بلاتکلیفی واردات خودرو در ایران / توقف دو مصوبه دولت و ابهام درباره آینده بازار
اقتصادی رکنا: آینده واردات خودرو در ایران با ابهام تازهای روبهرو شده است. توقف اجرای دو مصوبه هیئت وزیران درباره واردات خودرو، پرسشهای زیادی را درباره وضعیت واردکنندگان، خودروهای موجود در گمرک و سرنوشت ثبت سفارشها ایجاد کرده است؛ درحالیکه هنوز توضیحات روشنی درباره دامنه این تصمیم و پیامدهای آن ارائه نشده است.
به گزارش رکنا، بر اساس بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۱۱۸۳۲۴۳ گمرک، اجرای دو تصویبنامه هیئت وزیران از تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۵ موقوفالاجرا شده است. این دو مصوبه با شمارههای ۵۰۷۰۳/ت۶۳۸۸۱هـ، مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ و ۱۵۸۷۱۰/ت۶۵۱۲۵هـ، مورخ ۱۹ آذر ۱۴۰۴ صادر شده بودند.
مصوبه نخست به چارچوب واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ مربوط میشود و مصوبه دوم شرایط واردات خودروی سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را مشخص میکرد. توقف همزمان اجرای این دو مصوبه، این پرسش را به وجود آورده که تصمیم جدید صرفاً یک مسیر خاص وارداتی را محدود میکند یا بخش گستردهتری از سازوکار واردات خودرو را تحت تأثیر قرار میدهد.
سرنوشت خودروهای وارداتی و سفارشهای ثبتشده چه میشود؟
یکی از مهمترین ابهامهای ایجادشده به وضعیت واردکنندگانی مربوط است که پیش از ابلاغ تصمیم جدید، برای خرید خودرو، حمل محموله و انجام مراحل گمرکی هزینه کردهاند.
هنوز مشخص نیست خودروهایی که در گمرک قرار دارند، سفارشهایی که مراحل ثبت و تأیید را پشت سر گذاشتهاند و پروندههای در حال انجام، مشمول چه مقرراتی خواهند شد. همچنین روشن نیست این توقف چه اثری بر برنامه واردات شرکتها و عرضه خودروهای خارجی در ماههای آینده خواهد گذاشت.
آیا توقف مصوبات به معنای ممنوعیت واردات خودرو است؟
پیش از این، پس از انتشار خبر توقف ثبت سفارش در ۶ آبان، سازمان توسعه تجارت اعلام کرده بود که این تصمیم به واردات خودرو از محل بند «ر» قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مربوط است و ارتباطی با واردات خودرو از مسیر قانون ساماندهی صنعت خودرو ندارد.
با این حال، ابلاغیه گمرک درباره توقف اجرای دو تصویبنامه، بار دیگر ابهامهایی درباره محدوده تصمیم دولت ایجاد کرده است. بنابراین نمیتوان صرفاً بر اساس این بخشنامه نتیجه گرفت که تمام مسیرهای واردات خودرو به کشور مسدود شدهاند؛ بلکه باید میان رویههای مختلف وارداتی و مبنای قانونی هرکدام تفاوت قائل شد.
احتمال تغییر تعرفهها و مقررات واردات خودرو
یکی دیگر از موضوعاتی که در پی این تصمیم مطرح شده، احتمال بازنگری در سیاستهای تعرفهای و تدوین مقررات تازه برای واردات خودرو است. توقف مصوبات قبلی این گمانه را ایجاد کرده که شاید دولت در حال آمادهسازی چارچوب جدیدی برای تعیین حقوق ورودی، شرایط ثبت سفارش و ضوابط واردات باشد.
با این حال، تاکنون اطلاعات قطعی درباره ارتباط توقف این مصوبات با افزایش تعرفهها یا تغییر سیاست ارزی واردات منتشر نشده است. ازاینرو، هرگونه نتیجهگیری درباره علت این تصمیم یا مقررات احتمالی آینده، در حال حاضر در حد گمانهزنی است.
سکوت نهادهای مسئول و افزایش نگرانی در بازار خودرو
در شرایطی که واردکنندگان و خریداران خودروهای خارجی منتظر روشن شدن وضعیت مقررات هستند، نبود توضیح جامع درباره آثار اجرایی بخشنامه جدید میتواند تصمیمگیری در بازار را دشوارتر کند.
وزارت صمت، گمرک و سازمان توسعه تجارت از جمله نهادهایی هستند که انتظار میرود درباره دامنه شمول این تصمیم، وضعیت خودروهای در انتظار ترخیص و تکلیف سفارشهای قبلی توضیح دهند.
بازار خودرو برای فعالیت منظم به مقررات شفاف و قابل پیشبینی نیاز دارد. تغییر رویهها بدون مشخص شدن وضعیت پروندههای جاری، میتواند هزینه و ریسک فعالیت واردکنندگان را افزایش دهد و در نهایت بر میزان عرضه و قیمت خودروهای وارداتی اثر بگذارد.
در حال حاضر، پرسش اصلی این است که توقف دو مصوبه دولت دقیقاً چه گروههایی از واردکنندگان را شامل میشود و چه مقرراتی جایگزین آن خواهد شد؛ موضوعی که پاسخ رسمی و روشن به آن میتواند از ادامه بلاتکلیفی در بازار خودرو جلوگیری کند.
-
گورخر در تلاش برای رهایی از تمساح
ارسال نظر