سی و یکمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه با حضور نماینده دادستان ، مدیرعامل سابق ، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد سابق بانک سرمایه وکلای مدافع امروز - یکشنبه – در شعبه سوم دادگاه ویژه اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزاری شد.

در ابتدای قاضی مسعودی مقام ضمن قرائت ماده ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری خطاب به متهم - پرویز احمدی - یکی از اعضای هیات مدیره سابق بانک سرمایه ، گفت: برای بیان آخرین دفاعیات در جایگاه حاضر شوید.

رئیس دادگاه با اشاره به کیفرخواست متهم پرویز احمدی گفت: اتهام شما مبنی بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق مشارکت در ده فقره خیانت در امانت به میزان ۶ هزار و ۲۳۷ میلیارد و ۶۵۰ میلیون قرائت و تفهیم می‌شود به عنوان آخرین دفاع اگر مطلبی دارید بیان کنید.

متهم - احمدی - در بیان دفاعیات خود گفت: وزیر آموش و پرورش به نیت خدمت به معلمین بنده را احضار کرد و من مسئولیت را پذیرفتم پنج و نیم ماه بیشتر در بانک سرمایه نبودم و از این مدت سه ماه سرپرست موقت بودم و در تصمیمات اجرایی دخالتی نداشتم.

وی افزود: فرصت ۵ ماهه زمانی نبود که من سیستم‌ها و تشکیلات را در بانک کشف کنم و امضای بنده نیز تاثیر چندانی نداشت. سیستم نظارتی عمل شعب را مقایسه می‌کند تا مشخص شود به درستی عمل کرده است اگر مشکلی وجود داشت چرا برخوردی صورت نگرفت. ۷۰ درصد اعتبارات در همه بانک‌ها تا سطح کمیته اعتبارات داده می‌شود و تعداد کمی به هیئت مدیره ارجاع می‌شود.

در ادامه جلسه دادگاه، قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و پیرامون اظهارات متهم خادم که روز گذشته دفاعیات خود را مطرح کرده بود، افزود: در سال ۹۵ هیئت مدیره مصوبه‌ای تحت عنوان موافقت اصولی تصویب می‌کند و طی آن مبالغی به پایدار قشم رفته است و در مصوبه‌ای ۸۰۰ میلیارد تومان به ریخته گران منتقل می‌کند، متهم خادم ادعا کرد امضا جعلی است، اما طبق آنچه آقای خانی به من داد آقای خادم روی کپی امضا زده است و به نظر جعلی نمی‌آید و اینکه فتوشاپ است یا نه جای بررسی دارد.

قهرمانی افزود: آقای خادم با توجه به تخصص ویژه‌ای که در حوزه بانکی داشته است، برای بنده به عنوان مدعی العموم دشوار است بپذیرم او از اینکه وجوه به پایدار قشم منتقل شود و در آنجا حیف شود، اطلاع نداشته است.

نماینده دادستان بیان کرد: آقای خادم در شرکت سایه گستر تحصیل منفعت داشته، اما هنوز مستندات آن را کافی ندیدم و پس از بررسی طی لایحه‌ای آن را ارائه می‌دهم.

وی با اشاره به اظهارات متهم احمدی گفت: اظهارات او در مورد حواشی بانک و برخورد‌ها درست است، تیم متشکل از بخشایش و توسلی وقتی با ممنوعیت بانک مرکزی در ارائه تسهیلات رو به روبه می‌شوند قانون را دور می‌زنند و راه دیگری را انتخاب می‌کنند و اقدام به صدور ضمانت‌نامه می‌کنند. ضمانت نامه شرکت‌های کارتن خواب که در زمان احمدی و قبل از آن صادر شده است ده درصد وصول شده و با این کار نقدینگی بانک بالا رفته است، ولی این ضمانت نامه‌ها تابع تشریفات قانونی نبوده است.

نماینده دادستان گفت: مجموعا ۶۰۰ میلیارد تومان ضمانت نامه می‌دهند در حالی این کار بدون اخذ وثایق لازم واعتبار سنجی انجام شده است و تنها طبق گفته قندالی عمل شده است، جای تعجب است که آقای احمدی با توجه به تخصصش چرا امضا زده است.

در ادامه متهم احمدی گفت: درباره نحوه مصرف من نمی‌توانم آن را کنترل کنم، وقتی که شرکت دولتی باشد دیگر هیچ بانکی فکر نمی‌کند شاید مشکل داشته باشد. در این باره هم حیف و میل اموال صورت نگرفته است.

متهم اظهار کرد: آقای وزیر آموزش و پرورش به نیت خدمت به معلمین بنده را احضار کردند و من به این نیت پذیرفتم. من در بانک رفاه هم که بودم خدمتم به دانشگاهیان و نشر و چاپ و... بود و در خود آموزش و پرورش هم در حال راه اندازی بانک مدرسه بودیم.

وی افزود: ۷ سال رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بودم. سوء تفاهمی پیش آمده که بانک رفاه را به بانک سرمایه وصل می‌کنند. من چند ماه بیشتر در این بانک نبودم و چطور می‌شود این مدت را بررسی کرد که چگونه عمل کردم.

این متهم با بیان اینکه من ۳ ماه هم سرپرست موقت بودم، گفت: رئیس هیات مدیره بودم، ولی به هیچ وجه در تصمیم گیری ها شرکت نمی‌کردم.

متهم –احمدی - اظهار کرد: اولین جلسه‌ای که در مورد مشتریان خاطی از جمله هدایتی و جهانبانی تشکیل شد، زمانی بود که من در هیات مدیره بودم و به آقای مدلل رسید و آقای بخشایش جلوی آن را گرفت.

وی افزود: من در ۲۴ مورد اقدام و از تخلفات جلوگیری کردم و دستور اخراج قندالی را دادم. همچنین اخراج ۴ مشاور را نیز خدمت نماینده دادستان داده‌ام. در مقابل ۲۲ مورد هم کارهای تحولی در بانک انجام دادم و به عنوان مثال معاونت‌ها را کلا حذف کردم.

این متهم ادامه داد: یکی از بدهکاران بانک شخصی به نام آقای نعیمایی است که ایشان از قدیم از مشتریان بانک بود. گفتند می‌خواهد با سبد گل به دیدنم بیاید اما من گفتم تا بدهی‌اش را پرداخت نکرده نیاید. اگر مشخص شود که یک مورد سوء نیت داشته‌ام بر آن اساس حکم دهید.

متهم خطاب به نماینده دادستان گفت: هدایت و کنترل ما بر اساس سیستم بوده است. پایش پیوسته شرایط مشتری، مصرف بانکی مطابق با دستورالعمل‌ها باید کامل هدایت شود. باید دید آیا سیستم اشکال داشته و عدم وجود سیستم باعث تخلفات شده که باید گفت بله.

قاضی مسعودی مقام پرسید: یعنی وقتی پول بانک به شرکت دولتی می‌رود بانک ضرر نمی‌کند و اشخاص می‌توانند منتفع شوند.

متهم مدعی شد: راحت‌تر می‌توانند پس بگیرند و هر دو یک نگاه دارد، البته در اینجا حیف و میل نشده است. این در مورد این است که بین امور دام و بانک باشد.

قاضی مسعودی مقام در این هنگام از وکیل متهم پرویز احمدی خواست در جایگاه حاضر شده و آخرین دفاعیات خود را مطرح کند.

وکیل متهم احمدی گفت: موکل من شاید مورد غفلت واقع شده باشد، البته او باید پاسخ امضا‌های خود را بدهد، اما باید رفتار او را ببینیم که مجرمانه است یا خیر، عمل او رسالتی بود که بر اساس شرایط بانک انجام داده است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟