کدخبر: 451752 9

رکنا: معاون قضایی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی از اجرای طرح شناسایی و دستگیری محکومان متواری خبر داد.

به گزارش رکنا، بابک محبوب علیلو در جلسه هم اندیشی با فعالان رسانه و شبکه ‎های اجتماعی استان هدف از اجرای این طرح را اجرای سریع احکام صادره از دادگاه ها و محاکم قضایی و هدفمند کردن این احکام توصیف کرد.

وی گفت: این طرح از اول امسال در سطح حوزه‌های قضائی استان عملیاتی شده و به ضابطان دادگستری تأکید شده، محکومان فراری را در اسرع وقت دستگیری و تحویل مراجع قضایی دهند.

علیلو یادآور شد: در اجرای این طرح، واحد های جلب مستقل از واحدهای کنونی در تمامی کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی ایجاد شده تا در اسرع وقت نسبت به دستگیری محکومان متواری اهتمام شود.

معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در ارتباط با بحث مجازات های جایگزین حبس، از این قانون به عنوان یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی یاد کرد.

وی گفت: در اجرای این قانون برخی از مجازات ها مانند محرومیت از حقوق اجتماعی و الزام به ارائه خدمات رایگان عمومی جایگزین مجازات های زندان و شلاق شده است.

محبوب علیلو ادامه داد: اجرای این قانون به ویژه درباره افراد و کسانی که برای نخستین بار مرتکب جرایم غیرمهم و غیرعمدی می شوند، این فرصت را ایجاد کرده است تا قاضی به جای زندان و شلاق و در راستای حفظ شخصیت اجتماعی فرد از مجازات های جایگزین استفاده کند.

معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان افزود: توصیه و استفاده از مجازات های جایگزین حبس نیازمند فرهنگ سازی است و در این ارتباط رسانه ها و تشکل های مردمی می توانند نقش ممتاز ایفا کنند.

علیلو بیان کرد: طبق عدالت کیفری، هر کسی که مرتکب جرمی شود، باید تاوان آن را پرداخت کند اما به عقیده جرم شناسان صرف انتقام از مجرم و مجازات به روش‌ هایی مثل حبس یا شلاق، نمی‎تواند جامعه را از آسیب افراد بزهکار، مصون نگه دارد.

وی اضافه کرد: در مقابل عدالت کیفری بحث عدالت ترمیمی مطرح می شود که می تواند در عین مجازات بین جزا دهنده، بزهکار و بزه دیده آشتی دهد و ضررهای وارده بر نظم اجتماعی و بزه دیده را جبران کند.

معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با اشاره به سیاست های جنایی حاکم بر دنیا گفت: در دنیا دو نوع سیاست جنایی وجود دارد یا دولتی و یا مشارکتی هستند که نمونه دولتی آن در کره شمالی اعمال می شود و نوع مشارکتی آن در کشور ما با تکیه برهمراهی مردم و در تشکیل شوراهای حل اختلاف متبلور گشته است .

وی تصریح کرد: در بحث پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی رویکردهای ما مبتنی بر سیاست جنایی مشارکتی و استفاده از ظرفیت های رسانه ی و تشکل های مردمی است.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

آیا این خبر مفید بود؟


اخبار مرتبط

خبرهای تصادفی

ارسال نظر

هم اکنون دیگران می خوانند

دیگر رسانه ها