذاشته شده‌اند.

بالتاسار انگونگا که ۵۴ سال سن دارد و متأهل و دارای چند فرزند است، پس از برکناری از سمت خود، در اظهاراتی تلویزیونی اذعان کرد که این فایل‌ها بدون رضایت کامل افراد حاضر نزد او نگهداری شده بود.

انتشار گسترده این ویدئوها موجب شد مقام‌های این کشور به‌طور موقت محدودیت‌هایی را برای کنترل تبادل داده در فضای مجازی اعمال کنند. با این حال، نسخه‌هایی از این محتوا پیش‌تر در خارج از کشور منتشر شده بود.

آقای انگونگا از بستگان نزدیک رئیس‌جمهور گینه استوایی محسوب می‌شود و پیش از این، نام او به‌عنوان یکی از چهره‌های تأثیرگذار سیاسی مطرح بود. گینه استوایی از سال ۱۹۷۹ تحت رهبری تئودورو اوبیانگ نگوئما اداره می‌شود و این پرونده بار دیگر موضوع شفافیت، پاسخ‌گویی و مبارزه با فساد در این کشور را به صدر توجه افکار عمومی بازگردانده است.