هادی رضوی متهم بانک سرمایه و داماد شریعتمداری از زندان مرخصی‌های خارج از ضوابط داشت

به گزارش رکنا، رسیدگی به پرونده موسوم به بانک سرمایه از دی ماه سال ۹۷ جهت رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیأت مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام  آغاز شد و پس از برگزاری چهار جلسه دادگاه در  ۲۷ اسفندماه سال ۹۷  احکام  علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی صادر شد و هر کدام از این متهمان به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند.

بعد از رسیدگی به  پرونده مسئولان سابق بانک سرمایه، رسیدگی به پرونده سیدمحمدهادی رضوی داماد محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دریافت کننده  تسهیلات از بانک سرمایه در  ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۹۸ از متهمان پرونده بانک سرمایه  به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع و  احسان دلاویز متهم دیگر پرونده بانک سرمایه با همین عنوان اتهامی در دادگاه انقلاب آغاز شد.

اظهارات قاضی مسعودی مقام مستشار دیوان عالی کشور در مورد پرونده هادی رضوی

قاضی مسعودی مقام مستشار دیوان عالی کشور درباره پرونده هادی رضوی و مرخصی هایش با ابراز این ادعا که به هادی رضوی مرخصی بسیاری داده شد و بعضی از مرخصی‌ها خارج از ضوابط بود، ادامه داد:  چندین نوبت شخصا او را به زندان بازگرداندم. او  در زمانی که به پرونده اش رسیدگی کردیم در زندان بود زیرا کل فرایند در اختیار بنده بود.  زمانی که محکوم شد چندین  نوبت به مرخصی آمد و  در مقاطعی او را به زندان برگرداندم. پس از اینکه از مجتمع اقتصادی به دیوان عالی رفتم  اطلاعات کامل در خصوص پرونده او را ندارم؛ ولی خدا را شاهد می‌گیرم که ما هیچ گونه سعی نکردیم تبعیضی نسبت به این افراد انجام شود.

مسعودی مقام  در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در خصوص بازگشت محکومان خارج از کشور گفت: ما با بعضی از کشورها همکاری داریم  از طرق مختلف مثل  اینترپل و ممکن است نسبت به اعاده متهمین و محکومین از این طرق اقدام شود؛ ولی با بعضی از کشورها  که  متهمین ما در آنجا هستند، همکاری نداریم مثل کانادا و در این گونه کشورها بازگرداندن محکومین سخت است. با بعضی از کشورها مثل ترکیه تفاهم نامه داریم. اکثر متهمان بانک سرمایه و پتروشیمی مقیم کانادا بودند  و کانادا با ما همکاری ندارد.  

این مستشار دیوان عالی کشور همچنین درباره وضعیت رسیدگی‌ها در این مرجع قضایی گفت: در دیوان عالی کشور، ما ممیزی آرا را انجام می‌دهیم. به این معنا که پرونده‌های مربوط به فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی را رسیدگی می‌کنیم. ما به جرایم مختلفی از جمله جرایم امنیتی، قتل و جرایم اقتصادی رسیدگی می‌کنیم. شعبه اول دیوان عالی کشور که پرونده‌های مهم به آن ارجاع می‌شود، به پرونده‌های مهم ماده ۴۷۷ نیز رسیدگی می‌کند. این ماده به پرونده‌هایی اشاره دارد که رئیس قوه قضاییه تشخیص داده است که خلاف شرع است. در واقع، پرونده‌های حقوقی و کیفری مهمی که ذیل ماده ۴۷۷ قرار می‌گیرند، در این شعبه بررسی می‌شوند. همچنین، ما در خصوص جرایم اقتصادی و سایر جرایم، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی را بر اساس اهمیت پرونده‌ها انجام می‌دهیم. پرونده‌های مهمی مانند پرونده طراوت خودرو و موسسه توسعه نیز در این چارچوب رسیدگی شده‌اند.کار دیوان عالی کشور با مراجع پایین‌تر کمی متفاوت است. در مراجع پایین‌تر، رای صادر می‌شود، اما در دیوان عالی کشور، رسیدگی عمدتاً شکلی است و ممکن است رای نقض و به شعب دیگر ارجاع شود، مگر در موارد خاص مانند ماده ۴۷۷ که رسیدگی ماهوی نیز صورت می‌گیرد.

آخرین وضعیت پرونده هادی رضوی

مسعود ستایشی سخنگوی وقت قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه پیش از این گفته بودید هادی رضوی با رد اعاده دادرسی باید حبس مقرر براساس دادنامه صادره را تحمل کند و طبق آخرین اطلاع به تشخیص سازمان پزشکی قانونی به دلیل جراحی بیرون از زندان است و به محض بهبودی به ندامتگاه خواهد رفت" آیا هادی رضوی به زندان برگشت یا خیر؟ گفت: ما مرتبا پرونده‌های مهم را رصد می‌کنیم. آخرین گزارشی که از مرجع قانونی ذی ربط داشتیم این است که  بر اساس تشخیص مقام مسئول ایشان در حال معالجه هستند و به محض بهبودی به زندان بر می‌گردند و الان در شرایط بیماری است.

همچنین وی تاریخ 27 تیر سال1402 درباره پرونده هادی رضوی گفته بود: او  به ۲۰ سال حبس و رد مال  ۷۲ میلیارد تومان محکوم شده و از سال ۹۸ در زندان بوده است.  در سال ۱۴۰۰ اعاده دادرسی او  پذیرفته شده و در حال حاضر بر اساس این تجویز مراتب در شعبه هم عرض در حال رسیدگی است و در خصوص رد مال وی مقادیری به صورت نقد پرداخت شده است و فعلاً به موجب قانون آزاد است و منتظر رأی جدید هستیم.