حجم ویدیو: 11.44M | مدت زمان ویدیو: 00:01:46

به گزارش رکنا، غلامحسین اسماعیلی امروز (سه شنبه) در ششمین نشست خبری خود ضمن تبریک ایام ولادت علی بن موسی الرضا (ع) و دهه کرامت اظهار کرد: خدای بزرگ را شاکر و سپاسگزارم در ایام دهه کرامت و روزهای میلاد حضرت معصومه و علی بن موسی الرضا قوه قضائیه در مسیر تحقق برنامه‌های تحققی خود دستور العمل ناظر بر حفظ کرامت و شئون اسلامی را ابلاغ کرد. در دین مبین اسلام و در کتاب شریف قرآن موضوع کرامت انسان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در قوه قضائیه و دوره تحول یکی از محورهای تحول، عملیاتی و اجرایی کردن و تحقق اصل کرامت انسانی است. حضور سر زده و بدون تشریفات ریاست قوه قضائیه در واحدهای قضائی و سازمان‌های تابع قوه قضائیه خود زمینه اجرای عملی کرامت و عزت قاضی در دادگاه و مردم در واحدهای قضائی و شنیدن سخن مراجعین یک نمونه از توجه به کرامت انسانی است.

سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: تاکید بر شنیدن سخنان مراجعین از شاخصه‌های انقلابی و مردمی است که شکل گرفته است. بازدیدها واقعاً سرزده و بدون اطلاع و تشریفات بوده و ادامه پیدا خواهد کرد. نمونه آن بازدید رییس قوه قضائیه از مجتمع عدالت بود که من حقیر هم از آن بی اطلاع بودم. در دفتر کارم بودم که به من اطلاع داده شد ایشان در یکی از واحدهای زیر مجموعه حضور دارند. به لحاظ بعد مکانی این مجتمع تصمیمی هم برای همراهی من با ایشان اتخاذ نشد.

وی در خصوص پرونده نجفی گفت: قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری وضعیتی را پیش بینی کرده است که در آنجا می‌گوید انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه مجاز است و بیان مشخصات فردی فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است.

اسماعیلی اضافه کرد: بعد از فراز و فرودهای اطلاع رسانی در این پرونده و متاثر شدن وجدان عمومی، دادستان کل کشور از رئیس قوه قضائیه تقاضا کرد که ضرورت دارد، اجازه انتشار جریان رسیدگی با بیان مشخصات شاکی و متهم داده شود که رئیس قوه قضائیه موافقت کرد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: هرچند باز هم باید موازین اخلاقی را مراعات کنیم و همه مسائل را بی محابا بیان نکنیم.

اسماعیلی یادآور شد: کیفرخواست پرونده به گونه‌ای تنظیم شده بود که گویا قرار نیست جزئیات جلسه دادگاه منتشر شود و تنظیم کیفرخواست با این رویکرد بود زیرا از ابتدا این طور فکر می‌شد که جلسه غیرعلنی باشد و به همین خاطر کیفرخواست بر اساس جلسه غیرعلنی تنظیم شده است که قاضی در دادگاه در خواندن کیفرخواست به نماینده مدعی العموم – شهریاری – تذکر داده شد .

اسماعیلی ادامه داد: این پرونده یک پرونده قتل خانوادگی است که بی جهت حواشی بسیاری داشت و فردا - چهارشنبه - هم جلسه دوم رسیدگی به پرونده تشکیل می شود.

اتهام یکی از معاونان سابق حوزه ریاست قوه قضاییه

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره دستگیری یکی از معاونان سابق رئیس قوه‌قضائیه و در اختیار قرار گرفتن وجوهی از حساب‌های قوه در دست این فرد و بازداشت یکی از منسوبان خانوادگی رئیس سابق دستگاه قضا افزود: از هر دو نماینده مجلسی که در این مود اظهارنظر کردند، گله دارم زیرا قرار نیست کسی سخنگوی قوه‌قضائیه باشد و اخبار قوه‌قضائیه را سخنگوی دستگاه قضایی اعلام می‌کند.

وی ادامه داد: فردی که قبلاً در حوزه ریاست در یکی از معاونت ها فعالیت داشته، تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده‌ای تشکیل شده است، این فرد و برخی افراد دیگر بازداشت شدند و خبر صحت دارد.

اسماعیلی افزود: این پرونده ناظر به ارتباطات ناثواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ برخی در دستگاه قضایی است که البته پرونده تازه تشکیل شده و تحقیقات آن در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: در برخورد با مفاسد به ویژه اگر مرتبط با درون دستگاه قضا باشد، کاملاً جدی هستیم و بدون هیچ گونه اغماضی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی موضوعات را رسیدگی می‌کنیم و این پرونده نیز کاملاً در چارچوب مقررات و ضوابط قانونی رسیدگی می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه بازداشت یکی از منسوبان رئیس سابق قوه قضائیه را تکذیب کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا رییس قوه قضائیه دستور بازداشت را صادر کرده است، افزود: رئیس قوه قضائیه و بنده به عنوان رئیس کل، هیچ گاه دستور بازداشت کسی را صادر نمی کنیم و حتی باید بگویم صالح به صدور چنین بازداشتی نیستیم و این اقدام از اختصاصات مقامات دادسرا است و مقید هستیم تا امور در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی انجام شود.

اسماعیلی در پاسخ به سئوال دوم « رکنا » در خصوص پرونده یکی از واردکننده خودرو های لوکس که گفته می شود دست راسنت یکی از وزرای وقت بوده با 1300شاکی و همچنین پرونده های عظیم خودرو ، نگین خودرو و....اظهار کرد : در ارتباط با شرکت‌های خودرویی پرونده‌های متعدد داریم که بعضاً کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است مانند پرونده کیمیا خودرو و عطیم خودرو. پرونده شرکت های دیگر نیز در دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

اسماعیلی در مورد پرونده بانک سرمایه و عنوان شدن اسم یکی از رؤسای سابق مجلس در این پرونده گفت:‌ اسمی از این شخص در دادگاه برده نشده و چرا می‌خواهید محاکمه نشده او را محاکمه کنید.

وی افزود: رسیدگی به پرونده فردی که نام برده‌اید در صلاحیت نماینده دادستان و دادگاه نیست و باید اخلاق را رعایت کنیم. اگر موضوعی در رابطه با روحانیت مطرح می‌شود نه رئیس دادگاه نه من و نه نماینده دادستان حق اظهار نظر نداریم بلکه باید در دستگاه ویژه روحانیت بررسی شود.

وی در رابطه با پرونده محمدرضا خاتمی گفت: آنچه تاکنون رسیدگی شده به اتهامات وی بوده و به لحاظ مطالبی بود که مطرح کرده چرا که بخش‌های مختلفی از نظام را مورد اتهام قرار داده و اکنون این مطالب را به اثبات نرسانده و عمل ایشان وصف مجرمانه دارد که اگر در دادگاه تجدید نظر آن را به اثبات برسانند برای ایشان تصمیم دیگری گرفته خواهد شد اما هم اکنون وضعیت این پرونده در دادگاه تجدید نظر است .

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی در خصوص موضوع زمین خواری لواسان و اینکه به کجا رسیده است؟ گفت: قوه قضاییه از مطالبه گری در راستای ماموریت های محوله خود با سعه صدر برخورد می کند و این موضوع را از مجاری قانون بررسی می کند. بهتر است تشکل‌های دانشجویی به جای قاضی ننشینند و رای صادر نکنند و فضاسازی نکنند، اما از مطالبه گری و انعکاس معضلات و تخلفات به مراجع ذی صلاح استقبال می کنیم زیرا دستگاه قضایی برای شناسایی و برخورد با متخلفان خط قرمزی را نمی‌شناسد اما بهتر است این تشکل‌ها حالت مداخله گری نداشته باشند.

هیچ ملاحظه سیاسی برای معرفی حقوقدانان شورای نگهبان وجود نداشت

اسماعیلی در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به وجهه سیاسی یکی از حقوقدانان معرفی شده به مجلس برای عضویت در شورای نگهبان آیا با اصل بی طرفی تناقض ندارد؟ اظهار کرد: همین مجلس به فردی که می گویید، بالاترین رای را داده است. وقتی همین مجلس با این ترکیب چندگونه در جناح های سیاسی مختلف به همین فرد بالاترین رای را می دهند، بیانگر این است که این تحلیل سیاسی بیرونی تحلیل غلطی است.

وی بیان کرد: اگر این امر جناحی بود می توانستند به او رای ندهند. چرا جناح مقابل این رای را به او دادند؟ قطعاً هیچکدام از جناح های مجلس ۲۳۰ نماینده ندارد. حاشیه سازی‌ها گاهی از ناحیه برخی افراد، هدفمند انجام می شود. نظر قوه قضاییه در پیشنهاد حقوقدانان جدید انتخاب نیروهای جوان‌تر، فعال‌تر، صاحب نظر در حوزه های حقوقی، استاد دانشگاه و قاضی بوده است و اینکه به عنوان حقوقدان مورد قبول جامعه باشند.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: عزیزان در دوره‌های گذشته برای ما مورد احترام هستند و عملکر شایسته داشتند. در راستای این جابجایی ها وقتی کارنامه علمی این افراد را مطالعه می کنی می‌بینی کارنامه درخشانی دارند. چه عزیزانی که رای آورند و چه عزیزانی که رای نیاوردند. یکی از اشخاصی که رای نیاورد قاضی عالی رتبه دیوان عالی کشور بود. همین که مجلس به او رای نداد نشان می‌دهد که شخصی که گفتید را اولی دانستند. عزیزی که رای نیاورد قابل احترام است.

وی افزود: منظر دستگاهدقضایی در این معرفی منظر تسلط به مبانی علم حقوق و البته انقلابی بودن است. شاخصه انقلابی بودن را در مقایسه با شاخصه تحصیلات آکادمیک و صاحب تدریس بودن، کمرنگ می‌دانیم.

اسماعیلی تاکید کرد: هیچ ملاحظه سیاسی مدنظر قوه قضاییه نبود و نمی‌دانم آیا نمایندگان مجلس با ملاحظه سیاسی رای دادند یا بدون ملاحظه سیاسی که این شخص این چنین رای آورد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده‌های مربوط به اخذ ارز با قیمت ۴,۲۰۰ تومان، گفت: همه پرونده‌های ما ناظر به همین موضوع و دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی است. صرف ادعای ما کافی نیست و دولت باید در زمینه ارز تمهیدات لازم را از دریافت کنندگان ارز اخذ کند.

وی افزود: دولت باید به آنهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد می کنند و به قیمت بالاتر به مصرف کنندگان می فروشند نظارت کند. بانک مرکزی و نهادهای مربوطه هم در موارد تخلف اعلام جرم کنند و مدارک را برای ما ارسال کنند تا همگی در این راستا اقدامات لازم را انجام دهیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با شرایط اخذ مجوز تاسیس دفاتر حقوقی برای مشاوران و وکلا گفت: این افراد الان نمی‌توانند مجوزی در این باب بگیرند. شرایط و ضوابط در سایت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه که متولی این حوزه است را مشاهده کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اعتراض ۶۰۰ هزار بنگاه‌دار اقتصادی به حق الوکاله وکلا برای آنها که موظف به گرفتن وکیل هستند، گفت: تعرفه‌های غیرمتعارف با اصلاح تعرفه وکلا اصلاح می شود. تعرفه‌های جدید باید لحاظ شود. انتخاب وکیل و نماینده حقوقی را قانون مشخص کرده است. اگر قرار بر اصلاح باشد باید قانون اصلاح شود و تا آن زمان باید قانون لازم الاجرای فعلی را اطاعت کنیم.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا محسن افشانی آزاد است گفت: کی گفته آزاد است. ایشان غیر از پرونده اخیر از پرونده سابق محکومیت حبس داشته و در حال تحمل حبس است.

اسماعیلی همچنین در حاشیه نشست در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری گفت: این پرونده در دادگاه تجدیدنظر است .

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص نامه ۶۰۰۰ فعال اقتصادی به رییس قوه قصاییه و شکایت از حق الوکاله‌های بالای وکلا نیز گفت: حق الوکاله‌های غیر متعارف باید اصلاح شود و تعرفه‌های جدید باید مورد مراعات قرار بگیرد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص دخالت برخی از نهادهای اجرایی در رسیدگی به پرونده نجفی نیز اعلام کرد: توصیه من در دقت انتشار اخبار است در این موضوع دخالت‌ها مانع رسیدگی نشده است، بلکه گفته شده بخش‌هایی از نظام اجرایی مداخله کرده‌اند و در این موضوع اشاره‌ای به دولت و یا قوه قضاییه در این اظهارات نیست.

وی ادامه داد: آنچه در نظر بوده روندی است که عملکرد پلیس و بخش‌های خبری رسانه‌ها در موضوع رسیدگی به این پرونده طی کرده بودند و به خاطر دخالت‌هایی که در روزهای نخست در این زمینه شد و منطبق بر ضوابط قانونی نبود رئیس دادگاه هم بدون ذکر اسم درباره این مداخلات اشاراتی داشت.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در مورد اظهارات مطهری در رابطه با اینکه گفته شده زندانی سیاسی وجود ندارد گفت: اولا قانون جرم سیاسی را قبول داریم ثانیا آن را مانند همه قوانین دیگر اجرا می‌کنیم و بنا نیست قانون تصویب شود و بگوییم آن را اجرا نمی‌کنیم. نمونه آن را در قانون رسیدگی به اموال مسئولان داشته‌ایم که به تعویق افتاده بود اما با تاکید رئیس قوه قضائیه برای اجرای آن اهتمام شد.

اسماعیلی تصریح کرد: کما اینکه قانون مشابهی در مورد قانون مطبوعات مراعات می‌کنیم که هر دو سال یک بار هیأت منصفه تشکیل می‌شود و هیأت منصفه جرم سیاسی نیز همان است که در سال 95 تصویب شده و به همین دلیل در سال 96 هیأت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی شکل گرفته و ما اصرار به اجرای این قانون داریم. و افرادی که مرتکب جرم می‌شود و ممکن است در دادسرا عنوان اتهامی بگیرند که آن عنوان اتهامی در دادگاه تغییر کند.

قانون جرم سیاسی سال 95 تصویب شده است!

وی ادامه داد: اگر گفته‌ام زندانی سیاسی نداریم در اغلب پرونده‌های جرایم سیاسی مجازات حبس وجود نداردو مجازات‌های دیگری در زمره آن دیده شده است. و اگر عمل سیاسی منطبق با جرم سیاسی مرتکب شود منطبق با همین قانون است و بهتر است آدرس غلط داده نشود. پرونده بسیاری از کسانی که در این رابطه نام برده شده را دیدم آنها جرم امنیتی داشتند و حاضرم از این پرونده‌ها بگویم.

اسماعیلی افزود:‌گفته شده از معترضان انتخابات 88 جرم سیاسی داشته‌اند و جرم امنیتی نبوده است. این در حالی است که قانون جرم سیاسی در سال 95 تصویب شده و این مسائل مربوط به قصه فتنه و محاکمه آنها قبل از این تاریخ است در حالی که می‌دانید اینها کسانی بودند که مسجد، پایگاه بسیج،‌ هیأت عزاداری حسینی و خطوط بی‌آر‌تی به آتش کشیدند. و عده‌ای هم در این میان تحریک کردند. بهتر است موضوعات را به هم ربط ندهید و در آن زمان برابر با حکم جاری به پرونده‌ها رسیدگی شده است.

وی گفت: هیچ کسی را به دلیل عقیده خاص بازداشت نکردیم و تحت تعقیب هم قرار نگرفتند. جرم، فعل و ترک فعل افراد است. خیلی‌ها ممکن است باورهای مختلف نسبت به حاکمیت داشته باشند یا اعتقادات شخصی متفاوتی داشته باشند که محترم است. مردم آزادند مادامی که عمل مجرمانه نکرده باشند.

اسماعیلی در رابطه با پرونده شاندیز گفت: در مورد این پرونده حکم صادر شده، پرونده سنگین و دارای 800 صحفه دست‌نویس است و اجازه دهید فرایند قضایی طی شود، ثبت دادنامه انجام و به امضای قاضی صادر کننده حکم برسد و آن‌موقع حتما جزئیات اطلاع‌رسانی خواهد شد و فرقی ندارد چه روزی اعلام شود چرا که برابر با ضوابط و قانونی خواهد بود.

وی در مورد وضعیت معیشتی قضات و کارکنان قوه قضائیه گفت: این از بخش‌هایی است که دولت و مجلس باید ما را یاری کند و جزو اختیارات ذاتی دستگاه قضا نیست. اکنون شرایط و حجم زیاد کار را تجربه می‌کنند اما از اول سال تا کنون ریالی اضافه نشده است. ما در نظر داریم ابتدا حق و حقوق مسلم آنها را بدهیم و در مرحله بعد آن را ارتقا دهیم.

سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی کماکان در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد و قرار رسیدگی کافی، سریع و بازدارنده در جرایمی است که به وقوع می‌پیوندد. بنا داریم در دوره تحول رسیدگی بیشتری نسبت به موضوعات اقتصادی داشته باشیم. دستور العمل رسیدگی تخصصی به دعاوی اقتصادی را ابلاغ کردند. ان شاءالله به زودی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی جرایم پولی و بانکی شعب مأمور به دعاوی استجازه دادگاه‌های کیفری دو و یک، دادگاه‌های پرونده‌های اخلال اقتصادی، مجموعاً در قالب یک مجتمع قضائی تخصصی شامل دادسراها و دادگاه‌های ویژه در مجتمع امام خمینی افتتاح می‌شود و با حساسیت آموزش و تخصص و سرعت رسیدگی‌ها تداوم خواهد داشت و این اقدام، اثبات کننده اقدامات جدی قوه در برخورد با مفاسد اقتصادی است.

اسماعیلی تصریح کرد ۵۸ نفر در دادگاه‌های ویژه محکومیت در این حد فاصل پیدا کردند که محکومیت آنها به قطعیت یا مرحله اجرا رسیده است و این تعداد اثبات کننده اهتمام و جدیت دستگاه قضائی است.

وی افزود: در پرونده قاچاق ۲۲ نفر محکوم شده‌اند.

اسماعیلی افزود: علاوه بر این ۵۸ موردی که اعلام شد، در این پرونده‌های اخیر آقای شهروز ریخته گران، فرزند عباس، عضو هیئت مدیره شرکت به جهت اخلال در نظام اقتصادی به ۷ سال حبس محکوم شده است. آقای فیروز ریخته‌گران فرزند عباس به جرم مشارکت عمده در اخلال نظام اقتصادی به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. آقای بهروز ریخته گران متهم اصلی پرونده به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و نظام پولی و بانکی به ۱۵ سال حبس و محکومیت ۲ و ۳ سال حبس هم دارد که مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. علاوه بر آن رد مالی معادل ۸ هزار و ۵۹۶ میلیارد و ۷۵۲ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۶۶۰ ریال جزای نقدی و رد محکوم شده است. متهم دیگر این پرونده فراز ریخته گران فرزند عباس به ۷ سال حبس محکوم شده است.

وی افزود: متهم دیگر این پرونده محمدرضا توسلی معاون منطقه آزاد به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس، ۳ سال انفصال، ۱۳ میلیون تومان و ۱۲ هزار دلار آمریکا جزای نقدی محکومیت پیدا کرده است. سالار باجلانی فرزند خلج بازنشسته بانک سپه به جرم معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است و در همین پرونده لیست از طریق سامانه طراحی شده است در اختیار شما قرار می گیرد.

اسماعیلی گفت: در پرونده ریخته گران مجموعاً ۴۱ نفر متهم بودند که در مورد دو نفر رای برائت صادر شده است. در مورد چند نفری هنوز پرونده مفتوح است اما بالغ بر ۳۰ نفر در همین یک پرونده به جرم اخلال در نظام اقتصادی محکومیت های سنگین صادر و قطعی شده است. علاوه بر بخش جدیدی از پرونده های اینها در مسیر پرونده بانک سرمایه در فرآیند رسیدگی قرار دارد که بخش دیگری در پرونده دیگر است. بعضی از همین متهمان در پرونده بانک سرمایه تحت تعقیب هستند و در یکی از پرونده های قاچاق و اخلال جزئی در نظام اقتصادی ۲۲ نفر دیگر محکوم شدند.

اسماعیلی عنوان کرد: امروز ادامه رسیدگی در پرونده پتروشیمی است که ۱۱ متهم دارد. تعدادی از کارکنان وزارت سمت و تعدادی از پرسنل اداره کل لرستان در این پرونده تحت تعقیب هستند. در پرونده دیگر پتروشیمی ۱۴ متهم داریم که جلسات دادگاه برگزار شده است و اظهار نظر کارشناسی مطالبه شده است و دادگاه منتظر وصول نظریه کارشناسی است تا رسیدگی خود را ادامه دهد. این عزم دستگاه قضایی را برای مردم به اثبات می رساند. این اهتمام تا ریشه کن شدن همه مفاسد ادامه خواهد داشت.

رأی دادگاه هادی رضوی صادر شده و در حال تایپ است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: یک بخش از پرونده بانک سرمایه که ۲۹ متهم دارد ۱۹ جلسه دادگاه علنی برگزار شده. رأی دادگاه هادی رضوی صادر شده و در حال تایپ است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره توقیف یک کشتی نفتکش ایرانی و اینکه پیگیری این موضوع به کجا رسید؟ گفت متأسفانه دولت انگلیس برخلاف همه قوانین و مقررات بین‌المللی و بدون داشتن هیچ توجیه حقوقی مبادرت به توقیف کشتی که حامل نفت ایران بوده کرده است و از منظر حقوقی نقض حاکمیت کشور و نقض قواعد بین المللی است‌.

وی افزود: دولت ایران هم در سازمان ملل و هم در مراجع داوری بین‌المللی نسبت به تعقیب موضوع اهتمام داشته است و طبق ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری علاوه بر اهتمام دولت دادستانی کل هم به عنوان مرجع قضائی به موضوع ورود کرده و هم به کمک دولت چه در وزارت خارجه آمده است و این قصه به گونه‌ای است که در کشور هم‌صدایی است به جهت اقدام غیراخلاقی انگلیس و همه کشورهای مستقل دنیا هم این اقدام را محکوم کردند و جمهوری اسلامی تا احقاق حق خودش موضوع را تعقیب می‌کند و قوه قضائیه چه در داخل و چه در عرصه بین‌المللی حامی و پشتیبان حقوقی ایران است.

پرونده عیسی شریفی در حوزه جرایم مالی است

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت عیسی شریفی قائم مقام قالیباف، اتهامات او، علت رسیدگی در دادگاه نظامی و همچنین اخباری که در این زمینه منتشر می‌شود، گفت: قوه قضائیه هم سخنگو و هم مرجع رسمی دارد و بخشی از این اخبار کذبی که در جامعه منتشر می‌شود از ناحیه منتسبین به برخی از رسانه‌ها است که به آن دامن زده می‌شود و موضوعاتی که اطمینانی به صحت آن نداریم از بازنشر آن اجتناب کنیم.

وی افزود: هم خبر اعدام و هم خبر جاسوسی دروغ است و در پرونده چنین اتهاماتی وجود ندارد. پرونده در حوزه جرایم مالی است و در دادسرای نظامی رسیدگی و منجر به صدور کیفرخواست و در نوبت دادگاه است. برای اینکه ایشان نظامی بود و مأمور به شهرداری بود و سازمان قضائی نیروهای مسلح وظیفه رسیدگی به جرایم این حوزه را عهده دار است و کاملاً قانونی است. پرونده ۱۳ متهم دارد و متهمین اصلی کماکان بازداشتند.

تعقیب قضایی ۳ نفر در حوزه سازمان غذا و دارو به اتهام اخذ رشوه

اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره بازداشت تعدادی از کارمندان سازمان غذا و دارو، گفت: در ارتباط با موضوع دارو پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده و یکی از شرکت‌هایی که در کار تولید و واردات دارو فعالیت می‌کرده و ارزهای قابل توجهی از سیستم بانکی اخذ کرده و تعهدات ارزی خود را انجام نداده است؛ به لحاظ انجام ندادن تعهدات و گران‌نمایی داروهای وارداتی با صدور فاکتورهای متعدد، تحت تعقیب قرار گرفته است.

وی افزود: در این رابطه ۳ نفر از حوزه مربوطه در سازمان غذا و دارو به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب قرار گرفتند. البته الان متهمان با صدور قرار تأمین آزاد هستند و پرونده مراحل اولیه تکمیل تحقیقات را طی می‌کند.

اسماعیلی افزود: پس از تکمیل پرونده اگر به دادگاه ویژه ارسال شد، علنی می‌شو د. سه نفر از شرکت‌های خصوصی و سه نفر هم از سازمان مربوطه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

وی درباره اینکه آیا پرونده متهم خارجی دارد؟ گفت: خیر متهم خارجی ندارد ولی یکی از متهمان دو تابعیتی است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

آیا این خبر مفید بود؟