توقف اجرای حکم قصاص قاتل خبرنگار ایرنا پس از 8 ماه

به گزارش رکنا، ۱۹ ماه قبل منصوره قدیری جاوید در اقدامی هولناک از سوی شوهرش که وکیل دادگستری بود با ضربات متعدد چاقو و دمبل در خانه به قتل رسید. پس از دستگیری متهم، وی محاکمه و به قصاص محکوم شد.

مجید اسدی، وکیل اولیای دم، درباره روند این پرونده گفت: پس از صدور رأی قصاص و ابلاغ آن به هر دو طرف، با وجود اعتراض متهم، حکم در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت. پس از آن، وکیل متهم درخواست اعاده دادرسی داد که این درخواست نیز از سوی دفتر قوه قضائیه رد شد. در ادامه رسیدگی به این پرونده، دادیار از من خواست تا در جهت مصالحه طرفین تلاش های لازم را انجام دهم. من هم بر حسب وظیفه و به خاطر تنها فرزند مقتول با خانواده موکلم صحبت و آنها را راضی کردم تا در جلسه مصالحه حضور پیدا کنند. اما متأسفانه هیچ ابراز ندامتی از سوی همسر سابق مرحومه قدیری دیده نشد. حتی در نامه ای که نوشته و اصرار داشت در آن جلسه قرائت شود، هیچ نشانی از ندامت وجود نداشت و مدام تأکید داشت که باید علاوه بر همسرم، من و پسرم هم از این دنیا می رفتیم.

اسدی گفت: موکلم که مادر مقتول است فقط خواستار اجرای حکم است و هر بار که صحبت از بخشش و مصالحه می شود می گوید: چطور می توانم این جنایت بی رحمانه را فراموش کنم و به بخشش بیندیشم؟ قاتل بی رحمانه دخترم را با برنامه ریزی کشت و من هم نمی توانم به مصالحه حتی فکر کنم.

وکیل اولیای دم درباره پرداخت تفاضل دیه نیز گفت: مهریه مرحومه جاوید ۸۳ سکه طلا بود که مادر مقتول به عنوان سهم الارث طلب کرد که به قیمت روز در سال ۱۴۰۴ محاسبه و با تفاضل دیه تهاتر شد. البته میزان آن بیشتر از تفاضل دیه می شد. همسر مرحومه جاوید ضربات غیرمسری هم به جمجمه و قفسه سینه داشته که دیه آن هم می توانست به پرداخت تفاضل دیه کمک کند.

اسدی درباره آخرین وضعیت پرونده نیز اظهار کرد: در حال حاضر پرونده در شعبه ۳ دادسرای اجرای احکام است و استیذان قصاص هم صادر شده است. قرار بود حکم اواخر اردیبهشت ماه سال جاری اجرا شود اما هنوز اجرا نشده است.

ما هنوز سیاهپوش خواهرم هستیم

خواهر مرحومه جاوید نیز در گفت و گو با خبرنگار ما بیان کرد: با توجه به اینکه قرار بود حکم قصاص اواخر اردیبهشت ماه اجرا شود، اما نمی دانیم که چرا اجرا نشده است. قاتل پرونده مرحوم الهه حسین نژاد که حدود ۶ ماه پس از قتل خواهرم رخ داده بود، چند روز قبل قصاص شد اما در پرونده ما با وجود صدور استیذان اجرا، به تعویق افتاده است.

او در ادامه گفت: مادرم بعد از فوت خواهرم، خونریزی مغزی کرد و ۱۶ روز در بیمارستان بستری شد. همه خانواده در تلاش هستیم تا او بیشتر از این آسیب نبیند. ما به اصرار وکیل پرونده به جلسه مصالحه رفتیم اما قاتل خواهرم حتی یک بار ابراز ندامت نکرد و در نامه اش تأکید کرده بود که باید این جنایت را مرتکب می شدم و هر ۳ نفرمان باید می رفتیم. حرف های این شخص آنقدر آزاردهنده بود که مادرم باز هم حالش بد شد و ما بعد از جلسه او را به بیمارستان بردیم. مادرم به هیچ عنوان حاضر به مصالحه و بخشش نیست. ما هنوز سیاهپوش خواهرم هستیم و مادرم هنوز نتوانسته با نبودش کنار بیاید.

خواهر مرحومه جاوید در ادامه خاطرنشان کرد: قاتل در این مدت به جای ابراز ندامت تلاش کرد خودش را مجنون نشان دهد اما او مجنون نبود و پزشکی قانونی هم این موضوع را تأیید کرد. در جلسه صلح و سازش، من و مادرم فقط نگران پسر خواهرم بودیم. به خاطر دارم که اگر آن روز دقایقی دیرتر می رسیدیم، قاتل علاوه بر خواهرم، خواهرزاده ام را هم می کشت.

او در پایان گفت: خواهرم زن آرام و توداری بود و بسیاری از اتفاقات داخل خانه شان را به خاطر اعتقادش که همیشه می گفت حریم خانه شخصی است، به کسی بروز نمی داد. با اینکه همسرش آزارش می داد و مدام به او توهین می کرد، اما هیچوقت از او بد نگفت و سعی می کرد آبروداری کند. تنها دلخوشی اش پسرش بود و وابستگی زیادی به او داشت. همیشه به خاطر او سکوت می کرد. حالا هم ما تنها خواسته مان اجرای حکم است تا حداقل مرهمی بر دل سوخته خانواده مان شود.

منصوره قدیری جاوید صبح روز ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۳ به دست شوهرش با ضربات چاقو و دمبل به قتل رسید. همسر مقتول در اعترافات اولیه خود به پلیس اظهار کرد که اختلافات خانوادگی میان آنها از مدتی پیش شدت گرفته و درگیری منجر به قتل همسرش شده است. او اذعان کرد که ابتدا قصد داشته فرزندشان را نیز به قتل برساند و سپس خودکشی کند، اما در نهایت از این تصمیم منصرف شده بود.

سوالات متداول درباره این پرونده قضایی:

(حقوقی) ۱: استیذان قصاص چیست و چه نقشی در اجرای حکم دارد؟ استیذان قصاص به معنای اخذ مجوز نهایی از مقامات عالی قضایی (معاون قضایی قوه قضائیه یا رئیس قوه قضائیه) برای اجرای حکم قصاص است. پس از صدور رأی نهایی توسط دیوان عالی کشور، پرونده به دادسرای اجرای احکام ارسال می شود. دادسرا پس از بررسی نهایی و اخذ استیذان قصاص، می تواند حکم را اجرا کند. در این پرونده، استیذان قصاص صادر شده اما حکم همچنان اجرا نشده است. تأخیر در اجرا می تواند به دلایلی مانند بررسی درخواست های جدید متهم، وجود ابهام در پرونده، یا دستور مقام قضایی برای رسیدگی مجدد به موضوع باشد.

(حقوقی) ۲: آیا عدم ابراز ندامت می تواند در اجرای حکم قصاص تأثیر داشته باشد؟ عدم ابراز ندامت به طور مستقیم مانع اجرای حکم قصاص نمی شود اما در فرآیندهای صلح و سازش تأثیر منفی دارد. در قانون مجازات اسلامی، گذشت اولیای دم تنها راه سقوط قصاص است. اگر قاتل ابراز ندامت کند و پشیمانی واقعی خود را نشان دهد، ممکن است اولیای دم را به گذشت ترغیب کند. در این پرونده، خانواده مقتول تأکید کرده اند که قاتل نه تنها ابراز ندامت نکرده، بلکه در نامه خود اصرار داشته که کارش درست بوده و حتی قصد کشتن پسر مقتول را هم داشته است. این رفتار، نه تنها اولیای دم را به بخشش نزدیک نکرده، بلکه عزم آنها را برای اجرای حکم قصاص محکم تر کرده است.

(کارشناسی) ۳: چرا پزشکی قانونی ادعای جنون متهم را رد کرد و این رد چه تأثیری در پرونده دارد؟ از نظر کارشناسی پزشکی قانونی، جنون به معنای از دست دادن کامل قوه تمیز و تشخیص در زمان ارتکاب جرم است. پزشکی قانونی با بررسی سوابق روانپزشکی، رفتار متهم قبل و بعد از جرم و انجام آزمایش های تخصصی، می تواند تشخیص دهد که آیا متهم در زمان قتل دچار اختلال روانی بوده یا خیر. در این پرونده، پزشکی قانونی تأیید کرده که متهم مجنون نبوده است. این تأییدیه برای دادگاه حیاتی است زیرا اگر جنون متهم تأیید می شد، قصاص ساقط و متهم به دیه محکوم می شد. بنابراین رد ادعای جنون، راه را برای اجرای حکم قصاص هموار کرده است.

(حقوقی) ۴: مهریه مقتول (۸۳ سکه طلا) چگونه در محاسبه دیه نقش دارد؟ در پرونده های قتل، اگر اولیای دم از قصاص گذشت کنند و دیه دریافت کنند، گاهی مهریه مقتول (که جزء اموال او محسوب می شود) می تواند به عنوان بخشی از سهم الارث مادر مقتول در نظر گرفته شود. در این پرونده، مادر مقتول مهریه دخترش را طلب کرده و این مبلغ با تفاضل دیه تهاتر شده است. به عبارت دیگر، مبلغی که قاتل باید به عنوان دیه پرداخت کند، ابتدا بابت مهریه و سهم الارث مادر و فرزند محاسبه می شود. این موضوع در کاهش مبلغ نهایی دیه مؤثر است. در این پرونده، مبلغ مهریه (۸۳ سکه طلا به قیمت روز) از تفاضل دیه بیشتر بوده که به نفع اولیای دم تمام شده است.