راز جنایت نیمهکاره پس از یک دهه؛ / کارگر افغانستانی در دادگاه: من قاتل نیستم
رکنا:کارگر افغانستانی که متهم است 11 سال قبل همکار خود را در یک ساختمان نیمهکاره به قتل رسانده، در حالی پای میز محاکمه رفت که همچنان هرگونه نقش در این جنایت را رد میکند و پروندهاش پس از سالها بلاتکلیفی، وارد مرحله حساس صدور رأی شده است.
به گزارش رکنا، کارگر افغانستانی متهم به قتل نگهبان یک ساختمان نیمهکاره، پس از گذشت ۱۱ سال از وقوع جنایت، در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد. این متهم که از ابتدای بازداشت تاکنون منکر ارتکاب قتل بوده، بار دیگر در دادگاه تأکید کرد که نقشی در مرگ همکارش نداشته است.
ماجرای این پرونده به اواسط سال ۱۳۹۳ بازمیگردد؛ زمانی که مردی با پلیس تماس گرفت و از قتل نگهبان یک ساختمان نیمهکاره خبر داد. مأموران با حضور در محل و انجام بررسیهای اولیه دریافتند نگهبان جوانی به نام «جمعه» با ضربه سنگ به سر به قتل رسیده و کمربندی نیز به دور گردنش پیچیده شده است. جسد با دستور مقام قضایی به پزشکی قانونی منتقل و تحقیقات برای شناسایی عامل قتل آغاز شد.
در ادامه بررسیها، مأموران از طریق تحقیق از دوستان مقتول دریافتند کاپشن و تلفن همراه کشفشده در محل حادثه متعلق به جوانی به نام «کریم» است. به این ترتیب کریم بازداشت شد، اما در بازجوییها هرگونه دخالت در قتل را انکار کرد و مدعی شد: «برای دیدار با جمعه به محل زندگیاش رفته بودم، اما پس از حضور یک زن و مرد ایرانی که بهظاهر از دوستان او بودند، محل را ترک کردم و از سرنوشت بعدیاش بیخبرم.»
با اظهارات متهم، زن و مرد ایرانی نیز بازداشت شدند، اما تحقیقات نشان داد آنان نقشی در این قتل نداشتهاند. پرونده پس از تکمیل تحقیقات، چندین بار میان دادسرا و دادگاه در رفتوآمد بود تا سرانجام برای رسیدگی نهایی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد.
در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای جلسه رسیدگی، اولیای دم از طریق سفارت افغانستان درخواست قصاص کردند. سپس کریم که ۱۱ سال از عمر خود را در زندان سپری کرده، در جایگاه حاضر شد و گفت: «در تمام این سالها بارها بازجویی شدم و هر بار اعلام کردم که بیگناهم. من ۸ میلیون تومان از جمعه طلب داشتم و روز حادثه هم برای گرفتن طلبم نزد او رفتم، اما وقتی مهمانانش آمدند، محل را ترک کردم.»
قاضی از متهم درباره سنش در زمان وقوع جنایت پرسید که وی پاسخ داد: «۱۷ ساله بودم.» این در حالی بود که در پرونده سن او ۲۰ سال درج شده بود. متهم در پاسخ به این تناقض گفت: «از ابتدا هم گفته بودم ۱۷ سال دارم، اما مأمور مربوطه سنم را اشتباه ثبت کرده است.»
در پایان جلسه، قضات با توجه به ادعای متهم مبنی بر صغر سن در زمان وقوع جنایت، پرونده را برای تعیین دقیق سن و بررسی وضعیت سلامت روانی وی در زمان حادثه به پزشکی قانونی ارسال کردند تا پس از دریافت نظریه کارشناسی، رأی نهایی صادر شود.
ارسال نظر